إطلاق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الأربعاء مذكرة إلى أعضاء حكومته والرؤساء المدراء العامين والمدراء العامين ومدراء المؤسسات والمنشآت العامة من أجل تفعيل أمثل للميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة. وقد أكد رئيس الحكومة على ضرورة ترجمة هذا الميثاق الذي أعطيت انطلاقته الرسمية أمس بالرباط من طرف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، على أرض الواقع من خلال وضع مخطط عمل على صعيد هذه المؤسسات والشركات العامة التابعة لها، وعرض هذا المخطط على المجالس التداولية بهدف المصادقة عليه وتتبع التنفيذ الملائم لمقتضياته.
وفي سياق ذي صلة، أوضح نزار بركة أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، تم وضعه وفق مقاربة تشاركية ومشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية بالاعتماد على مجموعة من المعايير الوطنية والدولية في مجال الحكامة الجيدة.
ويهدف هذا الميثاق، حسب وزير الاقتصاد والمالية إلى نشر وتكريس الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت العامة المبنية على أفضل المعايير وتشجيع قيم وممارسات الشفافية والتواصل والتشاور وتقوية دور ومهنية المجالس التداولية لهذه الهيآت وتجسيد مبدأ الربط بين مسؤولية المسيرين والمحاسبة، بالإضافة إلى أنه سيساعد المنشآت والمؤسسات العامة على تطوير أدائها وتنافسيتها وتحسين صورتها لدى شركائها ومحيطها السوسيو اقتصادي.
وأفاد نزار بركة أن المنشآت والمؤسسات العامة سجلت خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من الظرفية الصعبة المترتبة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتقلبات الأسعار الدولية للمواد الأولية، تطورا مطردا على مستوى أنشطتها ومعاملاتها وقيمتها المضافة في الميزانية العامة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم استثمار هذه المؤسسات برسم مشروع قانون المالية 2012 ما يقارب 123 مليار درهم أي ما يعادل 65% من المجهود الاستثماري العمومي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التطور الإيجابي هو نتيجة ثمرة مسلسل من الإصلاحات الهيكلية والمتواصلة على عدة مستويات تهم بالأساس الإطار القانوني وطرق التدبير والتمويل والشراكة بين القاطعين العام والخاص واعتماد سياسة التعاقد بين الدولة وهذه المؤسسات تقوم على ربط البرامج بالأهداف والاستثمار الأنجع للموارد وتقييم النتائج.
من جانبه، ذكر محمد نجيب بوليف أن المؤسسات العمومية المعنية بموضوع الحكامة، إذا كانت تشكل إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام وإنتاج القيمة المضافة والاستثمار وتوفير مناصب الشغل، فإنها تبقى عرضة لمنافسة شرسة في ظل مناخ دولي موجه بالأساس نحو الفعالية وبالتالي فإن هذه المؤسسات لديها واجب مزدوج، من جهة تحقيق الاهداف المتوخاة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية ومن جهة ثانية مدى قدرتها على المنافسة.
وإذا كانت هذه المؤسسات العمومية، يضيف محمد نجيب بوليف، تعمل في مجالات الخدمات الاستراتيجية والمجتمعية، فهي تشكل أدوات للدفاع عن المصلحة العامة، وحماية المواطنين وتوفير العدالة الاجتماعية، مما يحتم عليها، حسب الوزير، أن تلتزم بأقصى ما يمكن من الشفافية والتسيير المحكم وكذا تقديم الحساب لفائدة المساهمين خاصة منهم المواطنين.
وأفاد محمد نجيب بوليف أن الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة جاء لتتميم وتعزيز الإطار العام للحكامة بالمغرب الذي أصبح مطلبا دستوريا بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، وهدفا حكوميا حيث أكد التصريح الحكومي على أهمية الحكامة الجيدة وجعلها بين الاهتمامات الرئيسية من خلال إحداث وزارة تهتم بالموضوع.