طالبت المجتمع الدولي بتولي مسؤولياته والعمل على حماية السوريين

اللجان المحلية تنتقد تقرير البعثة العربية: يساوي بين الضحية والجلاد
انتقدت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد النظام في الداخل الثلاثاء التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق المراقبين العرب في سوريا احمد الدابي حول الوضع في البلاد. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان لها إنها توقعت أن تخرج بعثة الجامعة العربية بتقرير «يساوي بين الضحية والجلاد».
واتهمت الجامعة العربية بالخضوع «فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لتجاذبات بين مصالح الأنظمة العربية والإقليمية». كما اعتبرت أن معظم أفراد البعثة «يفتقدون الحد الأدنى من المهنية» و»أن الكثير منهم جاء بموقف مسبق معاد للثورة السورية».
وطالبت اللجان المجتمع الدولي ب»تولي مسؤولياته(...) تجاه الشعب السوري، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بكل الوسائل المشروعة على حماية أرواح السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور الذي يرتأونه(...) وفق الوسائل الديمقراطية المتعارف عليها».
وكان رئيس فريق المراقبين احمد الدابي أعلن الاثنين أن «العنف بدا ينخفض تدريجيا» في سوريا منذ بدء فريق المراقبين العرب عمله ما اعتبره دليلا على «النجاح» مشددا أن مهمة المراقبين هي «رصد الواقع» فقط.
وانتشر المراقبون في 26 ديسمبر في سوريا بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهمتهم ينص على وقف أعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الإعلام الأجنبية حرية التنقل.
ورفضت دمشق بشكل قاطع المبادرة العربية الجديدة لإنهاء الأزمة والتي تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، في حين ستطلب دول في الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة إقرار هذه المبادرة.
من جهة أخرى، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات إضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل «سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا» كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان.
وقالت «الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة». وكررت تأكيد ضرورة حصول «انتقال سلمي» في سوريا فيما يدعو الاتحاد الأوروبي منذ أشهر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي بدون إراقة دماء.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن العقوبات الجديدة وهي تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا تشمل «22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام».
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض أن يتم تشكيلها «خلال شهرين».
ويفترض أن ترئس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي».
ودعت الجامعة العربية «الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين» من اجل تشكيل الحكومة. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة أن المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السوري «سلميا».
وأضاف «في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون إلى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري»، داعيا من جديد إلى «وقف كل أشكال العنف: والإفراج عن المعتقلين وإزالة كل «وجود مسلح من الشارع».
وفي وقت مبكر الاثنين، أعلن مصدر مسؤول في سوريا أن دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها، معتبرا أنها «تدخل سافر» في الشؤون الداخلية السورية. وقال المصدر إن دمشق «ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج إطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
من جهة أخرى، صرح السفير الألماني في الأمم المتحدة الاثنين أن ألمانيا وعددا من الدول الأوروبية ستطلب من مجلس الأمن الدولي «إقرار» الخطة العربية الجديدة التي تهدف إلى وقف العنف في سوريا.
وقال بيتر ويتيغ إن الاوروبييين يريدون من الأمين العام للجامعة العربية مناقشة المسالة السورية «بالسرعة الممكنة»، وسيسعى الأوروبيون إلى الحصول على «إقرار» من مجلس الأمن على خطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سوريا.
وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء العرب «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري» وذلك بهدف «تسهيل مهمتهم». ونشر المراقبون في 26 ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف أعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الإعلام الأجنبية حرية التنقل.
وادي قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا إلى مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف مارس الماضي وفقا للأمم المتحدة.
إلى ذلك، اعتبرت الجبهة الوطنية التقدمية وهي ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب السورية المساهمة في إدارة البلاد في بيان الثلاثاء قرار مجلس الجامعة «تصعيدا عدائيا» على سوريا و»انتهاكا للسيادة الوطنية».
ودانت الجبهة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «التصعيد العدواني الذي يخدم أعداء الأمة والمتربصين بها والعاملين على استلاب القرار العربي المستقل». كما عبرت في البيان عن «رفضها لمحاولات الهيمنة والإملاء على شعبنا الذي اتخذ قراره النهائي بالصمود في وجه تلك المحاولات دفاعا عن الوطن وسيادته وتمسكا بالمصالح العليا للأمة العربية».
وأضافت الوكالة أن الجبهة أكدت في بيانها أن «سوريا قادرة على مواجهة التحديات جميعها بالاعتماد على وعي شعبها ووحدته الوطنية وستجتاز الأزمة الراهنة استنادا إلى قواها الذاتية وقواتها المسلحة الباسلة ومساندة الأشقاء والأصدقاء وقوى التحرر والتقدم في العالم».