تعقد بلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، يومه الثلاثاء، دورة استثنائية لمناقشة بعض النقط أهمها ملف مقهى المسيرة الخضراء، الذي أسال كثيرا من المداد في السنوات الأخيرة، بسبب مجموعة من الخروقات التي عرفها، ضمنها قيام صاحب المقهى بإعدام مجموعة من الأشجار في الحديقة المجاورة وبناء بنايات عشوائية فوقها، وكرائها لأشخاص آخرين، ثم محاولة رئيس البلدية في الولاية السابقة، بمعية مجموعة من الأعضاء استصدار قرار جماعي، بتفويت المقهى لصاحبها، وهي العملية التي لم تتم، بعد تدخل عامل مدينة المحمدية السابق، خصوصا بعد الحديث آنذاك عن توصل مجموعة من الأعضاء بمبالغ مالية قصد التصويت على قرار التفويت. وقبل أسابيع، فوجئ المشاركون في صفقة تتعلق بطلب عروض كراء هذه المقهى، بتأجيل عملية فتح الأظرفة، بدعوى أن صاحب المقهى يرفض إخلاءها، رغم أن مدة الكراء القانونية حسب دفتر التحملات قد انتهت في شهر فبراير، وضمن المبررات التي يسوقها البعض، كونه قام ب»عدة استثمارات»، وبالتالي فهو يرفض إخلاءها، في حين أن القانون، كان يفرض أن يتم هدم كل البنايات العشوائية، احتراما لبنود دفتر التحملات، وهو الأمر الذي غض الجميع الطرف عنه، من مجلس بلدي، وسلطات محلية وإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بعد أسابيع قليلة، على عقد دورة الحساب الإداري، التي شكلت «استثناء» في الولايات الثلاث لرئيس المجلس الحالي، حيث رفض 13 عضوا التصويت لفائدة الحساب الإداري، وطالبوا في عريضة تحمل توقيعاتهم، بإيفاد لجنة للتحقيق فيه. ويبقى السؤال، هل سيستمر «معارضو الحساب الإداري»، في تصديهم لكل مظاهر الفساد ببلدية عين حرودة، كما يدعون، بدءا من موضوع هذه المقهى، بالمطالبة بضمان الشفافية في كل مراحل عملية كرائها، أم أن كل واحد منهم «غيلغي بلغاه» كما يقول المثل، ويؤكدون بالتالي، أنهم ليسوا أحرارا في قراراتهم، وأنهم تابعين لمن يمنحهم أكثر، وأن أصواتهم يمنحونها لمن يدفع أكثر.. مناسبة هذا القول، يأتي بعد تواتر أخبار، عن عقد لقاءات بين صاحب المقهى ومجموعة من الأعضاء، تؤكد أن صاحب المقهى متشبث ب»مقهاه» أحب من أحب وكره من كره... فهل ينجح «معارضو الحساب الإداري» في هذا الامتحان؟
