تبدو الجماعة الحضرية لمكناس أنها تعيش خارج الزمن الحالي، وإلا ماذا يمكن قوله في شان المستشارين الأشباح وتحديدا نواب الرئيس الأشباح، الذين لا أثر لهم في مكاتب الجماعة التي لا يحضرون إليها إلا إذا تضرر صديق أو شخصية ذات نفوذ؟! أما عامة الأمة التي تعتبر صلب ومقياس نجاعة عمل أي مجلس من خلال الخدمات التي تقدم إليه؛ فهي خارج اهتمامات هذه الفئة من القوم التي ابتليت بهم مكناس فجنوا عليها كما جنت براقش على قومها!! .. ومن أراد التأكد فليعد لأرشيف الوثائق الإدارية التي تمنحها الجماعة ليصطدم أمام هول الفاجعة التي تتمثل في تكدس الملفات في قاعة الانتظار أو حتى إذا وقعت فإنها لا تعدو أن تكون بعوض أو أنها لا تعدو أن تكون التوقيعات بمصالح معينة.. أما باقي المصالح فهي تعيش الشرود نتيجة غياب من تحمل مسؤولية التوقيع به إما لسبب جنائي أو لسبب لا يعلمه إلا صاحبه أو الراسخون في العلم بهذه الجماعة!، علما أن الميثاق الجماعي الجديد قد رهن الأجر بالمهام وليس بالمسؤولية، حيث تقول المادة 34 من هذا الميثاق» تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ونائبه ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل...» والحال وهذه أننا أمام هدر للمال العام وجناية لو بحث فيها من سلطة الرقابة والردع من خلال مضامين المياق الجماعي وكذا الدستور الجديد الذي كرس مبادئ قوية في مجال الجكامة الجيدة، وتخليق الحياة العمة ودولة القانون؛ من خلال تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة وإجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. فأين يمكن أن نموقع امتناع أو منع الرئيس أو نائب للرئيس أو باقي الأشخاص الذين ورد ذكرهم في المادة 34 من الميثاق الجماعي؟ وماذا يمكن أن نقول عن مسؤولية الرئيس في حسن سير الإدارة وحرصه على المال العام في ارتباط بمضامين الدستور التي يحرص على تطبيقها أعلى هرم في المملكة المغربية، وبنود الميثاق الجماعي الجديد من خلال إمكانية عزل نائب الرئيس في حالة امتناعه عن القيام بالأعمال المنوطة به، بمقتضى القانون، أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون، أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسمية تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، وذلك حسبما تنص عليه المادة الثامنة من الميثاق الجماعي. التي قد تنطبق جملة وتفصيلا على الغالبية العظمى من أعضاء هذا المجلس الغريب! الذي كانت الانتخابات التي أفرزته غاية في الإجهاز على الحدود الدنيا من الديمقراطية التي تضمنت خروقاتها بلاغات للأحزاب الديمقراطية بالمدينة.. بل حتى ولادة أغلبيته لم تكن لتشد عن هذه القاعدة من خلال احتجاج مكونات بالمجلس على الطريقة التي تم بها تشكيل الأغلبية التسييرية لهذا المجلس التي تبقى مضامين الدستور الجديد في المحك به، لأن في تطبيق بعض من بنوده في الجماعة الحضرية لمكناس ستسقط رؤؤس وتينع أخرى وتحيى نفوس الساكنة في غد أفضل!!
