المغرب بدون شاحنات يوم 16 أبريل المقبل

قرر مهنيو النقل خوض إضراب وطني يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، مرفوقا بتنظيم مسيرات عبر التراب الوطني ووقفات احتجاجية داخل الموانئ المغربية واعتصامات داخل محطات المكتب الوطني للسكك الحديدة.
وفي سياق متصل، تعرف حركة نقل البضائع بميناء الدار البيضاء، يومه الاثنين، توقفا كاملا نتيجة إغلاق بواباته بواسطة الشاحنات والرافعات من أجل منع دخول أو خروج كل وسائل النقل الخاصة بحمل السلع والبضائع، سواء المستوردة من الخارج أو الموجهة للاستيراد.
قرار شل الحركة بميناء الدار البيضاء ليوم واحد كان صدر عن المجلس الوطني لمهنيي النقل الذين عقدوا، تحت إشراف نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، صباح أمس الأحد فاتح ابريل 2012، اجتماعا مع ممثلي مختلف قطاعات النقل بالمغرب، بقاعة للا سلمى بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، حول جدول أعمال ضم نقطة واحدة تتعلق بتدارس الصيغة النهائية للإضراب وللوقفات الاحتجاجية والاعتصمات المقرر خوضها على الصعيد الوطني، وانعكاسات ذلك على الحركة في العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال محمد ميطالي رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في تصريح ل»بيان اليوم»، إن شل الحركة بميناء العاصمة الاقتصادية والإضراب الوطني المقرر بعد خمسة عشرة يوما، تعتبر احتجاجات أولية على عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لدعوة الحوار من أجل الوقوف على معاناة السائقين من «تناقضات مدونة السير في الشق المتعلق بتحديد المسؤولية في الحوادث التي تسبب القتل غير العمد والجروح غير العمدية» والانكباب الجدي على مطالبهم الاجتماعية وإعادة النظر في ما بات يطلق عليه «قانون الحافلات» الذي تعتزم الوزارة إخراجه للوجود.
وأوضح محمد ميطالي أن المهنيين «لا يرغبون في الإضراب وليسوا ضد تطبيق القانون المنظم للسير والجولان، بل يرغبون فقط في حل عملي وواقعي لمعاناتهم اليومية من خلال تنفيذ الوعود التي قدمت لهم والتي تظل لحد اليوم حبرا على ورق».
وحول الانعكاسات الاقتصادية السلبية لقرار المهنيين، قال ميطالي إن «الحكومة لا تترك خيارا للمهنيين سوى التعبير، بالطرق القصوى، عن تدمرهم، بعد طول انتظار رد وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح على الملف المطلبي الذي وعد، منذ متم شهر يناير الماضي، بدراسته والرد عليه»، مشيرا إلى أن «بنودا محددة في مدونة السير الجديدة أفضت إلى تشريد العديد من الأسر، وإلى حالات انتحار في صفوف سائقين سحبت منهم رخص السياقة دون أن يكونوا مسؤولين عن حوادث السير التي تعرضوا لها، ومنهم من حرم منها لمدة طويلة في انتظار استكمال إجراءات طويلة ينص عليها القانون الجديد تتشابك فيها اختصاصات إدارية متعددة».
وشدد ميطالي على أن المهنيين «ليسوا ضد تطبيق القانون المنظم للسير والجولان» بدليل أنهم «كانوا وراء الدعم الذي حضي سمح بتمرير مدونة السير في عهد الوزير السابق كريم غلاب»، وفضلوا، يضيف رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، «عدم التسرع بالرغم من اصطدامهم بمعطيات متناقضة في الشق المتعلق بتحديد المسؤوليات، والذي ينص على معاقبة السائق رغم انتفاء مسؤوليته في حادثة السير التي يتعرض لها أو يكون طرفا فيها».
بيد أن تعدد حالات تعرض المهنيين لحوادث لا دخل لهم في وقوعها، واضطرارهم إلى التيه في دوامة المحاكم، وأقسام الضابطة القضائية ومخافر الدرك والأمن الوطني بحثا عن مخرج لاستعادة رخصة سياقة تعتبر وسيلة عيشهم الوحيدة، يضيف المتحدث، دفع السائقين، بعد مضي شهرين على تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، إلى الإعلان عن إضراب يوم 30 يناير الماضي، تدخل عزيز الرباح شخصيا لتعليقه، واعدا بعقد اجتماع آخر يتم خلاله التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف، وذلك بحضور ممثلين عن أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك حتى ينقلوا إلى مرؤوسيهم خلاصات الاجتماع.