يسمح للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات تمس حقوقهم

المغرب يوقع على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل
وقع المغرب، أول أمس الثلاثاء على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات، وذلك خلال حفل خاص نظمته الأمم المتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل.
وسيسمح البرتوكول الذي وقعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الأربعاء، أن مصطفى الرميد أكد في كلمة أمام الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب، الذي كان من بين المساهمين في إعداد هذا البروتوكول، قررالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، خاصة وأن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح، وتطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص المساهمة في تطوير مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم التوصية باعتماد إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان، إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأضاف الرميد أن المملكة عملت على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم التقارير لأجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن التفاعل مع توصيات وملاحظات تلك الأجهزة على إثر فحصها للتقارير الوطنية.
وابرز أن انخراط المملكة المغربية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واكبه تحقيق عدة مكتسبات على المستوى الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز مسار البناء الديمقراطي في المغرب، مذكرا بالأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها ومنها تجربة العدالة الانتقالية كآلية مميزة في مجال الكشف عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وورش التنمية البشرية، وكذا ورش إصلاح القضاء، مضيفا أن هذا الأخير يعد من بين الاوراش الهامة المفتوحة بهدف تدعيم ضمانات استقلال القضاء وتحديث الإطار التشريعي وتأهيل هياكله وموارده البشرية والرفع من نجاعته وحكامته.
وبعد أن تطرق لمشروع الجهوية الموسعة كورش إصلاحي على مستوى اللامركزية الديمقراطية المحلية، سلط الرميد الضوء على الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب والتي من شانها تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وتوجهه الذي لا رجعة فيه لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد وحدته الترابية وتلاحمه الوطني، مذكرا بأنه تفعيلا لمضامين الدستور الجديد نظم المغرب انتخابات تشريعية مرت في ظروف من النزاهة والشفافية أقر بها جميع الملاحظين.