سؤال «ملغوم» بمجلس النواب يخرج وزير الداخلية عن هدوئه المعهود

الشرقاوي يتهم العدالة والتنمية بالتشكيك في عمل الأجهزة ويربأ برجال الأمن أن يكونوا خصوما مفترضين لأي جهة
دخل الصراع بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، على خلفية قرار مصطفى الرميد بالاستقالة من مجلس النواب، فصلا جديدا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، حين حذر وزير الداخلية من مغبة التشكيك في تقارير المصالح الإدارية والأمنية. في إشارة إلى سؤال الفريق الإسلامي بالمجلس. مؤكدا أن استتباب الأمن هو الذي يوفر المناخ الأمثل للعمل الديمقراطي، ويمكن من ممارسة الحقوق الفردية والجماعية.
وكان مولاي الطيب الشرقاوي قويا في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول ما أسماه «التقارير الأمنية المغلوطة أحيانا، وغير المنسجمة مع الواقع حينا آخر» بالقول إن عمل المصالح الأمنية والإدارية يتم وفق ضوابط قانونية محددة.
واستغرب مولاي الطيب الشرقاوي من صيغة السؤال، الذي ألقاه النائب محمد اعمارة، والذي جاء فيه أن تقارير الأجهزة الأمنية «ربما تلبي رغبات شخصية أو تخدم مصالح خاصة»، وهي صيغة رأى الوزير أنها تروم التشكيك في عمل المصالح الإدارية والأمنية، في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني بشكل شفاف. مشيرا إلى أنه سواء المصالح الأمنية أو الإدارية تقوم بعملها كما يجب عليها القيام به وفق ضوابط محددة، ولا يمكن أن تصطف مع أي جهة كانت. مبرزا أن هذه المصالح تقدم تضحيات كبيرة وجب التنويه بها، وتعمل على درء أي تهديد من شأنه المساس بمقدسات الأمة وثوابتها الوطنية وبالنظام العام.
غير أن رئيس الفريق، مصطفى الرميد، في تعقيبه على جواب الوزير أورد حالتين تتعلق الأولى بمرشح الحزب الذي تعرض للضرب والجرح «بناء على تقرير مزور» بحسب رأيه، والثانية تتعلق برفض التصريح لتنظيم القافلة الطبية إلى منطقة سيدي بنور، بناء على ما أسماه «تقارير غير مطابقة للواقع» لأن الجمعية التي كانت ستنظم النشاط تتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تسمح لها بذلك. ومع ذلك ختم الرميد تعقيبه بالقول «هذا لا يعني أن حزب العدالة والتنمية ضد عمل الأجهزة الإدارية والأمنية».
وخرج وزير الداخلية عن هدوئه ولباقته المعهودين، واستشاط غضبا وهو يدافع عن عمل المصالح التابعة له، متهما فريق العدالة والتنمية بأن سؤاله «يخدم أهداف لم تعد خافية على أحد». وشدد الطيب الشرقاوي على أن العدالة والتنمية يروج لخطاب تشكيكي، في الوقت الذي يجمع فيه الكل «أن لا مجال للتشكيك في العهد الجديد الذي أرسى مفهوما جديدا للسلطة ورسخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ووجه وزير الداخلية حديثه لرئيس الفريق بأن الوقائع التي أوردها في تعقيبه ليس مجالها البرلمان وإنما القضاء، وهي على كل حال معروضة أمامه، معتبرا أن لكل متضرر الحق في اللجوء إلى القضاء وإلى المؤسسات التي توفرها البلاد لحماية حقوق الإنسان.
ولم يتوقف استغراب الشرقاوي عند صيغة السؤال فقط، وإنما تعداها إلى التوقيت الذي جاء فيه، والذي يتزامن مع عرض القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، مشيرا إلى أنه من غير المفهوم طرح مثل هذا السؤال وفي هذا الوقت بالذات.
وقال وزير الداخلية إنه في الوقت الذي يوجد إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة، الذي جسده تفضل جلالة الملك بإصدار الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وفي الوقت الذي اشتغلت فيه الحكومة والبرلمان على المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال الأمن ، يأتي هذا السؤال في سياق غير مفهوم.
وخلص الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية ستكون ضد كل تجاوز كيفما كان نوعه أو مصدره، بالمقابل فإن رجال ونساء الأمن هم أبناء هذا الوطن وليسوا خصوما مفترضين لأي جهة، إلا الذين يضعون أنفسهم خارج القانون.