إغلاق موقع ميغا أبلود أثار الجدل حول موضوع الملكية الفكرية الإلكترونية

حماية فكرية أم احتكار... صراع بين المستخدم والمنظومة القانونية
معركة جديدة أثارتها قضية الملكية الفكرية، وميدانها هذه المرة هو الشبكة العنكبوتية، حيث كان قرار العدالة الأمريكية بإغلاق موقع «ميغا أبلود»، بمثابة الرجة التي اهتز لها عالم الإنترنت برمته بين مهلل للقرار ومندد بحيثياته.
فبعد دقائق معدودة من قرار أصدرته السلطات الأمريكية بغلق موقع «ميغا أبلود»، شنت منظمة «أنونيموس» هجمات على مواقع وزارة العدل الأمريكية واتحاد وجمعية صناعة التسجيلات الأمريكية ورابطة الصور المتحركة، وعطلتها مؤقتا، لتثير الجدل من جديد حول حدود حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت.
فالقرار شمل أكبر مواقع تحميل ومشاهدة المواد على الشبكة، ما حرم 150 مليون مشتركاً، ناهيك عن المنتفعين به من دون اشتراك، من التمتع بخدماته.
«أنونيموس» والحرب ضد منطق السوق
تتخذ مجتمعات الانترنت موقفاً معادياً لكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وذلك خاضع بالدرجة الأولى لاعتبارها الشكبة العنكبوتية الطريق الأسرع للوصول إلى المعلومة، فمن غير المعقول أن يمنعها أي حاجز، ولو قانوني.
وتعتبر منظمة «أنونيموس»، وهي مجموعة افتراضية، من أهم قراصنة الانترنت الذين يتبنون فكرة الدفاع عن إتاحة المعلومات ذات الوسائط المتعددة للجميع بطريقة مجانية، وهم يفعلون ذلك بأسلوب قد يبدو للبعض راديكاليا.
فبعد دقائق قليلة من إعلان السلطات الأمريكية إغلاق موقع «ميغا أبلود وسجن مالكيه»، شنت مجموعة أنونيموس سلسلة هجمات على مواقع وزارة العدل الأمريكية واتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية وجمعية صناعة التسجيلات الأمريكية ورابطة الصور المتحركة، موقفة إياها عن العمل لبعض الوقت.
في هذا الصدد، يصرح أحد قراصنة الانترنت ل»إيلاف» أنه ساهم في هذه الهجمات نحو5000 مستخدم انترنت عبر برنامج «لويك»، الذي يمكن من تجنيد عدد كبير من الحواسيب من دون علم أصحابها في بعض الأحيان.
يصف القرصان، الذي ينسب نفسه إلى منظمة «أنونيموس»، قوانين حقوق الملكية الفكرية على الانترنت، ب»المعاهدات التي عفا عنها الزمن، ويجب مراجعتها بعدما أصبحت تعوق حرية الإبحار على الإنترنت، وتعوق الوصول إلى المحتويات».
وحول قرار العدالة الأمريكية، التي أجلت موعد التصويت على مشروع قانون منع القرصنة، أكد أنه «من غير الممكن وقف القرصنة، وهم يدركون ذلك جيداً». ورأى أن ما يجب التركيز عليه «هو مراجعة القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت، عبر إتاحة المجال لحرية انتشار المحتويات بين الأفراد خارج منطق السوق».
ودعا إلى «إنشاء آليات تمويل جديدة من أجل اقتصاد ثقافي متوافق مع مبدأ حرية الوصول إلى المعلومة». مشدداً على أنه «بهذا الشكل، سنضمن مكافأة الفنانين والمؤلفين، مع المحافظة على حق مستخدمي الإنترنت في تقاسم المعلومة، حسب الفصل 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وختم بالتأكيد على أن «الإغلاق ليس الحل، فعشرات المواقع ستأخذ مكان الموقع المستهدف».
وللقانون رأي آخر
للوقوف على النطرة القانونية، استصرحت «إيلاف» نور سليم صاحب مكتب محاماة متخصص بقضايا الملكية الفكرية، الذي أكد أن ارتكاب جريمة القرصنة والتعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من الطبيعي أن يوقع الفاعل تحت طائلة القانون».
وأوضح أن «حقوق المؤلف تشمل حق النشر، وحق البث، وحق إعادة النشر وحق الإنتاج»، مشيراً إلى أن «النشر على الانترنت هو حق صاحب الملكية، وفعل ذلك من دون إذنه يشكل جريمة قانونية، يعاقب عليها بالغرامة، وقد يصل العقاب إلى السجن».
