عبد الواحد سهيل يطلق إستراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020

المغرب يحتاج إلى 3 ملايين منصب شغل خلال 7 سنوات
أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الرؤية الاستراتيجة التي حدد التصريح الحكومي أهم توجهاتها العامة، تؤسس لقواعد جديدة لإرساء حكامة جيدة لنظام التكوين المهني، وإعادة هيكلة الأجهزة المشرفة على التكوين، للأخذ بعين الاعتبار على الخصوص متطلبات الجهوية المتقدمة.
وذكر عبد الواحد سهيل، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال لجنة قيادة الدراسات المتعلقة بإعداد إستراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020، التي التأمت أمس الجمعة بالرباط، بأهم التوجهات التي حددها التصريح الحكومي لهذا القطاع والمتمثلة بالأساس في تحديد وتعريف حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات والتأهيلات من طرف المهنيين، واعتماد آليات التخطيط والتكييف الدوري والمنتظم لعرض التكوين المهني، بالإضافة إلى إعداد عقود برامج مع القطاعات المكونة لإنجاز تكوينات طبقا للحاجيات المحددة من طرف المهنيين، وإرساء مساطر للتمويل والتتبع والتقييم لمختلف البرامج.
واعتبر عبد الواحد سهيل أن الدراسة الجارية لإعداد هذه الإستراتيجية، تحت الإشراف المشترك لكل من قطاع التكوين المهني والمجلس الأعلى للتعليم والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تشكل إطارا مشتركا للعمل والتفكير يساهم فيه جميع الفاعلين والشركاء على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحسين تنظيم وحكامة نظام التكوين المهني الحالي قصد جعله نظاما أكثر مرونة وتفاعلا ومتجذرا في الوسط المهني حتى يصبح أكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات والكفاءات والمتطلبات المهنية، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، قد أكد خلال ندوة صحفية، عقدها قبل انطلاق أشغال اللجنة، على أن نظام التكوين المهني استطاع أن يحقق عدة مكتسبات، كتدعيم الطاقة الاستيعابية للجهاز وتنويع أنماط التكوين وتكريس الوسط المهني كفضاء للتكوين، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه المكتسبات، فإن نظام التكوين المهني لازالت تواجهه عدة عوائق وصعوبات خاصة على مستوى التخطيط والتنظيم والتدبير وكذا على مستوى الحكامة والتمويل.
من جانبه، أفاد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن منظومة التكوين المهني هي تجربة رائدة، وحققت مجموعة من المكتسبات، لكن الطموحات هي أكبر مما تحقق، وبالتالي يضيف محمد حوراني، يتعين إجراء تقييم موضوعي لمنظومة التكوين المهني، بمشاركة القطاع الخاص كفاعل أساسي في هذه المنظومة، لمعرفة نقط الارتكاز والقوة ونقط الضعف التي يتعين تجاوزها.
وقال حوراني، «إن المغرب مطالب تحقيق نسبة نمو، تصل على الأقل، إلى 6،5 في المائة في أفق سنة 2020، وفي سياق الظرفية الاقتصادية العالمية، يعتبر التكوين ضروريا للوصول إلى هذا الهدف» وأوضح حوراني أن المغرب إذا أراد أن يكون في الموعد مع سوق الشغل، فهو يحتاج إلى حوالي 3 ملايين منصب شغل في أفق 2020 أي بمعدل 350 ألف منصب شغل سنويا.
وأكد محمد حوراني، على أن المقاولات المغربية يمكنها أن تساهم في تقليص الفجوة بين التكوين وحاجيات التشغيل، مشيرا إلى أن الإشكال بالنسبة للمقاولات المغربية هو الرفع من الإنتاجية، وأن هذا المبتغى لن يتحقق إلا بإعمال التكوين المستمر.