وزارة العدل تنفي تعرض مواطن بفاس لاختطاف أو اختفاء قسري

نفت وزارة العدل والحريات أن يكون المواطن العلمي إسماعيلي قد تعرض لاختطاف أو اختفاء قسري بحي "واد فاس" بمدينة فاس يوم 11 مارس الجاري.
وأوضح مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ في رسالتين وجههما إلى جمعية "عدالة" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان٬ ردا على ما أوردته هذه الأخيرة بشأن "ادعاء عائلة المواطن إسماعيلي تعرض ابنها العلمي إسماعيلي للاختطاف بحي (واد فاس)"٬ أن الوزارة بادرت إلى إجراء بحث في الموضوع٬ "ليتأكد لها أن المعني بالأمر لم يكن في أية لحظة ضحية اختطاف أو اختفاء قسري حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بفاس يوم 11 مارس 2012 على الساعة الثامنة والنصف مساء".
وأضاف٬ في هاتين الرسالتين اللتين توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة بنسختين منهما٬ أن النيابة العامة أشعرت بذلك على الفور٬ كما تم الاتصال بشقيق المعني بالأمر٬ مشيرا إلى أن هذه المعلومات تم تدوينها بمحضر الشرطة القضائية (المصلحة الولائية للشرطة القضائية) بولاية الأمن بفاس يوم 13 مارس الجاري٬ وأن المعني بالأمر أحيل على العدالة التي أصدرت بشأنه حكما بالإدانة بأربعة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم.
وأكد الرميد أن وزارة العدل والحريات تجدد حرصها على احترام الحريات وحقوق الإنسان٬ وضمانات المحاكمة العادلة٬ والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا المجال.