الحقاوي: تراجع الأخلاق واتساع الهوة بين الأجيال يشكلان تهديدين لمؤسسة الأسرة

قالت وزيرة المرأة والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إن على الدول الإسلامية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون في ما بينها قصد النهوض بمؤسسة الأسرة وحمايتها من الأخطار التي تحدق بها حاليا، سواء الداخلية أو الخارجية. وأضافت الحقاوي التي حلت ضيفة على المنتدى الدولي حول الأسرة بالدول الإسلامية والجاليات المسلمة المنظم بمبادرة من مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. أنه لا ينبغي تجاهل قضية الأسرة حتى لا تعالج من قبل أوساط بعيدة عن إرادة الشعوب والدول الإسلامية.
وأبرزت الوزيرة أن تراجع النظام الأخلاقي واتساع الهوة بين الأجيال يشكلان تهديدين تتعرض لهما مؤسسة الأسرة في المجتمعات المسلمة، مضيفة أن الأشكال الجديدة للأسرة والزواج قد استفحلت في الغرب وبدأت تجد لها مكانا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الحقاوي، أن هذا النوع الجديد من الزيجات والأسر أصبح أيضا يجد مكانا له في إطار الهيئات والمنظمات بالدول الإسلامية التي جعلت منه بعضها قضية حقوقية وهو ما يعطي «دافعا لأولئك الذين يريدون تدمير مفهوم الأسرة كما حددته الكتب السماوية».
وأشارت إلى أن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان لم يؤطر الجهود الدولية الرامية إلى حماية كيان الأسرة، والتي تعرف الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية للمجتمع، مضيفة أن الأمر نفسه سجل على مستوى تطبيق توصيات إعلان الدوحة الذي يهم الدول الإسلامية والعربية، وأن الممارسة لم تشمل إلا «مبادرات صغيرة ومتواضعة».
وقالت «إننا لم نراكم ما يكفي من الإجراءات العملية التي تمكننا من حماية أسرنا»، داعية إلى جعل هذه المسألة «قضية أساسية تشغل مكانة مهمة في السياسات العمومية».
من جهة أخرى، قدمت الحقاوي التجربة المغربية في مجال النهوض بدور الأسرة في تنمية المجتمع، مشيرة في هذا الصدد إلى المستجدات التي حفلت بها مدونة الأسرة والدستور الجديد واستراتيجية الحكومة.
وأوضحت أن مدونة الأسرة ضمت مقتضيات جديدة ترسي أسس أسرة مغربية حديثة تأخذ في الاعتبار مستجدات المرحلة.
وأشارت إلى أن من ضمن هذا المقتضيات إحداث صندوق للتضامن العائلي، وإبراز الدستور الجديد لدور الأسرة في تنمية المجتمع، وبلورة الحكومة لسياسة مندمجة للأسرة تعطي الأولوية للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابعت أنه تم أيضا إشراك المجتمع المدني في الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالأسرة عبر دور الوساطة الاجتماعية والأسرية، بما من شأنه تخفيف الضغط على المحاكم في حالة وجود نزاعات بين أفراد الأسرة.
وقالت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المنتدى الدولي حول الأسرة الذي عرف مشاركة ايمين أردوغان عقيلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يشكل مناسبة لتقديم التجربة المغربية التي أصبحت بمثابة نموذج، بالنظر إلى تشريعاته وسياساته العمومية في مجال الأسرة.
وأكدت أن «التطورات التي يشهدها العالم تتطلب منا في العالم الإسلامي تطوير تجاربنا الخاصة في مجال النهوض بالأسرة والتنسيق سوية عبر تبادل التجارب».
من جهة أخرى، أشادت الحقاوي بالتجربة التركية في مجال الأسرة خاصة، والمجال الاجتماعي بصفة عامة، موضحة أن الرباط وأنقرة مدعوتان إلى تعزيز علاقاتهما في هذا المجال، على ضوء النجاح الذي حققتاه في مجالات أخرى كالتجارة.