وزارة العدل والحريات تنفي أن يكون المواطن العلمي إسماعيلي قد تعرض للاختطاف أو الاختفاء القسري

في أول تفاعل لها مع الهيئات الحقوقية بشأن وقوع حالة اختطاف أو اختفاء قسري، نفت وزارة العدل والحريات في رسالتين وجهتهما للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة تعرض المواطن العلمي إسماعيلي للاختطاف أو الاختفاء القسري بحي «واد فاس» بمدينة فاس بتاريخ 11 مارس الماضي.
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الوزارة حريصة على احترام الحريات وحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا المجال، مشددا أن الحكومة في هذا الصدد تؤكد التزامها بمواصلة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قائلا «إن وزارة العدل والحريات تؤكد عزمها على التصدي بالصرامة اللازمة لكل انتهاك محتمل لتعهدات المغرب في هذا الباب وإيلاء العناية اللازمة لأية شكاية ترد عليها بهذا الخصوص».
وفيما يخص المواطن العلمي إسماعيلي، كشف وزير العدل والحريات في الرسالتين اللتين توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منهما، ردا على ما أوردته الجمعيتان بشأن «ادعاء عائلة المواطن إسماعيلي تعرض ابنها العلمي إسماعيلي للاختطاف بحي واد فاس»، أن الوزارة بادرت إلى إجراء بحث في الموضوع، «ليتأكد لها أن المعني بالأمر لم يكن في أية لحظة ضحية اختطاف أو اختفاء قسري حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بفاس يوم 11 مارس 2012 على الساعة الثامنة والنصف مساء».
وأوضح أن النيابة العامة أشعرت بذلك على الفور، كما تم الاتصال بشقيق المعني بالأمر عبر هاتفه الجوال، مبرزا أن هذه المعلومات دونت بمحضر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس بتاريخ 13 مارس الماضي.
وأضاف أن المعني بالأمر أحيل على العدالة التي أصدرت بشأنه حكما بالإدانة بأربعة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم.
وفي توضيحه لرأي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة بعد تلقيها لرد وزارة العدل والحريات اعتبر عبد ررأيعبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي أجرته معه للجريدة، مراسلة الوزارة للهيئات الحقوقية بأنه تفاعل إيجابي، مشيرا أن الجمعية بادرت إلى توجيه رسالة لوزارة العدل بناء على شكاية توصلت بها من لدن عائلة المواطن إسماعيلي بخصوص تعرض ابنها للاختطاف، تفيد فيها أنها استفسرت مصالح الشرطة عن ابنها وأن هذه الأخيرة نفت وجوده لديها، معلنة أنه لم يتم تبليغها بشكل مباشر باعتقاله ولا بمكان وجوده.
وأضاف أن الاختطاف يبدأ من اللحظة التي يتم فيها اعتقال الشخص دون إخبار عائلته، الأمر الذي يحول دون تمتع المعني بضمانات وشروط المحاكمة العادلة، هذا وسجل بن عبد السلام اعتمادا على ما تضمنته مراسلة وزارة العدل بوجود تضارب في المعلومات التي أوردتها كل من الشرطة القضائية والعائلة، مبرزا إمكانية وجود تزوير في محاضر الضابطة القضائية عبر القول «إن هذا الأمر ليس غريبا»، ومشيرا أن ذ. مصطفى الرميد قبل أن يتولى حقيبة العدل كان باعتباره محاميا يترافع في عدد من المحاكمات ويسجل هذا الأمر، وأن الضابطة القضائية «لن تتغير في رمشة عين».
وأكد المتحدث أن وزير العدل والحريات يبذل مجهودا لكن هذا لا ينفي استمرار وجود ممارسات للأجهزة الأمنية والمخابراتية، مبرزا أن المراسلات التي وجهتها الوزارة للهيئات الحقوقية بشأن حالة المواطن العلمي إسماعيلي ولو أنها جاءت متأخرة إلا أنها تمثل شكلا من أشكال الردع اتجاه مثل هذه الممارسات ووضع حد لخرق القانون.