رغم ظهور بوادر انكماش: نمو الاقتصاد الوطني مدعوم بتحسن مدا خيل الأسر عقب الزيادات الأخيرة في الأجور

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث إلى 5,1 في المائة، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.
ورغم ظهور بعض بوادر الانكماش الدورية في بعض الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالخارج، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنا إيجابيا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية،
وأظهر التقرير الدوري للظرفية للمندوبية لشهر يوليوز، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2011 سيعرف الاقتصاد الوطني توجها ايجابيا يعززه النمو الذي ستشهده الأنشطة غير الفلاحية 4,7 في المائة بفضل تحسن الطلب الداخلي، والزيادة التي سيحققها الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول ل 2011 ساهم في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي ارتفع بنسبة 2,7 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد توقف مؤقت في الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو سيعرف تراجعا في وتيرته خلال الفصل الثاني (1,2 في المائة)، وذلك تماشيا مع تقلص التجارة العالمية والواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلا أنه سيشهد بعض الديناميكية في الفصل الثالث (1,7 في المائة)، بالنظر إلى التحسن المرتقب للتجارة العالمية.
وفيما يخص القطاعات التي يعول عليها المغرب، فقد ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بشكل إيجابي في نمو الصادرات (2 نقطة)، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفاط، فيما ارتفعت الواردات بفضل مشتريات الطاقة (خاصة النفط الخام)، وكذلك غير الطاقة (المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية ومواد التجهيز).
أما في ما يتعلق بصادرات السلع، فقد أشار تقرير المندوبية إلى أنها انخفضت في الفصل الأول ب2,5 في المائة، على أساس التغير الفصلي، حيث لم تستفد إلا جزئيا من الطلب الخارجي، عكس الواردات التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مسجلة زيادة قدرها 17,1 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدلات التغطية ب9,2 نقطة لتستقر في حدود 45,7 في المائة.
واعتبر التقرير أن التراجع في المبيعات الخارجية هي أساسا نتيجة انخفاض الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة مواد التجهيز (الأسلاك والكابلات الالكترونية) والمواد الغذائية (المنتجات البحرية) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب).
وحسب التقرير فإن الفصل الأول لسنة 2011 شهد تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (4,7 في المائة) على أساس التغيير السنوي، مقابل 2,3 في المائة في الفصل السابق.
وعزا هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم.
ومن جهتها، عرفت القطاعات الثانوية الأخرى، بصفة عامة، تطورات إيجابية لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل الرابع 2010.
وباعتبار زيادة قدرها 7ر3 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4,9 في المائة على أساس التغير السنوي، مقابل 2 في المائة في الفصل الذي قبله.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أفادت أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 9,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,1 في المائة.
وحسب مذكرة إخبارية صادرة عنها حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من 2011، فإن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 9,4 في المائة عوض 4,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011.
وعرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 7,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بدل 6,0 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 1,5 في المائة عوض 1,6 في المائة.