بعد تحذير أميركي من أن نشر المراقبين لن يوقف حملة العنف

انفجارات قوية تهز مدينة «حمص» وعقوبات جديدة على سوريا
هزت انفجارات قوية أعقبها إطلاق نار مدينة «حمص» فجر الاثنين، في موجة عنف جديدة في سوريا، بعدما قرر مجلس الأمن الدولي، إرسال 300 مراقب إلى هناك، وتحذير أميركي من أن نشر المزيد من المراقبين الدوليين لن يمنع وحده النظام السوري من شن حملته من العنف الوحشي ضد شعبه.
وأفادت «لجان التنسيق المحلية في سوريا»، وهي هيئة معارضة تقوم برصد الأوضاع الميدانية، أن الانفجارات وقعت في ضاحيتي «بابا عمرو» و»الإنشاءات.»
كما أشارت إلى تقارير عن إطلاق كثيف للرصاص في ضاحية «الخالدية» في حمص، في استمرار لحملة قصف مركز من قبل قوات النظام السوري على المدينة، التي كانت قد أمضت «يوماً هادئاً» السبت هو الأول لها منذ أكثر من شهرين، بسبب وجود بعثة المراقبة الدولية فيها.
هذا وقرر الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إليها والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين، بحسب دبلوماسيين. وقد تم التوصل إلى اتفاق لصدور هذا القرار في الأسبوع الماضي أثناء اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين.
وقال مصدر دبلوماسي إن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، الرابعة عشرة منذ حوالي السنة، «سيتم تطبيقها»، موضحًا أنها «تشمل المواد الفاخرة والمواد التي يمكن استخدامها للقمع». وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسي آخر، رفض الكشف عن هويته، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بذلك «بشكل رمزي للغاية» نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعدما تناقلت الصحف أخيرًا أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
وأوضح الدبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو «إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي أيضا إلى عواقب على نمط حياتهم». إلا انه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبأنها «رمزية بشكل أساسي».
أما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الأسلحة. وتشمل أيضا المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات. وستحظر بعض المنتجات، فيما ستتطلب أخرى تصريحًا بها حالة بحالة.
وكان الوزراء الأوروبيون شددوا قبل شهر أثناء اجتماعهم الأخير الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاثة أفراد آخرين من عائلته بينهم والدته. وفي الإجمال تستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصًا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصًا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي. وقد عبّرت روسيا مسبقًا عن معارضتها للعقوبات الأوروبية الجديدة على سوريا واعتبرتها «غير مقبولة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش «إن أي نظام عقوبات لم يؤدِ مطلقًا إلى حل أوضاع متأزمة، بل على العكس فإن الوضع يزداد خطورة مع العقوبات».
إلى ذلك يفكر الاتحاد الأوروبي بتقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين ال300 التي تعتزم الأمم المتحدة إرسالها إلى سوريا لتعزيز مهمة الفريق التمهيدي الحالي الذي يفترض أن يضم ثلاثين عضوًا في الأيام المقبلة بحسب مصادر دبلوماسية.
وكانت مجموعة من المراقبين الدوليين قد وصلت، السبت، إلى مدينة حمص المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع، واجتمع الوفد مع المحافظ، كما أجرى لقاءات مع ناشطين في الشوارع، بعد أن كانت السلطات السورية قد رفضت طلباً سابقاً له بزيارة المنطقة.
والأحد، أشارت المعارضة السورية إلى مقتل 19 شخصاً في أعمال عنف خرقت إعلان وقف إطلاق النار الهش. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر، السبت، إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يومًا، وإرسال ما يصل في بداية الأمر إلى 300 مراقب عسكري أممي غير مسلح وعنصر مدني لمراقبته.
ومن جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن نشر المزيد من المراقبين لن يمنع وحده نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، من شن حملته من العنف الوحشي ضد الشعب السوري.
وأضافت، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن تكثيف الضغوط الخارجية على نظام الأسد هو الذي سيتمكن من وقف تلك الحملة.
وشددت رايس على ضرورة مساءلة الحكومة السورية على عدم تحقيق تقدم على الأرض خلال الفترة المقبلة.
وحذرت قائلة إن: «الولايات المتحدة تؤيد بشدة التطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك ذات النقاط الست، ولكن يجب ألا تكون هناك شكوك بأننا وحلفاءنا والآخرين في هذا المكان نخطط ونستعد إلى اتخاذ الأفعال التي ستكون ضرورية منا جميعًا إذا استمر نظام الأسد في ذبح الشعب السوري.»
وكان كوفي انان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، قد دعا دمشق إلى التوقف «نهائيًا» عن استخدام أسلحة ثقيلة، كما صرح المتحدث باسمه الأحد. وقال المتحدث احمد فوزي الذي قرأ بيانًا له إن انان يرحب بالقرار بشأن بعثة المراقبة الدولية ويعتبر «أن على الحكومة السورية أن تتوقف نهائيًا عن استخدام أسلحة ثقيلة وأن تسحبها من المناطق السكانية».