المملكة تحتضن النسخة الثانية من المؤتمر الإقليمي حول أمن الحدود

امحند العنصر: مواجهة الجريمة والإرهاب تفرض الاهتمام بالبعد الأمني والتنمية البشرية
المغرب يدعو إلى تبني استراتيجية أمنية إقليمية لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب
تبنى المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، في ختام أشغاله أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، قرارا باحتضان المغرب النسخة الثانية للمؤتمر قبل نهاية السنة الجارية، لتقييم مدى تفعيل التوصيات المنبثقة عن أشغال المؤتمر، استجابة للطلب الذي قدمه وزير الداخلية للمؤتمر. في الوقت الذي دعا فيه خلال افتتاح المؤتمر إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء.
ودعا وزير الداخلية، امحند لعنصر، الذي ترأس الوفد المغربي إلى المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، ويرافقه في الوفد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في افتتاح أشغاله، إلى اعتماد مقاربة شمولية للشأن الأمني، من خلال التركيز على الحلول التنموية لبلدان المنطقة، بدعم من الشركاء، وخصوصا دول الاتحاد الأوربي. معتبرا أن هذه الحلول التنموية هي التي ستساهم في بناء قدرات البلدان ودعم إقلاعها الاقتصادي، الكفيل بضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لاستثباب الأمن.
وأشار وزير الداخلية في كلمته أمام المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «فرص لتعزيز التعاون العملياتي»، إلى أن الظروف التي ينعقد فيها تطبعها التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، والمتمثلة في تصاعد وتيرة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها الإرهاب. مبيرزا أن التنظيمات الإرهابية تستغل هذه الأوضاع لتكثيف أنشطتها، بالاعتماد على الموارد المالية التي يتيحها الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر.
وأكد لعنصر على أن تحدي مواجهة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب يفرض الاهتمام والعناية بالبعد الامني، من منطلق ضرورة تحقيق أمن شامل يرتكز على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، بهدف النهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تصبو إليها شعوب المنطقة.
واعتبر أنه إذا كانت بلدان المنطقة قد راكمت تجارب كبيرة في مجال أمن الحدود وتبنت ترسانات قانونية على مستوى محاربة وتمويل الانشطة الارهابية بصفة خاصة، والجريمة المنظمة بصفة عامة، فإن نجاعة العمل الميداني تكتسي، بحسبه، أهمية قصوى، الشيء الذي يفرض تعزيز آليات التنسيق والشراكة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
ودعا لعنصر إلى ضرورة تبني استراتيجية أمنية إقليمية جامعة تشجع التنسيق الثنائي بين البلدان المعنية، يتفاعل فيها فضاء الساحل والصحراء مع محيطه المغاربي بتنسيق مع القوى الدولية الوازنة. مشيرا إلى أن المؤتمر الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس قد نجح في وضع اللبنة الأولى لهذه الإستراتيجية.
ونبع لعنصر إلى المشاكل التي تطرحها إشكالية الهجرة غير الشرعية لبلدان المنطقة، مؤكدا في نفس السياق إلى أنه بات من الضروري أن تحظى بالاهتمام المتزايد لإيجاد الحلول الناجعة لها، لما تكتسيه من أبعاد إنسانية، وهو ما يستدعي نهج مقاربة شمولية، حسب وزير الداخلية، تزاوج بين الجانب الإنساني والصرامة في التعامل مع الشبكات الإجرامية، دون إغفال سن استراتيجية تنموية كفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي في دول المنطقة.
وشدد وزير الداخلية على أنه بات من الضروري، في هذا الصدد، التفكير في بلورة حلول آنية، من خلال شراكة ناجعة ومتضامنة بين دول المنبع والعبور والاستقرار، تصون كرامة وحقوق المهاجرين في إطار المسؤولية المشتركة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي شاركت فيه كل من ليبيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، ومالي، ومصر، والسودان، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، مناقشة التهديدات والمخاطر التي تشكلها شبكات الجريمة عبر الوطنية والإرهاب بالنسبة لدول المنطقة وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي في مجال أمن الحدود.