السيد بركة يدعو إلى إنشاء إطار تنظيمي لترسيخ الحكامة الرشيدة بالمؤسسات العمومية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إنشاء إطار تنظيمي لترسيخ الحكامة الرشيدة بالمؤسسات العمومية.
وأوضح السيد بركة، في كلمة بمناسبة افتتاح الاجتماع الإقليمي الثالث لمجموعة العمل حول الحكامة بالمؤسسات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن هذا الإطار سيمكن من تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل جيد من خلال معايير وأهداف موضوعاتية واضحة.
وذكر الوزير في هذا الإطار، بأن الحكومة المغربية عملت على إدخال إصلاحات جوهرية في ميدان الحكامة الجيدة، ولاسيما من حيث تحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة، وتفعيل مجلس المنافسة.
وسجل خلال هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة العديد من المتخصصين والخبراء والباحثين العرب والأوروبيين في مجال حكامة المقاولات العمومية، أن الحكومة تعمل أيضا على إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها.
من جهته، أبرز مدير المقاولات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية السيد سمير محمد التازي أن "الممارسات الجيدة للحكامة ضرورية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والوطني، وتسهيل ولوج المقاولات لرؤوس الأموال والمساهمة في تطوير نسيج اقتصادي تنافسي وقابل للاستمرارية".
وقال إن المقاولات العمومية بالمغرب سجلت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا لحجم استثماراتها ولقيمتها المضافة، موضحا أن هذه الإنجازات هي نتيجة للجهود التي تم القيام بها لتعزيز قابليتها للاستمرار اقتصاديا وماليا، ولعمليات التحرير القطاعية الرامية إلى دفع مؤسسات كانت محتكرة من قبل الدولة للاشتغال في مناخ تنافسي.
وبدوره، دعا المسؤول بإدارة الشؤون المالية والمقاولات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد غران كيركباتريك، إلى اعتماد المزيد من الشفافية والموضوعية في تعيين أعضاء المجالس الإدارية المكلفة بتسيير المقاولات العمومية وتقوية عملية مساءلتهم.
أما المدير التنفيذي لمعهد "هاوكماه" من أجل حكامة المقاولة السيد ناصر السعيدي، فقد أشار إلى أن عددا هاما من المقاولات التي تشتغل في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات هي مؤسسات عمومية، مبرزا أن الحكامة الجيدة لهذه المقاولات تشكل عنصرا هاما في الفعالية الاقتصادية الشاملة.
ويركز هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بدعم من برنامج الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- منطقة مينا ومعهد "هاوكماه"، ويستمر يومين، على محورين أساسيين وهما "مسؤولية مجلس إدارة مقاولة عمومية" و"العلاقات مع الأطراف المعنية".