في كلمته خلال الندوة الوطنية حول التحديات الجديدة لقابلية التشغيل بالمغرب

عبد الواحد سهيل: الوزارة منكبة على إعداد استراتيجية وطنية لإنعاش التشغيل في صفوف الشباب
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أول أمس الخميس بالرباط، أن الوزارة تنكب حاليا، وبدعم تقني من منظمة العمل الدولية، على بلورة إستراتيجية وطنية وبرنامج عمل وطني لإنعاش التشغيل، خصوصا في صفوف الشباب، وذلك في إطار لجنة تضم مختلف المتدخلين في سوق الشغل.
وأوضح سهيل، في كلمة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول «التحديات الجديدة لقابلية التشغيل بالمغرب»، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه يتم حاليا إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل تستهدف تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات.
وأضاف أن هناك إجراءات تستهدف دعم الإدماج المباشر في المقاولات، وأخرى تستهدف تحسين حكامة سوق الشغل، والوساطة في التشغيل إلى جانب تعزيز الشراكة مع الوكالة الخصوصية للتشغيل ودور الجهة في إنعاش التشغيل.
وشدد على أن وزارة التشغيل ستتوجه نحو توفير الإمكانيات واعتماد السبل الكفيلة بإحداث مرصد وطني، وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية حول سوق الشغل، وذلك حرصا منها على توجيه وتأطير سياسات التشغيل وتزويد المتدخلين في سوق الشغل بمعطيات مدققة تمكن من معرفة تطور طلبات وعروض التشغيل.
من جهته، اعتبر شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة خصوصا بالنسبة للشباب، مشيرا إلى أن عملية تكوين يد عاملة مؤهلة تعرف تحولات عميقة بفعل التقادم السريع للمهارات والتكنولوجيات وأيضا بالنظر إلى حدة التنافسية.
وأبرز، في هذا الصدد، أن التحديات التي يتعين التغلب عليها من أجل تحسين قابلية التشغيل تتمثل في خفض نسبة الشباب من العاطلين إلى حدود معقولة، وقلب موازين المفارقة القائمة بين التكوين والشغل ومحاربة هشاشة الشغل لدى الشباب، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل القائمة.
وذكر بنموسى بما تضمنه تقرير المجلس الخاص بتشغيل الشباب، والذي صودق عليه سنة 2011، بخصوص المبادرات والخطوات العملية الكفيلة بتحفيز التشغيل، والمتمثلة على الخصوص في ضرورة إدخال إصلاح عميق على نظام التربية والتكوين بكل مكوناته، من خلال تقوية ملاءمة التكوين والشغل وتشجيع البحث والابتكار وتطوير الجسور بين الجامعة والمقاولة والحاجة إلى حكامة ترابية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات المحلية.
من جانبه، اعتبر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن إشكالية التشغيل ليس وطنية أو محلية بل تعتبر إشكالية دولية، وهي نتيجة لصيرورة واختيارات فرضها الاندماج في العولمة.
وأوضح الوزير أن التأخير في اعتماد الصناعات التي تنتج الشغل والتركيز بالمقابل على عائدات السياحة والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أنتج ظاهرة البطالة، حيث لا تغطي الصادرات المغربية الواردات سوى بنسبة 45 في المائة.
ولتدارك الأمر، يقول الداودي، ينبغي ملاءمة التكوين لسوق الشغل، حيث إن المغرب بحاجة كبيرة إلى الأطر والكفاءات تصطدم بغياب مناصب مالية لأن الناتج الداخلي الخام ضعيف، مشيرا إلى أنه في غياب نمو اقتصادي من 6 إلى 7 في المائة سيستحيل معالجة مشكل البطالة.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أن الحديث عن قابلية التشغيل يحيل بالضرورة إلى ثنائية التكوين - التشغيل التي تعتبر معقدة ومتشعبة، ما يستدعي تضافر جهود كل المعنيين وإعمال الاجتهاد والذكاء الجماعي المبتكر لإيجاد أجوبة ملائمة وبمشاركة فاعلة للفئات المستهدفة.
وأكد أن إعطاء الأسبقية لإنجاح الإصلاح التربوي بضمان تمدرس الأطفال وبتمكين الشباب من تكوين جامعي أو مهني ملائم لمتطلبات النسيج الاقتصادي والاجتماعي يشكل إحدى المفاتيح الناجعة لإشكالية تطبيق التشغيل.
وأشار أيضا إلى أن الإعمال الديمقراطي للدستور وفق مقاربة تشاركية من شأنه تهييء الشروط المساعدة على نهج سياسات عمومية جديدة واستباقية ومندمجة القطاعات لإشكالية قابلية التشغيل.
وأكد، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للتعليم بإمكانه المساعدة، بقوته الاستشارية والاقتراحية، على بلورة استراتيجيات وبرامج لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وملاءمتها مع الحياة المهنية.