برقم معاملات تجاوز 7.‬8 مليار درهم

»‬أليانس للتطوير العقاري» باعت أزيد من 28 ألف سكن اجتماعي ومتوسط
تمكنت مجموعة «‬أليانس»‬، المتخصصة في الإنعاش العقاري من بلوغ أهدافها العملية والمالية خلال السنة الماضية، من خلال تحقيها رقم معاملات إجمالي بقيمة 4.‬34 مليارات درهم في 2011، (‬أي حوالي 434 مليار سنتيم(‬، مقابل 2.‬26 مليار درهم سنة 2010، الأمر الذي يظهر حسب الندوة الصحفية لمسؤولي المجموعة حول نتائجها خلال السنة الماضية، والتي عقدت أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، (‬يظهر) نجاعة اختياراتها الإستراتيجية خاصة من خلال استثمارها بصورة مدعمة في مجال العقار الاجتماعي الذي يعد من أهم مرتكزات النمو داخل المجموعة.‬
وارتفعت أرباح المجموعة خلال السنة الماضية بنسبة 125 في المائة إلى 973 مليون درهم مقابل 424 مليون درهم خلال 2010.‬
كما تطورت نتييجة الاستغلال الخاصة بالمجموعة بنسبة 70 في المائة لتنتقل من 795 مليون درهم سنة 2010، إلى 1354 مليون درهم خلال السنة الماضية.‬
من جانب آخر، تمكنت المجموعة تمكنت المجموعة من بيع أزيد من 28 ألف سكن اجتماعي ومتوسط خلال السنة الماضية تمثل رقم معاملات مؤمن بأزيد من 5 ملايير درهم، كما تواصل أشغال إنجاز 31 ألف وحدة منها 23 ألفا وحدة ضمن صنف السكن الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء.‬
واستطاعت المجموعة الانخراط في 15 مشروعا للسكن الاجتماعي من خلال ‮«‬أليانس دارنا‮»‬، وهي فرع المجموعة المتخصص في هذا الصنف من السكن، وذلك بكل من الدار البيضاء التي شيدت بها 7 مشاريع، بالإضافة إلى المضيق والفنيدق وطنجة والقنيطرة وفاس ومراكش، وقريبا الرباط وأكادير. ومن خلال المشاريع المتعددة التي اعتمدتها المجموعة في سنة 2011، انتهت ‮«‬أليانس‮»‬ من بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية مابين السكن الاجتماعي والفاخر والمتوسط، ضمنها 9200 وحدة للسكن الاجتماعي، برقم معاملات موطد يفوق 2.‬8 مليار درهم.‬
وواصلت المجموعة إنجاز مشاريع فندقية في إطار التعاقد أو الإنجاز المفوض بقيمة استثمارية تصل إلى 2.‬87 مليار درهم لفنادق «‬TUI»‬، و»‬صوفيتل اليضاء» و»‬صوفيتل أكادير» و»‬بارك حياة»‬، و»‬بارسيلو فاس» وغيرها، فضلا عن إحداث شركة «‬سندباد بيتش ريزورت» من أجل التهيئة المندمجة لمنطقة سندباد في الدار البيضاء، ونقل مساهمتها في المشروع من 25 إلى 50 في المائة.‬
للإشارة، ينتظر أن توزع المجموعة خلال السنة الجارية ربيحة بقيمة 8 دراهم عن كل سهم بنمو نسبته 14 في المائة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.