أثار مجموعة من الفاعلين في مجال النقل الحضري بالرباط خلال لقاء حول «التنقل داخل التكتل الحضري للعاصمة.. الواقع والآفاق»، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتنقل داخل هذا التكتل الحضري، والحلول الممكنة من أجل ضمان حق التنقل الذي ينبغي مراعاته في السياسات العمومية. وناقش اللقاء الرابع ضمن منتديات العاصمة، الذي ينظمه المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنتدى الحضري المغرب، الاختلالات الكبرى التي عرفها مرفق النقل الحضري بدء بالوكالة الحضرية، مرورا بتعدد شركات الخواص ثم التعاقد مع شركة أجنبية سرعان ما أعلنت إفلاسها. ويبقى إحداث تجمع «العاصمة»، وهو عبارة عن إطار يجمع الجماعات الحضرية للرباط وسلا والصخيرات - تمارة تشرف من خلاله على تسيير هذا المرفق، الحل الأمثل لإنقاذ هذه الخدمة العمومية وتأهيلها. ويرى الفاعلون في مجال النقل الحضري أن من شأن تدخل الجماعات الحضرية في هذا المجال المساهمة في حل هذه الإشكالية، وذلك من خلال توسيع شبكة النقل، وإيجاد روابط مع باقي وسائل النقل الأخرى، موضحين أن شبكة (الطرامواي) التي تعد تعبيرا عن توجه إرادي قوي، غير الأمور بالكامل، لا يمكنها الاشتغال وحدها وسد الخصاص داخل التكتل الحضري للعاصمة، إذ لابد من خلق روابط لتفادي جميع الإشكالات التي يطرحها هذا المرفق. وحسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء، الذي جمع فاعلين ومهتمين بقطاع النقل الحضري بالرباط والدار البيضاء، فإن وسائل النقل العمومي على مستوى التكتل الحضري لمدن الرباطوسلا والصخيرات - تمارة تتميز بعرض مهم ومتنوع لكنه غير مهيكل بما يكفي، تتعايش فيه وسائل نقل عديدة متنافسة وأحيانا متكاملة، تعمل دون تنسيق حقيقي ودون مراقبة فعلية، مع غياب خطوط مباشرة بين الضواحي وعرض غير رسمي لا أحد يعرف حجمه الحقيقي. وأضافت الوثيقة أنه مع دخول (الطرامواي) للخدمة، أضحت مطالب المواطنين ترتبط بالبعد البيئي والجمالي وأيضا بعنصر الراحة، إذ لم يعد ممكنا قبول خدمات نقل كتلك التي كانت موجودة في الماضي، مبرزة أن هذا الارتقاء في الخدمة يطرح مسألة الاستدامة المالية لكافة نظم النقل العمومي، وبالتالي لا يمكن أن يتوفر التكتل الحضري للعاصمة على نقل حضري جدير بالاحترام في غياب طرق تمويل جديدة وأسلوب جديد للحكامة في القطاع. وتتمثل وسائل التمويل حسب الوثيقة، في مساهمة الصندوق الوطني لدعم النقل، وضمان الاندماج المادي لشبكتي الطرامواي والحافلات وملاءمة جدولتهما الزمنية وأسعارهما بهدف تحقيق مردودية أفضل لاستثمارات (الطراموي) الهائلة، والقبول بضرورة تحمل جزء من كلفة النقل من طرف الجماعات والمشغلين في المدينة الذين يستفيدون من المزايا التي يقدمها التكتل الحضري من قبيل توفير سوق عريض للشغل. وركزت عروض المديرة العامة ل(شركة الطرامواي للرباط وسلا)، والمدير العام ل(ستاريو)، ومدير السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية بالدار البيضاء الكبرى، على الإشكالات التي يطرحها المرفق العمومي للنقل، وكيفية البحث عن تمويل وتوسيع شبكة النقل، وإيجاد روابط مع باقي وسائل النقل من أجل تطوير هذا المرفق الذي يؤدي خدمة للعموم. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المجلس الجماعي للرباط مدى أهمية النقل والتنقل داخل المدينة باعتباره حق للجميع، موضحا أن إشكالية التنقل تهم التكتل الحضري للرباط وسلا والصخيرات - تمارة، ذلك أن 60 في المائة من ساكنة سلا و60 في المائة من ساكنة تمارة يقضون اليوم بالرباط وبالتالي فقضية النقل والتنقل ينبغي أن تناقش في إطار تكتل. وأكد أن حل إشكالية التنقل والنقل لن تتم إلا عبر خلق إدماج بين منظومتي (الطراموي) والحافلات مع ضرورة مصاحبة الدولة للقطاع بهدف تنميته وتأهيله.
