وزير الداخلية المغربي يستغرب موقف حزب العدالة والتنمية بشأن تقارير الأجهزة الأمنية

قال إن سؤال البرلماني يأتي في سياق غير مفهوم

استغرب وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، أمس الأربعاء، الصيغة التي ورد بها سؤال لفريق العدالة والتنمية (الإسلامي) بمجلس النواب، بخصوص تقارير الأجهزة الأمنية والإدارات مؤكدا أن الوقائع التي جاءت في السؤال "تنصب على التشكيك في عمل المصالح الأمنية والإدارية ،في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف" للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة.
وقال الشرقاوي خلال جلسة للأسئلة الشفوية، إن "هذا السؤال يأتى حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة ورسخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ".
وأضاف خلال ذات الجلسة، التي حضرها عدد من الوزراء من بينهم سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أن "الصيغة التي ورد بها السؤال تنصب على التشكيك في عمل المصالح الأمنية والإدارية وهذا التشكيك يأتي في سياق يعلم الجميع خلفياته وأهدافه" وشدد على أن الوقائع التي تحدث عنها النائب المصطفى الرميد مجالها هو القضاء وهي وقائع معروضة على العدالة.
وأوضح الوزير المغربي أنه "في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة، وهو ما تجسدمن خلال توجيهات الملك محمد السادس، بإصدار ظهير يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وفي الوقت الذي اشتغلنا فيه حكومة والمجلس النيابي على مشاريع تتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن ، يأتي هذا السؤال في سياق لا نفهمه".
وشدد الشرقاوي على أن وزارة الداخلية ستكون ضد كل تجاوز كيفما كان، مجددا التأكيد في هذا الباب على " أن رجال ونساء الإدارة والأمن الوطني هم أبناء هذا الوطن الغالي وليسوا خصوما مفترضين لأي جهة، إلا الذين يضعون أنفسهم خارج القانون".
وذكر وزير الداخلية بأن "لكل متضرر الحق في اللجوء إلى القضاء وإلى المؤسسات التي توفرها بلادنا لحماية حقوق الإنسان" ،مؤكدا أن المصالح الأمنية والإدارية، "وهذه مناسبة للتنويه بها وبعملها الكبير وتضحياتها، تعمل على درء أي تهديد من شأنه المساس بمقدسات الأمة وثوابتها الوطنية وبالنظام العام وكشفه والحيلولة دون وقوعه والتصدي لكل محاولة لانتهاك القانون أو الاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، كما أن هذه المصالح تحمي وتسهر على حماية بلدنا من الإرهاب ومن الجريمة المنظمة ومن الاتجار في المخدرات ومن التطرف الأعمى".