جدل بمجلس النواب حول بيان ضد الرميد

لم يكد الجدل يخمد بشأن نية رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، تقديم استقالته من مجلس النواب، حتى تفجر جدل جديد يتهم من خلاله الإسلاميون مكتب المجلس بتحريف مضامين البيان الصادر عنه أول أمس بخصوص قضية الرميد. وقال لحسن الداودي النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، إن البيان الذي تلاه نور الدين مضيان ليس مطابقا لما نشر، إذ إن عبارة «شجب المكتب الشديد لهذه الحملة التي من المفروض، سياسيا وأخلاقيا، أن لا تتم تغذيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل المجلس»، أصيبت «بتحريف متعمد» حيث حذفت عبارة (من خارجه) من آخر الجملة، ليبقى البيان موجها ضد الرميد فحسب دون سواه»، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، أن أغلب أعضاء المكتب يؤكدون وجود هذا التحريف»، إلا أن نائبا لرئيس المجلس، نفى في تصريح للجريدة أن يكون قد وقع تحريف، وقال بأن «البيان صودق عليه داخل المكتب دون تحفظ من أي طرف، بعدما حذفت منه عبارات بطلب من لحسن الداودي نفسه، مثل (نستنكر استغلال المؤسسة البرلمانية لأغراض سياسية)».
وخيبت التداعيات السلبية لهذه القضية، آمال الرميد، سيما أن مكتب المجلس حذر من «التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن مثل هذه الحملات في ما يخص صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني عبر إشاعة ثقافة التيئيس وتبخيس الجهد الوطني». وعبر الرميد في ندوته أول أمس التي أعلن فيها تراجعه عن قراره عن «أسفه من عدم دعمه في قراره»، في إشارة منه إلى موقف الأمانة العامة لحزبه.
ورغم عدول الرميد عن استقالته، كما كان متوقعا، إلا أنه لم يتوقف عن تصعيد موقفه بهذا الشأن، حيث تسببت تصرفاته خلال الجلسة العامة للمجلس أول أمس، في رفع الجلسة لبضع دقائق بطلب من الرئيس محمد جودار، بدعوى «تشويش الرميد على جواب الحكومة»، وتوقف البث التلفزي، قبل أن تستأنف الجلسة، وسط صدام كلامي بين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر من جهة والرميد ونواب آخرين من فريقه من جهة أخرى، إذ وصف لشكر طريقة الرميد في مقاطعته ب»غير المقبولة» فيما رد عليه نائب بأن موقف الحكومة هو «غير المقبول».
وكان جواب الحكومة الذي تلاه الوزير ثم أعقبه بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الاتصال، قد أكد «أنه لم يتأت تنظيم القافلة الطبية بإقليم سيدي بنور نظرا لعدم احترام جمعية السلام للإنماء الاجتماعي، التي كانت تعتزم تنظيمها، للمساطر المعمول بها في هذا الباب»، مذكرا بأن السلطات المحلية لم تتوصل بأي إشعار كتابي في موضوع تنظيم هذا النشاط»، وهذا ما ظل الرميد ينفيه.