الوطني السوري المعارض دعا لاجتماع وزاري عربي طارئ

إدانة للتصعيد بسوريا وتلويح «ببدائل» وموسكو تدعو دمشق للتعاون مع المراقبين
دعا المجلس الوطني السوري المعارض لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ لمناقشة الوضع في مدينة حمص، في حين حذرت واشنطن من أنه إذا استمر النظام السوري في تصعيده للعنف فإن المجتمع الدولي سيدرس وسائل أخرى لحماية المدنيين بعد يوم من قيام مراقبي الجامعة العربية بجولة في المدينة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي للمجلس إنه يجب عقد الاجتماع العربي دون انتظار تقارير مراقبي الجامعة الذين سيعودون من سوريا.
وفي السياق اتهمت المعارضة الحكومة بالمراوغة والعمل على إفشال مهمة المراقبين الذين بدؤوا أمس عملهم بجولة في حمص.
وقال أعضاء المجلس الوطني إن النظام السوري قام بتغيير أسماء قرى لإيهام المراقبين بأن الأوضاع في البلاد آمنة. كما اتهموا إيران بمواصلة تقديم دعم فني ولوجستي والمشاركة في ما سموه قمع الثورة السورية.
وكان مراقبو الجامعة قاموا أمس بجولة في حمص التي استقبلتهم بمظاهرة حاشدة ضمت نحو سبعين ألف شخص، جابهتها قوات الأمن مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالمدينة.
وبدأ المراقبون زيارتهم بلقاء مع محافظ حمص غسان عبد العال وفق ما أفادت به قناة تلفزيون «دنيا» السورية الموالية للنظام.
عقب ذلك توجه المراقبون إلى ضاحيتي بابا عمرو وإنشاط اللتين شهدتا حملة قمع أشد كثافة منذ الجمعة الماضية. وقد أظهرت صور بثها ناشطون سوريون قيام أعضاء من وفد المراقبين العرب بزيارة عائلات ثلاثة ممن قتلوا برصاص الأمن والجيش في حي بابا عمرو بحمص.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام الأمن السوري بإطلاق الرصاص لمنع نحو سبعين ألفا من المتظاهرين من الاعتصام في ميدان الساعة بحمص.
وأضاف المرصد أن انسحاب المظاهر المسلحة بما فيها الدبابات لم يكن سوى خدعة، وسرعان ما باشرت في إطلاق النار على المحتجين.
وتندرج مهمة البعثة في إطار خطة وضعتها الجامعة العربية للخروج من الأزمة، وتنص على وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وانسحاب الجيش من المدن وحرية تنقل المراقبين العرب والصحفيين في كل أنحاء البلاد.
في غضون ذلك اتهمت الولايات المتحدة النظام السوري بتصعيد أعمال القمع قبيل وصول مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «الوضع كان مرعبا خلال أيام عدة تصاعد فيها العنف. بالتأكيد، ندين تصعيد العنف».
وأضاف أن «النظام استغل الأيام الأخيرة لتكثيف هجماته على بعض أحياء مدينة حمص ومدن أخرى قبل وصول مراقبي» الجامعة العربية.
وأكد تونر أن «هذه الأفعال لا تنسجم مع الشروط التي تضمنتها خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة، مضيفا أن الخطوات القادمة التي ستتخذها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال الأزمة ستكون «النظر في مدى التعاون الحقيقي من جانب السلطات السورية مع بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية».
وتابع أنه «إذا واصل النظام السوري رفض وتجاهل جهود الجامعة العربية، فسوف ينظر المجتمع الدولي في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين».
ومن جهتها اعتبرت فرنسا أن من الضروري وضع الخطة العربية موضع التنفيذ، محذرة النظام السوري من محاولة التلاعب.
ورفضت روسيا والصين تعديلات تقدمت بها المجموعة الأوروبية في المجلس تشمل فرض عقوبات على النظام السوري بما في ذلك حظر للسلاح.
وتتبنى التعديلات المقترحة العقوبات المفروضة من الجامعة العربية، كما تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت روسيا -وهي من الحلفاء القلائل الباقين لسوريا- دمشق إلى السماح لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد، أثناء قيامها بالتحقق مما إذا كانت سوريا تنفذ خطة العمل العربية لإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ عدة أشهر.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف -في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو- «يجب أن تكون البعثة قادرة على زيارة أي مكان في البلاد وأي بلدة أو قرية، وأن تخلص إلى رأيها المستقل والموضوعي بشأن ما يحدث وأين يحدث».
وقال لافروف «عملنا على الدوام مع القيادة السورية، وطالبناها بالتعاون الكامل مع المراقبين بشأن توفير ظروف عمل مريحة تتسم بالحرية». كما دعا المعارضة السورية إلى التعاون مع بعثة المراقبين العرب.
وكانت روسيا قد قدمت مسودة قرار معدلة إلى الأمم المتحدة تندد بإراقة الدماء, وترحب ببعثة الجامعة العربية لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
يشار إلى أن واردات سوريا تمثل 7% من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار في عام 2010، كما تحتفظ روسيا أيضا بقاعدة صيانة بحرية في طرطوس.
من جهة ثانية، اتهمت الولايات المتحدة النظام السوري بتصعيد أعمال القمع قبيل وصول مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «الوضع كان مرعبا خلال أيام عدة تصاعد فيها العنف..، بالتأكيد ندين تصعيد العنف».
وأضاف أن «النظام استغل الأيام الأخيرة لتكثيف هجماته على بعض أحياء مدينة حمص ومدن أخرى قبل وصول مراقبي» الجامعة العربية. واعتبر تونر أن «هذه الأفعال لا تنسجم مع الشروط التي تضمنتها خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة».
وأعلن أن الخطوات القادمة التي ستتخذها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأزمة ستكون «النظر في مدى التعاون الحقيقي من جانب السلطات السورية مع بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية».
وتابع أنه «إذا واصل النظام السوري رفض وتجاهل جهود الجامعة العربية، فسوف ينظر المجتمع الدولي في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين».
ومن جهتها، اعتبرت فرنسا أنه من الضروري وضع الخطة العربية موضع التنفيذ، محذرة النظام السوري من محاولة التلاعب.