أكادير: بعد قرار السلطات وضع حد للبناء العشوائي

احتجاج مئات المتضررين أمام مقري الولاية والبلدية
منذ حوالي شهر، كان الحزام الساحلي لشمال أكادير، الرابط بين الجماعتين القرويتين أورير ولتامري مرورا بمنطقي إمي وانزا وتامراغت، وذلك على مسافة خمسين كيلومترا، مسرحا لعمليات تمشيط واسعة ضد الاستيلاء على الملك العمومي، هذه العمليات استهدفت عدد كبير من البنايات من مختلف الأحجام، والتي تم «استنباتها» بشكل عشوائي وغير قانوني خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استغل أصحابها، فترة الربيع العربي في العالم العربي عموما، وتداعياته على الشارع المغربي خصوصا، ليعتوا في الأرض فسادا من خلال الترامي على ملك الغير والبناء فوق أعالي الجبال وفي سفوحها، وفي جانب الوديان وأحيانا على مجاريها، بل حتى المقابر تم الاستيلاء على أجزاء منها كما هو الشأن في تمراغت حيث انتشر البناء العشوائي غير المرخص به في ظرف قياسي كما تنتشر النار في الهشيم.
وبعد اجتماعيات ومشاورات ماراطونية، قررت أخيرا السلطات المحلية بالولاية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لهذا النزيف، فبدأت عملية الهدم من طرف القوة العمومية وتحت حراسة أمنية مشددة وبحضور الوالي، في كل من دوار إيمي ونسيس وإغيل أوضرضوربجماعة الدراركة وإمي ونزا وتامراغت بالجماعة القروية لأورير وأغروض بجماعة التامري، كما قامت السلطات المحلية بإغلاق كل الممرات في وجه الشاحنات التي تقوم بنقل مواد البناء وذالك بفرض حراسة مستديمة على كل الممرات المؤدية إلى هذه المناطق.
وكرد فعل من طرف أصحاب هذه العشوائيات على قرار الهدم الذي اتخذته السلطات المحلية، ومن أجل منع تنفيذه، قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة والقنينات وبإلحاق أضرار برجال الأمن وبسياراتهم خلال عملية التدخل لهدم المباني العشوائية، كما قاموا بإغلاق الطرقات المؤدية إلى هذه العشوائيات لمنع آلآت الهدم من الوصول إلى المباني المستهدفة.
وفي وقفة اجتجاجية دعت إليها هيئة -لجان الدفاع عن السكن الشعبي- احتشد يوم الثلاثاء الماضي المئات ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا الهدم والمهددين به، والقادمين من المناطق التي تعتبر محور البناء العشوائي أمام مقري الولاية والبلدية حاملين لافتات ومرددين شعارات ينددون من خلالها بمخططات الهدم «الظالم» ويطالبون بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض ضحايا الهدم.
من جانب آخر، قال التلمودي عضو المجلس الإقليمي، في معرض تدخله خلال اجتماع مجلس العمالة المنعقد يوم الاثنين الماضي، بأن المسؤولين الذين تم ضبطهم متورطين في موجة البناء العشوائي التي اجتاحت في المدة الأخيرة مدينة أكادير وأعادتها 20 سنة إلى الوراء، فاق عددهم الثلاثين، وان ملفاتهم تمت إحالتها على القضاء ليقول كلمته، وأضاف، أن فوضى البناء غير المرخص والعشوائي امتدت من خميس ايت عميرة بإقليم اشتوكا ايت باها إلى أغروض شمال مدينة أكادير مرورا بجماعات الدراركة، أورير وتاغازوت.
وقد ثمن عبد الرحيم العمانيرئيس المجلس الإقليمي، من خلال كلمته في هذا الاجتماع، المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية للقضاء على هذه الظاهرة المشينة والخطيرة والتي تسيء إلى المدينة وعلى المنطقة برمتها ،ومؤكدا دعمه ومساندته للمجهودات الرامية للقضاء على مدن الصفيح والرقي بالمدينة والحفاظ على جمالها العمراني ومشهدها الحضري.