إطلاق مشروع التحالف المدني من أجل المدرسة المغربية

أطلقت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، بشراكة مع مشروع سند للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنتدى المواطنة مشروع للتحالف المدني من أجل المدرسة المغربية.
ويروم هذا المشروع فتح نقاش عمومي محلي يسمح للفاعلين بما فيهم الأسر وجمعياتهم أن يصبحوا شركاء حقيقيين في تدبير المؤسسات التعليمية والمساهمة في مسلسل تقوية الديمقراطية والتربية المواطنة.
وأوضح المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، عبد الرحمان بليزيد، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظم بالمناسبة، يوم الجمعة الماضي، أن المشروع يهدف أيضا إلى مصاحبة جمعيات الآباء في مسلسل تقوية القدرات وتعبئة الفاعلين من أجل تأهيل وظائف المدرسة العمومية والرفع من مستوى المشاركة في تعزيز قيم المواطنة.
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يعد ثمرة شراكة ناجحة بين النيابة ومشروع سند ومنتدى المواطنة، من شأنه العمل على تحسين جودة التربية وفق مقاربة مجالية، وذلك بتقوية أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسة والأسرة.
من جهته أكد مدير مشروع سند، فانسون كاربونو، خلال هذا اللقاء، الذي حضره مدراء المؤسسات التعليمية بالرباط ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات مهتمة بالحقل التربوي، عن عزمه مساندة المجتمع المدني وجمعيات الآباء والأمهات وأعضاء مجالس التدبير كشركاء للمشروع عن طريق المصاحبة والتتبع في إطار التشبيك وتقديم كافة أشكال الدعم التقني والتنظيمي لهذه الجمعيات.
وأبرز أن مشروع سند الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمعية شركائه، يسهم في توسيع وتعزيز دينامية الحوار المجتمعي والمرافعة حول قضايا الشأن العام بالمغرب من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني والاعتماد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
أما ممثل منتدى المواطنة، فقد أكد على أهمية التدبير التشاركي والجماعي للشأن التربوي، وتفاعل جهود كافة المتدخلين المكونة للمجتمع المدرسي من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية وأسر، ومكونات المحيط المدرسي الاقتصادية والاجتماعية والسلطات المحلية والهيئات والمقاولات والجمعيات لتأهيل المدرسة.
كما أشار إلى بعض المعيقات التي تواجه العمل الجمعوي ومنها ضعف المشاركة المدنية في الشأن المدرسي وانحسار النقاش العمومي حول المدرسة وفتور مساهمة جمعية الآباء في تنشيط النقاش العمومي حول المدرسة.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تجاوز الأدوار التقليدية للجمعيات والانخراط في إشكالات ومجالات مرتبطة بالعمليات التعليمية باعتبار الجمعيات خزان ورافد للموارد والإمكانات والخبرات والشبكات العلائقية، داعين إلى الشروع في استثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال والوسائط المتعددة، والإيمان بأهمية تحسين الأداء وتطوير المهارات والتعلم والتأهيل وتحسين الحكامة الداخلية ومأسسة العلاقات مع مجالس المؤسسات عبر خطط عمل داعمة.
يشار إلى أن تدخل مشروع سند يتمحور في تشخيص وضعية (الإدارة التربوية وجمعيات الآباء)، وأوضاع الجمعيات الشريكة (شبكة التطوير المدرسي)، وتكوين أعضاء جمعيات الآباء والأمهات والمديرين في مشروع المؤسسة ودعاماته، وتقديم الدعم التقني لأعضاء القيادة التربوية في التواصل وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مواكبة صيرورة إرساء ميثاق العلاقة بين الأسرة والمدرسة ومبادرات ميدانية متنوعة ومتعددة في مجال التعاون بين المؤسسات وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ.