دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال

تدابير جديدة في مسار معالجة ملف النساء السلاليات
تعد الدورية الجديدة التي وجهها وزير الداخلية محمد العنصر إحدى المبادرات الهامة في مسار معالجة ملف إقصاء النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، إذ أكدت على ضرورة العمل على تمتيع النساء السلاليات من حقوق الانتفاع وفصلت بشكل دقيق في كيفية توزيع الحصص الأرضية وعائدات الملك الجماعي، في محاولة للحد من مختلف التعقيدات والصعوبات التي كانت تعترض مسألة التوزيع، والقطع مع مختلف محاولات التلاعب التي كانت تصدر عن بعض نواب الجماعة السلالية مستفيدين من تواطؤ بعض المسؤولين الترابيين محليا.
ومن بين التدقيقات التي حملتها هذه الدورية، أنها فصلت بين حالة توزيع الحصص الأرضية أو ما يصطلح عليه بالقسمة المنفعية، وبين حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فبشأن الحالة الأولى قضت الدورية بأنه يجب التمييز بين التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي من جهة، وبين توزيع مخلف ذي حق هالك من جهة أخرى، وسواء تعلق الأمر بأرض فلاحية أو سكنية أو غيرها ذات صبغة جماعية.
ففي حالة التوزيع المزمع القيام به لأول مرة وإعادة التوزيع لحصص ذات طابع فلاحي، تستفيد المرأة من الحصة الأرضية مثلها مثل الرجل وتطبق عليها معايير الاستفادة المعتمدة بين ذوي الحقوق، أما في حالة توزيع مخلف ذي حق هالك، تستفيد المرأة من مخلف والدها، والدتها، زوجها أو أحد أقاربها، مثلها مثل الذكر، وفي كلتا الحالتين يمكن للمرأة أن تستغل حصتها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بعد موافقة الهيئة النيابية وكذا مجلس الوصاية على ذلك.
وتسلك نفس المسطرة في حالة تعبير المرأة صراحة وكتابيا عن رغبتها في التخلي أو التنازل عن هذا الحق الذي لا يمكن أن يتمتع به إلا أحد أفراد عائلتها إن وجد، إذا تعلق الأمر بمخلف هالك أو عضو من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية يقع اختياره من طرف الهيئة النيابية.
أما فيما يخص حالة توزيع عائدات الملك الجماعي، فقد حثت الدورية على ضرورة التمييز بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة تشاركية ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق.
أما في الوضعية التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة، فيتم توزيع منتوج عملية تفويت أو كراء أو شراكة تلك الأراضي حسب الحصة المستغلة مباشرة من طرف كل ذي حق ذكرا كان أم أنثى. أما الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق، فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا باعتماد وتطبيق نفس المعايير على الجنسين، وذلك طبقا لما تنص عليه محتويات الدورية الوزارية رقم 60 الصادرة في 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية.