المغرب أول مدين لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية

ارتفعت إلتزامات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (أ إف دي) بالمغرب بشكل قوي في السنوات الأخيرة لتصل إلى الذروة في 2011 بحجم 541 مليون أورو (أورو واحد يساوي حوالي 12 درهم).
ويرفع هذا الرقم القياسي المحقق في السنة الفارطة الإلتزامات المتراكمة للمجموعة، منذ تواجدها بالمغرب في العام 1991، إلى أزيد من 2,7 مليار أورو، الشيء الذي يجعل من المملكة المتعامل الأول مع تمويلات مجموعة الوكالة.
وتطورت إلتزامات هذه المجموعة بالمغرب ، التي كانت تبلغ 100 مليون أورو في بداية العام 2000 ، مع مرور الوقت من ناحتي الرقم والحجم متجاوزة بذلك التوقعات والأهداف المحددة من طرف الحكومتين المغربية والفرنسية.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد إنه يجب الحيطة من هذا التوجه، بالإضافة إلى ضرورة معرفة كيفية صرف هذه التمويلات، وإخضاعه للإفتحاص. وأكد نظيف في تصريح ل»التجديد» ضرورة تقييم هذا التوجه، ومعرفة المستفيد منه، فضلا عن الانفتاح على دول أخرى، ومراجعة هذا التوجه الرامي إلى الاعتماد الكبير على التمويلات الخارجية.
واعتبر المصدر ذاته أن التعامل مع هذه الوكالة الفرنسية يدخل في إطار التعاون الدولي، ويساهم في المشاريع التنموية.إلا أنه يجب معرفة طبيعة هذه المشاريع.
وانتقد نظيف الاعتماد على التمويل الخارجي لأن ما يقدمه باليد اليمنى يأخذه باليد اليسرى، إذ إنه في المجال القروي نرى أن من بين شروط التمويل يتم إرجاعه بشكل تعويضات ونفقات الخبراء الفرنسيين، ودعا إلى الاعتماد على التمويل الداخلي والخبراء المغاربة.
وعرف مبلغ تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية نفس التطور في الفترة ما بين 2010 و 2012 الذي بلغ إلى ما لا يقل عن 600 مليون أورو من ضمنها 200 مليون أورو لخط القطار الفائق السرعة (تي جي في) طنجة-القنيطرة وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى في يوليوز 2010 ترأسه بشكل مشترك رئيسا حكومتي البلدين.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدخل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لا يقتصر فقط على التمويل المنتظم للمشاريع ولكن يعنى، بشكل متزايد ، بمواكبة السياسات العمومية عبر مساعدات-برامج وحتى دعم الميزانيات القطاعية.
وبالتوازي مع ذلك، تقدم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا اعتمادت توجه الى تمويل الخبرات والمساعدة التقنية.
وهكذا، تم الإيفاء بالقروض الممنوحة في 2011 للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر (50 مليون أورو) والمخطط الشمسي (100 مليون أورو لفائدة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية) ومخطط إقلاع (150 مليون أورو لفائدة (ميدز) أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير ولبرنامج ماء للمكتب الشريف للفوسفاط (180 مليون أورو) وذلك عبر ما مجموعه 1,1 مليون أورو.