مطالب بصياغته قبل 30 يونيو والثوار يدعون إلى تأجيله بعد الرئاسة

أزمة «الدستور أم الانتخابات أولاً» تعود من جديد في مصر
رغم ذلك كله مازالت الأزمة مستمرة، بل تعقدت أكثر من ذي قبل، لاسيما في ظل إصرار المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي على الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه قبل حلول موعد تسلم الرئيس المنتخب السلطة في 30 يونيو المقبل.
ويرى خبراء وسياسيون أن هناك صعوبة بالغة في تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، ثم وضع الدستور خلال هذه الفترة. وبرزت إلى السطح مرة أخرى أزمة «الدستور أم الانتخابات أولاً»، التي طفت للمرة الأولى في بداية شهر مارس 2011، وانتهت ب»الانتخابات البرلمانية أولاً»، وها هي تعود من جديد، ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، فبينما يطالب البعض بتأجيل الانتخابات الرئاسية، ووضع الدستور أولاً، يدعو البعض الآخر إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وتأجيل وضع الدستور إلى ما بعد تسلم الرئيس السلطة من العسكر.
غموض
ووفقاً للدكتور وحيد عبد المجيد النائب في مجلس الشعب فإن المشهد السياسي في مصر يعاني أزمة حقيقية، لافتاً إلى أن استمرار الخلاف حول اللجنة التأسيسية الجديدة، وغموض موقفها ومعايير اختيارها، إضافة إلى المطالبة بوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أمر في غاية الصعوبة.
وأضاف ل»إيلاف» أن اللجنة الجديدة في حال تشكيلها ستكون أمام تحد خطر، مشيراً إلى أنها ستكون مطالبة بأن تدخل في سباق مع الزمن وتصل الليل بالنهار من أجل الانتهاء من وضع الدستور قبل 30 يونيو المقبل.
وينبه إلى أنه في حالة عدم تحقيق هذا الهدف، فإن البديل هو تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بصلاحيات واسعة، مما قد يؤدي إلى حدوث صدام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية، ولا أحد يستبعد إمكانية تدخل الرئيس في أعمال اللجنة التأسيسية.
ولفت إلى أن كل هذه التعقيدات ترجع إلى رفض بعض القوى السياسية والمجلس العسكري وضع الدستور أولاً في مارس 2011، بعد سقوط نظام الحكم السابق، مشيراً إلى أن الشعب المصري والثورة يدفعون الثمن من الأمن والاستقرار بسبب هذا الخطأ. غير أن عبد المجيد يحبذ الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه، يشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل.
الدستور قبل الرئاسة
وحسب وجهة نظر الدكتور بهاء الدين شعبان مؤسس حزب الحزب الاشتراكي المصري، فإن هناك العديد من الأزمات تواجه وضع الدستور حالياً. وأوضح ل»إيلاف» أن معايير اختيار اللجنة التأسيسية مازلت غامضة، إضافة إلى توقع حدوث مشاكل وأزمات عند اختيار الأعضاء، فضلاً عن المشاكل التي سوف تواجهها عند وضع الدستور، حيث يتطلب ذلك التدقيق واستطلاع آراء ممثلين عن مختلف التيارات وأطياف المجتمع، وصياغة كل بنود الدستور، والاستفتاء عليها، ولفت إلى أنه من رابع المستحيلات حدوث كل هذه الإجراءات خلال أقل من 60 يوماً.
يرجع شعبان ذلك المأزق إلى خطة إدارة المرحلة الانتقالية الخاطئة، حيث تم البدء بالانتخابات أولاً، في حين كان من الأولى أو الأصح أن يكون الدستور أولاً. ولفت إلى أنه بسبب هذه الخريطة الخاطئة تأخرنا أكثر من عام عن تونس، مشيراً إلى أنه رغم أن من نادوا بالانتخابات أولاً، كانوا يبررون هذا الأمر بالحصول على الاستقرار والأمن وإدارة عجلة الإنتاج، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، بل تدهورت الأحوال الأمنية والاقتصادية عما كانت عليه قبل شهر مارس 2011، موعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.
يبدي شعبان مرونة كبيرة بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية في سبيل إعداد دستور حقيقي، يكون معبّراً عن ثورة 25 يناير، ويلبي تطلعات الشعب المصري في الحرية والتنمية والديمقراطية، وقال إن موعد 30 يونيو ليس مقدساً، ويمكن تأجيل الانتخابات، حتى يتم وضع الأساس السليم لبناء الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إقامة كل السلطات مثل البرلمان والرئيس، بدون أن يوضع الدستور الذي سينظم عملها، ويحدد سلطات كل منها.
لا دستور مع العسكر
وفي الوقت الذي ينادي فيه شعبان بتأجيل الانتخابات، يرفض شباب الثورة هذا الطرح، بل يتبنون أطروحة أخرى، تتمثل في ضرورة تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد عودة العسكر إلي ثكناته. وقالت أنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل إن الجميع الآن، وعلى رأسهم الغالبية، أدرك الخطأ الذي وقع فيه، من خلال محاولة فرض غالبيتهم على الشعب وقوى الثورة، كما أدركوا أن الثوار كانوا ومازالوا يسيرون على الطريق الصحيح.
لافتة إلى أن الحركة وشباب الثورة عموماً لديهم موقف مبدئي وواضح من هذه المسألة، ويرفعون شعار «لا دستور تحت حكم العسكر»، وشددت حمدي على ضرورة العمل وفق قاعدة الدستور ملك لكل المصريين، وليس لغالبية البرلمان عند إعادة تشكيل تأسيسية الدستور، مشيرة إلى أن حركة 6 أبريل سوف تعقد اجتماعات ستتم خلال الأيام المقبلة مع مختلف التيارات السياسية والقوى الثورية، من أجل مناقشة ووضع معايير وآليات لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
وأكدت حمدي على أهمية التمسك بالجدول الزمني المحدد لتسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 يونيو المقبل، ولكن في الوقت نفسه يجب تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد هذا التاريخ، حتى لا تتم صياغة الدستور في ظل حكم العسكر.