جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمناقشة السياسة العامة للحكومة..لحظة استثنائية في العمل الرقابي البرلماني

شكلت الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أول أمس الإثنين، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي يجيب عنها رئيس الحكومة، لحظة استثنائية في العمل الرقابي البرلماني.
كما تشكل هذه الجلسة، التي تعد الأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، لحظة لتبادل الآراء والنقاش العمومي حول بعض القضايا الراهنة التي تهم المجتمع، وكذا لما تمثله من تنزيل فعلي لمقتضيات الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة وفرصة سانحة للتواصل المثمر بين الحكومة ونواب الأمة ومن خلالهم المواطنين.
وتكمن أهمية انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في كونها تعمل على تأصيل حوار هادف بين المؤسستين التنفيذية والبرلمانية وتنوير الرأي العام بخصوص مستجدات بعض الملفات التي تعكف الحكومة على معالجتها.وقد اعتبرت كل التدخلات، سواء من قبل المعارضة أو الأغلبية، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب كريم غلاب، أن هذه «لحظة ديمقراطية» تؤسس لمرحلة جديدة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وتميزت أشغال هذه الجلسة، التي دامت حوالي 186 دقيقة، بنقاش حاد أحيانا، وهادئ أنصت فيه الجميع لجواب الحكومة عن انشغالات نواب الأمة أغلبية التي ليست إلا انعكاسا لأسئلة هي مثار اهتمام الرأي العام الوطني من قبيل محاربة اقتصاد الريع وتفعيل المخطط التشريعي وتشغيل حاملي الشهادات العليا.
وقد سعت مختلف مكونات مجلس النواب أن تضفي على هذه الجلسة جاذبية، من خلال المحاور التي أثارتها تدخلات النواب، وكذا طبيعة النقاش مع رئيس الحكومة حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وكما دافعت الأغلبية، ممثلة في رئيس الحكومة، عن أطروحاتها، عبرت فرق المعارضة في تدخلاتها عن «عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي وغياب شروط نقاش حقيقي حول هذا المخطط وأجندة للقوانين التنظيمية». وتحدثت أيضا عن «تنازل الحكومة عن صلاحياتها الاقتراحية» وعن «غياب الانسجام داخل مكوناتها».
من جهته عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه للمشاركة في هذه الجلسة التي اعتبرها «لحظة للتواصل» مع النواب «كان يرغب فيها دائما» ليشارك النواب اهتماماتهم.
وقال إن هذه الجلسة «لحظة متميزة يتم فيها التواصل المثمر مع المؤسسة التشريعية ومع عموم المواطنين»، مضيفا أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة يجعل منها «لحظة ديمقراطية».
ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله ال100على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، كما يأتي انعقاد هذه الجلسة تطبيقا لأحكام المادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس. وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور الجديد، على أنه «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة».
ويشكل انعقاد هذه الجلسة من ضمن المستجدات التي تهدف إلى تعزيز وإغناء نوعية أعمال مجلس النواب بحيث أقر النظام الداخلي للمجلس مقتضيات جديدة تتعلق أساسا بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس النواب، ومناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجن الدائمة أو في الجلسات العامة، وتعزيز الدور التشريعي للمؤسسة من خلال الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
وتنص المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس، بالخصوص، على أنه «تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية، لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور». أما المادة 160 من النظام نفسه فتؤكد أنه «تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة».