أزيد من 250 مراقب لمراقبة الوضع في البلاد

فريق أولي للبعثة الأممية يصل سوريا وقوات الأسد تواصل قصف حمص
قال متحدث باسم كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إن فريقا أوليا من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية بدأ العمل في سوريا الاثنين بينما قال ناشطون إن القوات النظامية السورية استأنفت القصف على أحياء في مدينة حمص.
ووصل فريق من ستة مراقبين إلى دمشق في وقت متأخر من مساء الأحد يقودهم ضابط مغربي برتبة عقيد يدعى احمد حميش، سعيا لضمان التزام القوات الحكومية والمعارضة بشروط وقف إطلاق النار الذي بدأ الخميس الماضي.
ويفترض أن يكون هؤلاء مقدمة لإرسال أكثر من 250 مراقبا في وقت لاحق، إلا أن ذلك سيحتاج لأسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان في بيان «ستبدأ المهمة بإقامة مقر العمل هذا الصباح والتواصل مع الحكومة السورية وقوات المعارضة حتى يتفهم الجانبان تماما دور مراقبي الأمم المتحدة».
وأضاف «من المتوقع أن يصل المراقبون الآخرون وعددهم 25 خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقال إن مهمة المراقبين «ستبدأ بفتح مقر رئيسي لهم صباح اليوم، والاتصال بالحكومة السورية وقوات المعارضة لكي يفهم الطرفان بشكل كامل دور المراقبين الدوليين».
ونص قرار صدر السبت عن مجلس الأمن الدولي على إرسال بعثة من ثلاثين مراقبا إلى سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار الهش.
ووافق مجلس الأمن يوم السبت على إرسال مراقبين غير مسلحين للإشراف على وقف إطلاق النار الذي بدأ رسميا يوم الخميس الماضي ولكن ظهرت تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف وقصف في مدينة حمص.
ويتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بنهاية الأسبوع للتصريح بنشر بعثة مراقبة كاملة مؤلفة من 250 مراقبا على الأقل بينهم خبراء في حماية حقوق الإنسان.
في الأثناء، استأنفت القوات النظامية السورية الاثنين القصف على أحياء في مدينة حمص، بعد اشتباكات فجرا بين منشقين ونظاميين في مدينة ادلب، ومقتل مدنيين اثنين في مدينة حماة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد وصول طليعة المراقبين المكلفين بالتحقق من وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال المرصد في بيان أن «أحياء الخالدية والبياضة في مدينة حمص «وسط» تتعرض لقصف بقذائف الهاون من القوات النظامية السورية التي تحاول السيطرة على الأحياء».
وأضاف أن مدنيين قتلا «بعد منتصف ليل الأحد الاثنين اثر إطلاق الرصاص على سيارتهما من القوات النظامية السورية في مدينة حماة» «وسط».
وأفاد المرصد عن «حملة مداهمات واعتقالات تنفذها القوات النظامية منذ صباح اليوم في بلدة خطاب في ريف حماة أسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقالات العشرات من أهالي البلدة، وحملة أخرى مماثلة في المدينة.
كذلك وقعت بحسب المرصد «اشتباكات عنيفة فجر اليوم في مدينة ادلب «شمال غرب» بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة»، واشتباكات مماثلة في عربين في ريف دمشق.
وكان قتل تسعة مدنيين في سوريا الأحد بحسب المرصد السوري، بينهم خمسة في قصف وإطلاق رصاص في أحياء الخالدية وجوبر والقصور والسلطانية والقرابيص في حمص، واثنان في مدينة دوما في ريف دمشق، ومواطن في محافظ حماة «على أيدي الشبيحة»، ومواطن في بلدة جرابلس في محافظة حلب «شمال» في إطلاق نار على تظاهرة.
وفي هذه الأجواء من انعدام الثقة يواجه المراقبون الدوليون الستة غير المسلحين الذين كانوا طليعة البعثة الدولية المقرر أن يبلغ عدد أعضائها نحو 250 مراقبا، تحديا كبيرا لتنفيذ مهمتهم على الوجه المطلوب.
ويتمثل دورهم بموجب القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي في مراقبة وقف العنف من جانب سائر الأطراف وتنفيذ «الجوانب ذات العلاقة» من خطة انان التي تتضمن بنودها الأخرى الإفراج عن المعتقلين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المناطق المحتاجة ودخول الصحفيين والتظاهرات السلمية.
وقال الباحث اميل هوكايم من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن المؤمل أن يذهب فريق الأمم المتحدة ابعد في مهمته مما حققه مراقبو الجامعة العربية الذين انتهت مهمتهم دون نتائج على الأرض.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن هوكايم أن لدى الأمم المتحدة خبرة أوسع وبالتالي سيكون مراقبوها أكثر احترافا ولكنه أضاف أن الفريق الأممي قد لا يكون بمستوى مهمة وقف العنف من جانب فصائل المعارضة غير المنظمة وقوات النظام التي أُدينت دوليا لردها على الانتفاضة بحملات من البطش الدموي.
وقال هواكيم «إن المراقبين سيكونون عالقين في بيئة شديدة التعقيد» مشيرا إلى أن الأسد بقبوله خطة انان التي تدعو الطرفين إلى وقف العنف، يراهن على أن تحمِّل الأمم المتحدة المعارضة أيضا قسطا من المسؤولية عن العنف.
وكانت قدرة المراقبين على العمل بصورة مستقلة وُضعت موضع تساؤل يوم الأحد عندما أصر مسؤولون سوريون على أن يكون لهم دور نشيط في عمل المراقبين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بثينة شعبان للصحفيين أن الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المراقبين ما لم يكن لها دور «في جميع الخطوات التي تُتخذ على الأرض». وأضافت شعبان أن سوريا تحتفظ بحق رفض المراقبين على أساس جنسياتهم.