لتعزيز استقلالية المتدخلين العموميين المغاربة

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمملكة: المؤسسة لن تمول بعد الآن برامج بسنوات عديدة وإنما مشاريع واضحة
أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب جوييل داليغول أن الوكالة تعتزم، في 2012، منح المزيد من القروض «غير السيادية» لتعزيز استقلالية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة القائمين على تنفيذ السياسات العمومية.
وذكر داليكول، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مرور عشرين سنة على تواجد الوكالة الفرنسية بالمغرب، «سنحاول هذه السنة، بالمغرب، أن نواصل سياستنا القاضية بعدم المرور عبر قنوات الدولة والحصول على ضمانات منها لمنح التمويلات».
وأوضح داليكول أن الوكالة تبحث، منذ سنوات عديدة، تطوير قروضها «غير السيادية» بالمغرب دون إقصاء حينما تكون الحكومة معنية بشكل مباشر أو حينما يكون الفاعلون مرتبطين بشكل كبير بالحكومة أو القروض الموجهة لها (أو بضمانة منها) كما يفعل باقي الشركاء الماليين للمغرب.
وأوضح داليكول أن زيادة «القروض غير السيادية» يعني أننا «نريد بشكل متزايد مواكبة السياسات العمومية والمشاريع الكبرى للتنمية القطاعية (مخطط إقلاع - الطاقة الشمسية - المغرب الأخضر....) التي ينهض بها فاعلون عموميون وفي نفس الوقت جعل هؤلاء الفاعلين أكثر استقلالية.
وأضاف في هذا السياق أن هذه الإستراتيجية يتم وضعها بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والأقسام التقنية المعنية مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية لن تمول بعد الآن برامج بسنوات عديدة وإنما مشاريع واضحة.
وقال إن 2012 ستكون سنة انتقالية يصاحبها من دون شك أكبر عدد من الديون مقارنة بالعام الماضي لكن وحدة حجم أكثر ضعفا.
وقدر مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، من جهة أخرى، أنه سيكون من العسير أن نبلغ من جديد في 2012 أو 2013 الرقم القياسي بقيمة 1،541 مليون أورو من الالتزامات الذي تم تحقيقه في العام الماضي.
وتمكنت الوكالة الفرنسية للتنمية، في 2011، من منح تمويلات بمبلغ مرتفع جدا بشكل استثنائي على الخصوص لفائدة الكيانات القوية كالمكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير اللذين استفادا من «قروض غير سيادية
وأشار إلى أن الوكالة التزمت في 2011 بمبالغ ما بين 50 و180 مليون أورو موجهة إلى تمويل المخططات القطاعية، مبرزا أن الوكالة تعتزم في العام الجاري الانفتاح على فاعلين كبار لم تتح لهم الفرصة للعمل مع صناديق خارجية التي تعد قدرتها على اجتذاب الديون أقل أهمية، وستكون حجم الوحدات، نتيجة ذلك، أكثر انخفاضا.
وأبرز داليكول بالمقابل أنه لا يجب فقط قياس نشاط دائن للصناديق اعتمادا على الالتزامات ولكن أيضا جانب الأداء مشددا في هذا الإطار أن الوكالة منحت للمغرب، في 2011، 203 مليون أورو، أي ضعف السنوات السابقة.
وأكد أنه يبدو، بالنظر إلى الاتفاقات التي ينتظر المصادقة عليها، أن ديون 2012 ستكون أكثر أهمية من الرقم القياسي للعام الماضي.
وحول حصيلة 20 سنة من نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب قال داليكول أن الالتزامات المتراكمة لمجموعة الوكالة بلغت في نهاية 2011 أزيد من 7،2 مليار أورو الشيء الذي جعل من المملكة المستفيد الأول من تمويلاتها عبر العالم.
وشدد من ناحية أخرى على أن التزامات المجموعة ارتفعت بشكل قوي على الخصوص في السنوات الأخيرة حيث انتقلت من 100 مليون أورو سنويا في بداية عام 2000 إلى 541 مليون أورو سنة 2011 وحدها، مضيفا أن الديون التي أخذتها على عاتقها العام الماضي تممت ب 1،1 مليون أورو من الاعتمادات الموجهة لتمويل الخبرات المواكبة لتمويل الاستثمارات.
وتطرق داليكول أيضا إلى مسألة توسيع نشاطات الوكالة بقطاعات جديدة، وهي النشاطات التي كانت متركزة، منذ 20 سنة، حول الماء وتطهيره والطاقة والتنمية القروية.
وقال «لدينا اليوم تنوعا كبيرا في النشاطات بالمغرب، إننا نتدخل، منذ 2004، بالقطاعات الاجتماعية من قبيل التربية والصحة والتكوين المهني وأيضا في قطاع النقل، وقمنا مؤخرا بتمويل عمليات كبيرة بقطاع المعادن والتأهيل الصناعي مع المكتب الشريف للفوسفاط وميدز (أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير)».
وذكر في هذا الخصوص أن الالتزامات المتراكمة لفائدة المكتب (420 مليون أورو) يجعلون منه الشريك الأول «غير السيادي» للوكالة الفرنسية للتنمية بالعالم.
وأوضح داليكو، من ناحية أخرى، أن الأزمة التي تضرب أوربا لا يتعين أن تمس قدرة الوكالة على الرفع من قدرة الصناديق بالأسواق الدولية بل تجعل من تكلفة مواردها أكثر غلاء. وقال إن تخفيض وكالة (ستاندار أند بوورز) لنقطة فرنسا كان من وراء تراجع نقطة الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا.
وأضاف في هذا الإطار أن الوكالة الفرنسية للتنمية تقرض بمعدلات مرتفعة وهي، بناءا على ذلك، ملزمة بترجمة هذه الزيادة في وضع تعريفات لديونها بدءا من يناير 2012.
وأبرز داليكول أن الوكالة تطبق نفس المعدلات أيا كانت الديون، وبناء على ذلك، فإن المقترضين منها بالمغرب الذين يأخذون ديونا على المدى البعيد لدى الوكالة (بين 12 و25 سنة) يستفيدون من امتيازات مهمة.»