قال وزير الداخلية٬ امحند العنصر٬ إن اجتماعات الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب٬ التي عقدت، أول أمس الأربعاء٬ بمدينة الحمامات التونسية٬ شكلت مناسبة لبحث أوجه التعاون والتنسيق الأمني على مستوى المنطقة العربية. وأضاف الوزير٬ الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة٬ في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه انتهز فرصة هذا اللقاء ليجري سلسلة لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية٬ خاصة تلك التي تجمعها مع المغرب اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية المختلفة٬ من أجل استعراض علاقات التعاون بين المغرب وهذه الدول، والبحث في سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الأمني. وأضاف أن العمل المشترك أصبح يكتسي أهمية قصوى في ظل التطورات والأحداث التي تعرفها المنطقة٬ معتبرا أنه رغم ما يكتسيه العمل الجماعي من أهمية٬ فإن التعاون على الصعيد الثنائي تبقى له أهمية خاصة. وكان الوزير عقد سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب٬ من بينهم وزراء داخلية الأردن وقطر والبحرين والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة٬ حيث جرى البحث في سبل تطوير التعاون الأمني بين المغرب وكل من هذه الدول. وعن اجتماعات مجلس وزراء الداخلية أبرز الوزير أن هذه الدورة٬ التي عقدت في ظل تطورات وأحداث دولية وإقليمية متلاحقة٬ تناولت جملة من القضايا التي تهم التعاون الأمني في شموليته٬ خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه المختلفة. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع توصل إلى إقرار جملة من الخطط الأمنية تتضمن توصيات وقرارات تهم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات أمنية مختلفة٬ مشددا على أهمية ترجمة ذلك إلى أشياء ملموسة. وأضاف أن التعاون الأمني موضوع متشعب ويشمل قطاعات مختلفة٬ مثل الإرهاب والهجرة غير القانونية والتهريب والجريمة المنظمة بأشكاله المختلفة٬ مشيرا إلى أن التطور الذي تعرفه أساليب هذه الممارسات الإجرامية٬ تستدعي من الأجهزة الأمنية تطوير وسائل عملها لمواجهة هذه التحديات ومتابعة هذه التطورات. من جهة أخرى، تبنى وزراء الداخلية بالدول العربية في ختام أشغالهم، مساء أول أمس الأربعاء٬ بمدينة الحمامات التونسية٬ الخطة الأمنية للتوعية والوقاية من الجريمة والخطة الأمنية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية. وذكر البيان الختامي الصادر عن الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب٬ أن المشاركين تبنوا عددا من الخطط٬ ومجموعة من القرارات والتوصيات٬ تتناول وسائل دعم التعاون الأمني بين الدول العربية. كما تبنى الوزراء توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 2011، وأهمها مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب، ومسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب، ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، ورؤساء أجهزة الحماية المدنية. وأضاف البيان أنه جرى، أيضا، اعتماد توصيات الاجتماعات المشتركة بين وزراء الداخلية والعدل العرب التي نظرت في مشاريع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية. يذكر أن المغرب شارك في هذا الاجتماع بوفد ترأسه وزير الداخلية٬ امحند العنصر، وضم على الخصوص سفير المغرب في تونس، والوالي مدير الشؤون الداخلية، والعامل مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية.
