الحسين الوردي: إقحام المراكز الاستشفائية الجامعية لن يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات

اعتبر وزير الصحة الحسين الوردي أن إقحام المراكز الاستشفائية الجامعية في أنشطة علاجية بسيطة، تقوم بها المستشفيات الإقليمية والجهوية، لن يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية بهذه المراكز ولن يمكنها ذلك من أداء مهامها كاملة. وبعد أن ذكر الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به، أول أمس الثلاثاء، الفريق الفيدرالي حول «حق التطبيب للجميع»، بأن المهمة الأساسية للمراكز الاستشفائية والجامعية تتلخص في العلاج والتكوين والبحث العلمي، قال إن هذه المراكز تعاني من الضغط الذي يمارس عليها يوميا من جراء كثرة طلبات الاستشفاء والتي يمكن أن يتم التكفل بها جهويا وإقليميا، الشيء الذي يغرقها في أنشطة استشفائية روتينية تتنافى مع المهام التي أنشئت من أجلها.
وأشار الوردي إلى أن هذه المراكز تعاني من إكراهات متعددة منها على سبيل المثال تقادم بعض تجهيزاتها الطبية وبناياتها (الرباط والدار البيضاء)، إلا أنها بالرغم من ذلك تضمن للمواطنين الحق في الاستشفاء على أساس احترام الإجراءات والمساطر الجارية، وخاصة بالنسبة للمعوزين، إذ تساهم في التخفيف من عبء تكاليف العلاج بالنسبة لهم، وذلك بالعمل على التخفيض من مساهمتهم في الفحوصات ذات التكلفة العالية.
كما تساهم هذه المراكز في التكفل بصفة مجانية بالنساء الحوامل، خاصة اللائي لا يتوفرن على أية تغطية صحية، في انتظار دخول نظام المساعدة الطبية (راميد) حيز التطبيق التي ستضمن مجانية العلاج للفئات الهشة والفقيرة.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه من الطبيعي أن يعرف مشروع ضخم من حجم (راميد) بعض الصعوبات في البداية، مذكرا بأن وصل إيداع نظام المساعدة الطبية (صلاحيته محددة في ثلاثة أشهر) يمكن من الولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار توفر المواطنين على بطاقة (راميد)، مضيفا أن الوزارة قررت في هذه المرحلة العمل بالوصل بالنسبة لبعض الخدمات الصحية مثل أمراض الأطفال والولادات وأمراض السرطان.
وأبرز أن شبكة المؤسسات الصحية الأساسية (2700 مركز صحي) مفتوحة أمام المواطنين بالمجان ولا تستدعي الإجلاء بأي وصل إيداع أو بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية سواء تعلق الأمر بالعلاجات الوقائية أو غيرها.