الوردي يوضح أسباب تأخر الحصول على بطاقة 'الراميد'

نقص الموارد البشرية وارتفاع عدد المستفيدين

اعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه من الطبيعي أن يلاقي مشروع نظام المساعدة الطبية (الراميد)، في بدايته، بعض الصعوبات، نظرا لحجم المشروع والفئة المستهدفة، التي تقدر ب 8.5 ملايين مستفيد، وبسبب ظروف العمل المتمثلة في النقص في الموارد المادية والبشرية، داعيا المواطنين إلى أن يتفهموا هذه الظروف.
وأضاف الوردي، في رده على سؤال شفهي طرحه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، حول سبب تأخر الحصول على بطاقة المساعدة الطبية، أنه للاستفادة من نظام "الراميد"، يتوجب على المرشح وضع استمارة طلب الاستفادة لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة التابع لها محل سكناه، مرفقة بالوثائق المطلوبة، على أن تسلمه وصل إيداع يحمل رقم وتاريخ إيداع الطلب.
وأوضح الوزير أن هذا الوصل لا يخول لصاحبه صفة مؤهل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، وإنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة، في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائمة، وأن صلاحية هذا الوصل محددة في ثلاثة أشهر.
ولتذليل العراقيل والصعوبات التي قد يلاقيها هذا النظام في بدايته، أبرز الوردي أن الوزارة ارتأت، في المرحلة الراهنة، تحقيقا للولوج إلى العلاجات، بالإضافة إلى الخدمات المستعجلة، العمل بالوصل بالنسبة لبعض الخدمات الصحية، مثل أمراض الأطفال والولادات وأمراض السرطان.
وذكر أن العلاجات، خاصة في شبكة المؤسسات الصحية الأساسية البالغ عددها ألفين و700 مركز صحي، مفتوحة أمام المواطنين بالمجان ولا تستدعي الإدلاء بأي وصل إيداع أو بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، سواء تعلق الأمر بالعلاجات الوقائية أو غيرها. أما بالنسبة للعلاج، وبالنسبة للاستشفاء، يضيف الوردي، ففي العديد من الحالات، كالاستعجال أو الولادة أو الأمراض المزمنة أو أمراض الأطفال، فإن المؤسسات الصحية مفتوحة أمام المواطنين، في انتظار توفرهم على بطاقة "الراميد".
وأبرز أن نظام المساعدة الطبية جاء ليضمن ولوج الفئات المعوزة للخدمات الصحية، تكريسا لمبدأ الحق في الصحة، موضحا أنه، كي تستفيد هذه الفئات من الخدمات الصحية، يتعين عليها الحصول مسبقا على بطاقة نظام المساعدة الطبية، طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من القانون 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية.