يحتفل عمال العالم بعيد الشغل ويتظاهرون كالعادة في فاتح ماي، من كل سنة ويرددون شعارات حول الحقوق والواجبات، وينتمي العمال والمستخدمون لمختلف المؤسسات والمنظمات النقابية والحقوقية ويجسدون ألوانا وأطيافا تمثل شرائح مجتمعية متنوعة، ونتساءل اليوم عن الشغيلة الرياضية. والسؤال مشروع في زمن يمتهن فيه عدد كبير من الممارسين النشاط الرياضي، ويعيشون بما يكسبون من الرياضة ضمن مؤسساتها مدربين، لاعبين، إداريين، ومكلفين بالأمتعة وبصيانة الملاعب، وغير ذلك من المهن المتعلقة بالحقل الرياضي. وتشير وزارة الشباب والرياضة إلى أن عدد ممارسي الرياضة المرخصين والذي يناهز 260 ألف ممارسة وممارس ينتمون الى 45 جامعة رياضية، ضمنهم هواة وبعضهم ولجوا الاحتراف وخاصة في مدار كرة القدم في الصفوة، حيث تغيرت القوانين وحولت فرق القسم الأول إلى مؤسسات احترافية تعتمد العقود والالتزامات في الروابط بين مختلف المكونات. واللاعبون والمدرون يشتغلون حاليا في الأندية الستة عشر في الدوري الاحترافي لكرة القدم، في مدار تحكمه ضوابط وقوانين تحدد الحقوق والواجبات وشروط التعاقد وفسخ الروابط. وتعتمد جامعة كرة القدم فصول وبنود القانون في فض النزاعات المعروضة عليها، وينتظر المجتمع الرياضي أن يوفر الانتقال إلى الاحتراف حقوقا مرتبطة بالتعاقد تتمثل في التقاعد والتغطية الصحية للرياضي وأفراد أسرته، ونعيش اليوم أول موسم في ظل نظام الاحتراف في كرة القدم الوطنية، يجسد تجربة جديدة وفريدة تواجه صعوبات في تطليق الهواية وفوضاها. ولاحظنا كيف يفرض التحول اعتماد دفتر التحملات والاستجابة لعدة شروط تستند على الإمكانيات المادية واللوجستيكية والكفاءات والطاقات البشرية. ومن يوم لآخر يتأكد أن نظام الاحتراف حل لحماية الممارسين الذين يمتهنون الرياضة ويعيشون بما يكسبون مقابل الاشتغال في مجالات التأطير التربوي والرياضي وتسيير وتدبير الأمور في الفضاءات الرياضية، والتعامل بالتعاقد في المؤسسات الرياضية يوفر الكرامة والاحترام، وكذا الاطمئنان على الحق والواجب، كما يساعد على تحسين المنتوج التربوي والرياضي وتحضير الأجيال للمستقبل.. وها نحن اليوم أمام فوج من الرياضيين يجسدون الشغيلة الرياضية ذات حقوق وواجبات في ممارسة الرياضة مهنة وحرفة، ونتأسف لما مضى، حيث ضاعت أجيال (احترفت) في الهواية وانتهت بدون ضمانات وخاصة الذين لم يكن لهم شغل غير الرياضة. لقد تحولت الرياضة إلى مهنة يمارسها رياضيون مقابل أجر شهري وحوافز مالية متفق عليها ومحددة في عقود والتزامات، وطبيعي أن يفرز المجتمع الرياضي كغيره نزاعات ومطالب، وقد ينجب نقابات على غرار نقابة اللاعبين المحترفين للدفاع عن حقوق الشغيلة الرياضية، ويفرز الوضع مؤسسات تعنى بالمهن المرتبطة بالرياضة. ويبقى الكل رهين بنجاح الاحتراف، فهل تقوى على امتهان ممارسة كرة القدم وجعلها «حرفة» وتكون لمستخدميها مكانة محترمة بيننا... لننتظر .!!!
