انتفاضة الحكام

فجرت الدورية الصادرة عن مديرية التحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، غضب العديد من حكام العصب الجهوية، حيث قامو بوقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الفهري، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لأصحاب البدل السوداء الذين لم يستسيغوا قرار المديرية. وتحدد هذه الدورية سن 28 كحد أقصى لاجتياز امتحانات درجة حكم فيدرالي وحكم متجول بين العصب دون احترام بنود القانون المنظم للتحكيم، وهو إجراء تبرره المديرية بنهج سياسة التشبيب في صفوف الحكام بعد ان اصطدم حكام ترشحوا للشارة الدولية بتجاوزهم السن المسموح بها.
كما أن الغريب في هذه الدورية هو الشرط الذي أقرته المديرية في اجتياز اختبار الترقية والمتعلق اساسا بالطول، مما سيحرم عددا كبيرا من الحكام قصيري القامة من اجتياز هذه الترقية، وبالتالي سيكونون ضحية قرارات مزاجية لهذه المديرية، التي كان الأجدر بها أن تعمل على تحسين المستوى العام للتحكيم الذي أثار العديد من المشاكل خلال منافسات الدوري الإحترافي.
التحكيم يبقى الحلقة الأضعف داخل المنظومة الكروية لهذا الموسم باعتبار أنه ساهم في الكثير من المشاكل التي عرفتها بعض المباريات هذا الموسم خلال جميع الأقسام، خصوصا من خلال تعرض بعض الحكام لكل أنواع السباب والشتم، وفي بعض الحالات إلى الإعتداء الجسدي، ويتم هذا غالبا في غياب أية حماية أمنية.
كان من البديهي أن يتم حوار في بداية الأمر بين المديرية وممثلين عن الحكام المتضررين، بدل ان يتم إبلاغهم عن طريق العصب الجهوية، ليتم فتح حوار بينهما بعد الوقفة الإحتجاجية، وهذا يمثل التناقض وغياب استراتيجية واضحة في عمل المديرية التي عاشت أياما عصيبة من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض الحكام الذين طالهم الحيف عبر أثير بعض الإذاعات.
فحكام العصبة لا يطالبون بالمستحيل، بل إن طلبهم الوحيد هو إنصافهم، وإعادة الحقوق التي اعتبروها سلبت منهم من قبل أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم، التي قررت إبعادهم من اجتياز اختبار الترقية إلى حكم وطني من الدرجة الثانية، بدون أي سند قانوني.
وقد تعتبر المبادرة التي اتخذها حكام العصب الجهوية بتفويض أمرهم إلى تنسيقية الحكام من أجل الدفاع عن حقوقهم، وكذلك فتح باب التحاور والنقاش مع المسؤوليين في الجامعة، وكذلك في وزارة الشباب والرياضة بأنها محمودة وتبعث على أن هناك نية حسنة بالنسبة للتنسيقية التي تريد الحوار وليس التصعيد كما هو الأمر بالنسبة لبعض المتدخلين في الشأن الرياضي.
فمشاكل التحكيم مازالت تراوح مكانها، وأن الحل داخل هذا الجهاز لايكمن في أن تمنح مديرية التحكيم الفرصة للحكام الشباب خلال المباريات التي تعتبر قمة الدورة، من أجل إبراز مواهبهم واكتساب عنصر التجربة، وإنما المشكل هو أن الميدان مازالت تتحكم فيه العديد من الأمور الخارجة عن إطار المهنية، مما يثير العديد من التساؤلات والأقاويل.
فالتحكيم المغربي مازال لم يرتق نحو الأفضل، بسبب الغياب الذي عرفته العديد من التظاهرات الإفريقية، باستثناء الحكم المساعد رضوان عاشق، ومواطنه بوشعيب الأحرش، اللذان حضرا خلال البطولة الإفريقية الأخيرة، وهي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم وكذا المديرية، من أجل البحث عن موقع الخلل وإيجاد حلول ناجعة لوقف هذا النزيف.
خلاصة القول أنه لابد من إعادة النظر في ترقية الحكام والتي يجب أن تخضع لمقاييس منطقية تعتمد أساسا على الكفاءة، وليس المحسوبية كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحكام الدوليين الذين أثيرت حولهم العديد من نقط الإستفهام.