تحذيرات من فلول الحزب الوطني في حال إجراء الانتخابات في موعدها

لجنة مصرية منبثقة من «الوفاق الوطني»: الدستور أولاً
تصاعدت في مصر حدة المطالبات بوضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تنظم في سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد منذ تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، عقب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى في مارس الماضي، ووافق عليه المصريين بغالبية تجاوزت 77%.
وعقدت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة من مؤتمر الوفاق القومى اجتماعًا اليوم في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) طالبت فيه بوضع الدستور أولاً نظرًا إلى رؤيتها بأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سيؤدي إلى نتائج غير إيجابية تعيد رموز الحزب الوطني والوجوه القديمة التي سيطرت على البرلمان قبل الثورة وظهور كيانات وصفتها اللجنة ب»الهلامية».
جاء قرار اللجنة متوافقًا مع وجهة نظر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور يحيى الجمل، اللذين أكدا في أكثر من تصريح لهما رؤيتهما انه من الأفضل وضع الدستور أولاً وهو المطلب نفسه الذي يتبناه عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، من بينهم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد.
من جهته، قال سامي حجازي مساعد مقرر اللجنة في إفادة ل»إيلاف» إن المناقشات تمحورت حول مستقبل البلاد والجدل الدائر حول أسبقية وضع الدستور أم إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن الأفضل هو وضع الدستور أولاً، لأن التأثيرات السلبية له ستكون أقل بكثير.
وأشار إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية أمر مطلوب في الوقت الحالي لإتاحة الفرصة من اجل إنشاء الأحزاب السياسية، موضحًا أنه على الرغم من إطلاق حرية تكوين الأحزاب، إلا أنه لم يتقدم حتى الآن سوى ثلاثة أحزاب فقط، ومن ثم تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل تكوين مزيد من الأحزاب، لتكون هناك منافسة حقيقية بين هذه الأحزاب في الانتخابات.
ولفت إلى أن الوقت المتبقي على موعد الانتخابات البرلمانية ضيق للغاية، خاصة وان عددًا من رموز الحزب الوطني يحاولون تحسين صورتهم من خلال الانضمام إلى الأحزاب القائمة بالفعل، من أجل الترشح على قوائمها في الانتخابات، مستغلين امتلاكهم الأموال والتبرع للأحزاب من أجل قبول عضويتهم.
فيما أشاد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بقرار اللجنة، وقال في إفادة ل»إيلاف» إن المطالبة بوضع الدستور أولاً باتت من الحكمة في الوقت الحالي، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية بأمان، وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب من الشعب.
ولفت مصطفى إلى أن الاتجاه الغالب لدى القوى السياسية يؤكد توافقها على وضع الدستور أولاً، باستثناء تيارات محددة، محذرًا من نفوذ فلول الحزب حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وسيطرتهم على البرلمان الجديد، مما يهدد مستقبل البلاد، نظرًا إلى كون البرلمان المقبل هو الذي سيوافق على الدستور الجديد.
وأشار إلى أن وضع الدستور أولاً قد يلغي مثلا مجلس الشورى، خاصة وان هناك العديد من القانونين يطالبون بإلغائه، حيث ستكون اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد تعمل بحرية ومن دون قيود، والحكم في النهاية للشعب المصري، من خلال صناديق الاستفتاء، سواء بالموافقة على الدستور الجديد أو برفضه.
إلى ذلك، دعت المئات من النشطاء إلى مليونية جديدة في ميدان التحرير الجمعة يوم الجمعة المصادف 7 يوليوز من أجل المطالبة بوضع الدستور أولاً، مع استمرار جمع حملة للتوقيعات من المواطنين من أجل ذلك الغرض، حيث وصل عدد التوقيعات التي جمعها حتى الآن إلى أكثر من 3 مليون توقيع تم جمعها من خلال عدد من الحركات والأحزاب السياسية، إذ يسعى القائمون على حملة جمع التوقيعات إلى جمع 15 مليون توقيع، ليفوق الرقم عدد الموافقين على إجراء الانتخابات أولاً.
ويشارك في حملة جمع التوقيعات شباب الجمعية الوطنية للتغيير والجبهة الوطنية للتغير السلمي وعدد من شباب الحركات السياسية، ويتم جمع التوقيعات على المطالب الكترونيًا وورقيًا من أجل تسليمها إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء بعد اكتمالها، فيما تشنّ جماعة الأخوان المسلمين والسلفيين هجومًا حادًا على عملية جمع التوقيعات، معتبرين أنه التفافًا على الديمقراطية.
وانتقد الدكتور حمدي حسن النائب الأخواني السابق في البرلمان محاولات البعض جمع توقيعات، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء هي التي يجب أن تحكم المرحلة الحالية، مشددًا على أن الخوف من جماعة الأخوان المسلمين غير مبرر، لتأكيدها على أنها لا تسعى إلى الغالبية في البرلمان.
وأضاف حسن في إفادة ل»إيلاف» أن القوى السياسية يجب عليها أن تتوحد وتستجيب لمطالب الشعب وتبدأ في التحضير للانتخابات، خاصة وان موعدها محدد، وهناك فرصة للتحضير الجيد لها، مشددًا على التزام جماعة الأخوان بالمنافسة على نسبة المقاعد التي سبق وأن أعلنت عنها، وهي لا تتجاوز 50 % من مقاعد البرلمان.