سهيل: تنمية التكوين المهني تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مندمجة في منظومة التربية

رئيس اتحاد مقاولات المغرب: يجب تقليص الفجوة بين حاجيات السوق والتكوين المهني

قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم الجمعة بالرباط٬ إن تنمية منظومة التكوين المهني تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى إرساء نظام أكثر اندماجا في منظومة التربية والتكوين٬ وأكثر ارتباطا بعالم الاقتصاد.
واسترسل سهيل قائلا٬ في كلمة افتتاحية بمناسبة اجتماع قيادة الدراسة المتعلقة ب"إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020"٬ إن ضرورة بلورة هذه الرؤية تمليها الاستجابة لحاجيات المقاولات من الكفاءات ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش المهيكلة الكبرى وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير خلق فرص الشغل واندماج الشباب في الحياة المهنية.
وأضاف الوزير، حسب وكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر، أن هذه الرؤية٬ التي حدد التصريح الحكومي أهم توجهاتها٬ تؤسس لقواعد جديدة لإرساء حكامة جيدة لنظام التكوين المهني٬ ولا سيما من خلال تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات وإعداد عقود برامج مع القطاعات المكونة لإنجاز تكوينات طبقا للحاجيات التي حددها المهنيون وإرساء مساطر للتمويل والتتبع والتقييم لمختلف البرامج.
ومن جهته٬ أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني٬ في كلمة بالمناسبة٬ عن اقتناعه بأن "الوقت قد حان لتقييم تجربة التكوين المهني "الرائدة" على المستوى العالمي٬ مؤكدا٬ في هذا الصدد٬ أن المغرب يعتمد مقاربة الحكامة الثلاثية التي تشمل الحكومة وأرباب العمل وممثلي النقابات٬ فضلا عن هندسته المتميزة للتكوين المهني واعتماده للاستراتيجيات القطاعية.
واعتبر٬ بالمقابل٬ أنه يجب العمل على تقليص الفجوة بين حاجيات السوق والتكوين المهني وإيجاد حلول للعمالة غير المؤهلة (حوالي 400 ألف باحث غير مؤهل عن الشغل) والعمل على تحويل القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل٬ مؤكدا أن تنمية التكوين المهني مدخل أساسي لخلق ما يناهز 3 ملايين ونصف مليون منصب شغل في العشر سنوات المقبلة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ بالمناسبة٬ إن التكوين رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية٬ مؤكدا أنه يتعين ملاءمته مع الحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن السياق الحالي يتطلب انتهاج سياسة "القرب" واستعادة الثقة للمواطن٬ وتحقيق شروط الجودة في الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين وللمقاولات على السواء٬ مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج في هذا الصدد "استراتيجية طموحة"٬ ولا سيما من خلال اعتماد الحكامة والإدارة الالكترونية.
وتم٬ خلال هذا الاجتماع٬ عرض نتائج المرحلتين السابقتين من الدراسة المتعلقة ب"إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020" التي تهم تشخيص الحالة الراهنة لنظام التكوين المهني والتجارب الناجحة في هذا الميدان على المستوى العالمي والتوجهات الأولية لبلورة استراتجية تنمية القطاع في أفق 2020 وبرمجة عمليات المراحل المقبلة.
يذكر أن هذه الدراسة٬ التي تمت بلورتها تحت إشراف قطاع التكوين المهني والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب٬ تتوخى "بناء نظام فعال ومتفاعل وأكثر مرونة ومتجذرا في الوسط المهني ومندمجا في منظومة التربية والتكوين" بغية تقوية حظوظ الشباب في ولوج سوق الشغل.