بعد التدخل الأمني العنيف في حق مجموعة من المهاجرين الأفارقة بتاوريرت

حقوقيون ينادون باستعجالية إقرار سياسة وطنية واضحة لضمان حقوق المهاجرين
أعاد حادث التدخل العنيف للقوات العمومية بتاوريرت، يوم 24 أبريل الماضي، في حق مجموعة من المهاجرين الأفارقة المنتمين لدول جنوب الصحراء، ملف الهجرة السرية واللجوء إلى دائرة الضوء والنقاش، إذ أكد العديد من الحقوقيين أن الأمر بات يتطلب وبشكل مستعجل إقرار سياسة وطنية واضحة المعالم من أجل حماية هذه الفئة وضمان حقوقها.
وقال المحامي والمتتبع لقضايا الهجرة واللجوء بالمغرب، عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد رقوش، في تصريح ل بيان اليوم» إن المغرب لا يتوفر على استراتيجية واضحة لتعامل الدولة مع موضوع المهاجرين»المقيمين»، وخصوصا في الشق المرتبط بحقوق هذه الفئة، مبرزا أن هذا الأمر يؤدي بالسلطات العمومية غالبا لمواجهة ظاهرة الهجرة إلى اتخاذ قرارات ضد هذه الفئة من المهاجرين»المقيمين» وطالبي اللجوء بترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية ويتم تنفيذ مثل هذه القرارات دون احترام لأبسط مقتضيات الحقوقية والإنسانية المعروفة في هذا الإطار».
وأوضح أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تابعت مؤخرا عدة قضايا لها ارتباط مباشر بهذه الفئة، آخرها الأحداث التي عرفتها مدينة وجدة بتاريخ 14 أبريل الأخير، ثم الأحداث التي شهدتها مدينة تاوريرت في الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل انتهاك بخصوص السلامة الجسدية وأيضا المس بالكرامة الإنسانية لتلك الفئة».
وأبرز أن المنظمة جعلت متابعة هذا الموضوع ضمن أولوياتها منذ أكثر من ست سنوات، مشيرا أن هذه المتابعة بما يقتضيه من تفعيل للحماية فئة اللاجئين بصفة عامة الذين يعيشون أوضاعا مزرية في المغرب، تنذر بمشاكل كبرى قد تمتد إلى تطور الجريمة في صفوف هذه الفئة، مضيفا أن هذه الحماية يجب أيضا ترجمتها من خلال إعمال استراتيجية للتحسيس بهذا الموضوع الهام بالنسبة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
ومن جانبها وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير أعدته بخصوص حادث تعنيف المهاجرين الأفارقة بتواريرت، التدخل الذي قامت به القوات العمومية بالشرس، وبكونه تعاملا لا إنسانيا ولا قانونيا وانتهاكا لكل الحقوق والأعراف الدولية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، إذ نقل التقرير الكيفية التي باشرت بها تلك السلطات تدخلها قائلا: «لقد عمدت القوات العمومية -بالشارع العام وأمام أعين المارة- على تجريد هؤلاء الأفارقة بشكل وحشي من كل أمتعتهم وحتى من الطعام الذي كان بحوزتهم... وأن العنف طال كل من حاول أن يجادل أو يناقش أمام هذه القوات ليتم تصفيد جميع المقبوض عليهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة..».
وأضاف التقرير أنه مباشرة بعد هذه العملية قدم مجموعة من الأشخاص بزي مدني على متن سيارة رسمية تابعة للمجلس البلدي لتاوريرت وقاموا بتجميع كل الأمتعة المصادرة من المهاجرين الأفارقة وسط ساحة المتلاشيات المحاذية لمحطة القطار بمدينة تاوريرت.... وبدلا من أن تقدم إلى القضاء كمحجوزات في ملك هؤلاء المهاجرين الذين لم تثبت أية إدانة قضائية ضدهم أو تحفظ كأمانة لاستعادتها لأصحابها، تم إضرام النار فيها وإتلافها أمام مرأى المارة.
ويشار إلى أن عددا من الهيئات الحقوقية دعت مرارا السلطات المعنية إلى احترام الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين وخاصة منها مبدأ عدم الإبعاد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف، باعتباره من الضمانات الأساسية للحماية الدولية للاجئين.
هذا بالإضافة إلى عدم الخضوع لتعليمات بلدان الإتحاد الأوربي في موضوع التعامل مع تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولعب دور الدركي، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى اقتراف انتهاكات في حق تلك الفئة والتي تبصم بشكل عميق سمعة البلدان التي تقترفها.
وفي هذا الصدد طالبت الشبكة الأروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في وقت سابق ضمن إحدى دراساتها الخاصة بقضايا الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي (المغرب، تونس، ليبيا)، إلى إقرار نظم قانونية من شأنها تنظيم دخول وإقامة الأجانب، ولا تركز بصفة حصرية على القمع ولكن تنص أيضا على توفير مجموعة من الضمانات. وشددت بالنسبة للمغرب على وضع سياسات وطنية تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للاجئين.