سائقو الشاحنات يضربون وباقي المهنيين يتوعدون بشل الحركة بعد فاتح ماي

دعت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب منخرطيها إلى خوض إضراب وطني يومه الإثنين على الصعيد الوطني، وتراجعت عن قرار نصب الخيام في المساحة المخصصة لولوج الشاحنات والرافعات بالمدخل الرابع من ميناء الدار البيضاء. وقال محمد ميطالي رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، صباح أمس الأحد، إن «تشويشا نقابيا حال دون إجماع كل المهنيين على خوض الإضراب يومه الاثنين» (الذي سيقتصر على السائقين المنضوين تحت لواء نقابته)، مشيرا إلى أنه دعا المهنيين الذين كانوا يعتزمون الاعتصام بميناء الدار البيضاء إلى «تفكيك الخيام بعد ظهور جهات ترغب في الركوب على الحدث لأغراض سياسوية لا علاقة لها بمطالب السائقين الذين يرفضون استمرار تناقضات مدونة السير في الشق المتعلق بتحديد المسؤولية في الحوادث التي تسبب القتل غير العمد والجروح غير العمدية «.
وشدد محمد ميطالي على أن الهدف من قرار نصب الخيام و الاعتصام بمدخل الميناء، ومن الإضراب الوطني ليومه الاثنين «ليس شل حركة الاقتصاد الوطني، بل بعث رسالة واضحة إلى وزارتي النقل والداخلية مفادها بأن نقابتنا ترغب فقط في تصحيح مسار مدونة eالسير بما يخدم المنفعة العامة، وبأنها تحرص، من خلال ذلك، على مصلحة البلاد أولا».
وفيما عبرت تنسيقية النقابات المهنية الأخرى، في اتصالات أجرتها معها بيان اليوم، عن استعدادها الدائم لخوض الإضراب بعد استنفاد مشاوراتها الجارية مع وزارة النقل والتجهيز ومع وزارة الداخلية، أوضح ميطالي أن «الحكومة لا تترك خيارا للمهنيين سوى التعبير، بالطرق القصوى، عن تدمرهم، بعد طول انتظار رد وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح على الملف المطلبي الذي وعد، منذ متم شهر يناير الماضي، بدراسته والرد عليه».
وأشار إلى أن «بنودا محددة في مدونة السير الجديدة أفضت إلى تشريد العديد من الأسر، وإلى حالات انتحار في صفوف سائقين سحبت منهم رخص السياقة دون أن يكونوا مسؤولين عن حوادث السير التي تعرضوا لها، ومنهم من حرم منها لمدة طويلة في انتظار استكمال إجراءات طويلة ينص عليها القانون الجديد تتشابك فيها اختصاصات إدارية متعددة».
وهو ما لا تنفيه النقابات الأخرى التي يجمع مهنيونها على أنهم «ليسوا ضد تطبيق القانون المنظم للسير والجولان» بدليل، يقول مصطفى الكيحل رئيس التنسيقية المهنية لمهنيي النقل لبيان اليوم، أنهم «كانوا وراء الدعم الذي حضي به تمرير مدونة السير»، وفضلوا «عدم التسرع بالرغم من الاصطدام بمعطيات متناقضة في الشق المتعلق بتحديد المسؤوليات، والذي ينص على معاقبة السائق رغم انتفاء مسؤوليته في حادثة السير التي يتعرض لها أو يكون طرفا فيها».
بيد أن تعدد حالات تعرض المهنيين لحوادث لا دخل لهم في وقوعها، واضطرارهم إلى التيه في دوامة المحاكم، وأقسام الضابطة القضائية ومخافر الدرك والأمن الوطني بحثا عن مخرج لاستعادة رخصة سياقة تعتبر وسيلة عيشهم الوحيدة، يقول مصطفى الكيحل، سيدفع كل المهنيين إلى «الإضراب بعد الاحتفال بفاتح ماي من أجل الضغط على الحكومة ودفعها إلى مراجعة مدونة السير الجديدة بعد أن «أضحت لائحة المتضررين طويلة جدا».