صرامة النظام الأنكلوساكسوني
يفيد سليم أن 90 بالمائة من دول العالم متشابهة في التشريع عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية، غير أن النظام القانوني الأنكلوساكسوني يعد أكثر صرامة من نظيره الأوروبي في هذا المجال.
وشرح أن «البرامج الهندسية والتكنولوجية مثلاً تعتبر براءة اختراع، وتعطي حماية قانونية أقوى من حقوق المؤلف، والتلاعب بها أو اختراقها قد يؤدي إلى السجن بين 15 و20 سنة».
ويعتبر رجل القانون أن الصرامة في تطبيق القانون من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه، فإهدار حق المنتج لا يستقيم دونها، والأفلام والقصائد والأغاني وغيرها، يمكن اعتبارها مثل أي بضائع، ويطبق عليها منطق الربح والخسارة». ولفت إلى أن «حماية الحقوق تشجّع على الاستثمار في كل المجالات، وخصوصاً في مجال الإنتاج الفكري».
قانون الملكية الفكرية
قانون حماية الملكية الفكرية (أو قانون منع التهديدات الحقيقية على الإنترنت للإبداع الاقتصادي وسرقة الملكية الفكرية في 2011 أو PIPA). (باللغة الإنجليزية: The PROTECT IP Act - Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 or PIPA)، المعروف أيضًا باسم السيناتور بيل 968 في أو S.968، هو القانون المقترح والهادف علناً إلى إعطاء الحكومة الأميركية وأصحاب حقوق التأليف والنشر أدوات إضافية للحدّ من الوصول إلى «المواقع المارقة مكرّسة لموضوع المخالفة أو السلع المقلدة»، وخاصة تلك المسجلة خارج الولايات المتحدة، وقدم مشروع القانون في 12 ماي 2011 من قبل السيناتور باتريك ليهي و11 منتم إلى الحزبين الرئيسين.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تنفيذ المشروع سيكلف الحكومة الفيدرالية 47 مليون دولار خلال عام 2016 لتغطية تكاليف تطبيق وتوظيف وتدريب 22 من وكلاء خاصة جديدة، و26 من موظفي الدعم. مرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ولكن السيناتور رون وايدن وضع رفضاً لذلك.
وقانون حماية الملكية الفكرية هو إعادة كتابة لقانون مكافحة التعدي والغش على الإنترنت (COICA)، والذي فشل تمريره عام 2010، وقد تم تقديم نسخة مجلس النواب إلى مشروع قانون مماثل، وهو قانون وقف القرصنة على الإنترنت (SOPA) في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
والاهتمام بالملكية الفكرية ليس حديثًا، فلقد بدأ هذا الاهتمام مع الثورة الصناعية الأولى في أوروبا، حيث تعددت الابتكارات والإبداعات، التي ساهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى.
وسعت تلك الدول حينها إلى تفادي القرصنة الفكرية والصناعية والتجارية، وعقدت اجتماعات عدة، انتهت باتفاقية باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية، وبعد ثلاث سنوات، تم عقد اتفاقية برن الخاصة بحماية الملكية الأدبية، وتستهدف حماية الأعمال المكتوبة كالكتب، والأعمال الفنية كالمسرحيات، والموسيقى، والمواد السمعية، والبصرية كأشرطة الفيديو، والكاسيت، والفنون التطبيقية.
ولقد أنشأت كل من اتفاقية باريس وبرن مكتبًا خاصًّا بها لحماية الحقوق التي أنشئت من أجلها، ثم تم دمجهما في جمعية عرفت بالمكاتب المتحدة لحماية الملكية الفكرية، وانتهى الأمر إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO التي بدأت نشاطها عام 1970، وأصبحت الجهة الوحيدة التي تشرف على إدارة سائر الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ثم جاءت اتفاقية «تريبس»، وهي اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. شملت هذه الاتفاقية نطاقًا أوسع لحقوق الملكية الفكرية، حيث أضافت برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمعلومات المعالجة، بشكل يتيح حفظها واسترجاعها إلى مصنفات الملكية الأدبية الخاضعة لقوانين حقوق المؤلف. وأيدتها في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمجلس الأوروبي.
أخيرًا.. جاء القانون الفرنسي لحقوق المؤلف على الإنترنت DADVSI الذي ظهر في كانون الثاني (ديسمبر) 2005، على الرغم من توصيات المجلس الأوروبي، التي نادت بوجود مثل هذا القانون، والتي ترجع إلى عام 2001. واهتم القانون بحماية حقوق المؤلف على الإنترنت، خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت مؤلفات أدبية أو غنائية أو سينمائية- على مواقع الإنترنت المختلفة، وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي الإنترنت.