استغلوا رغبتها وحلمها في توظيف ابنها لينقذها من الفقر

استغلوا رغبتها وحلمها في توظيف ابنها لينقذها من الفقر دركيان ومستشار جماعي ينصبون على سيدة ويحولون حياتها إلى جحيم آخر
انفجرت مؤخرا بمدينة آسفي، قضية تتعلق بعملية نصب، أبطالها مستشار بإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم آسفي، وضابط سامي يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، ودركي آخر يعمل بسلك الدرك الملكي بمدينة سلا، فيما الضحية مواطنة بسيطة، تسكن في أحد أفقر الأحياء السكنية بآسفي، والذي كان إلى وقت قريب يشكل حزام البؤس والفقر قبل إعادة هيكلته وتحسين مستوى عيش ساكنته. وكان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي الذي تبنى القضية، قد قام في هذا الصدد، بتوجيه عدة شكايات/ مراسلات، للقائد العام للدرك الملكي بالرباط، وللوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي، من أجل فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال، من خلال وعد بالتوظيف في سلك الدرك الملكي، لكن ومن يومها هذا، ماتزال الضحية ومعها الرأي العام بآسفي ينتظرنتائج التحقيق، ومن يومهاهذا، لم نسمع عن أي إجراء قانوني،رغم أن المتهمين معروفين بالاسم والصفة والعنوان، لذلك سنعيد طرح القضية ، كما روتها سيدة/ضحية، دفعتها أمومتها للدخول في متاهات،فقط لكي يحصل ابنها العاطل على شُغْلِ حتى ولو كلفها ذلك رهن بيتها الذي ناضلت رفقة زوجها من أجله توفيره طيلة سنوات.
ابتدأت أولى خيوط القضية، بحديث الأم مع جيرانها، عن رغبتها الأكيدة في إيجاد حل لابنها العاطل،وبأنها مُستعدة لدفع مقابل مالي لكل من يُساعدها على إيجاد شغل أو وظيفة لابنها، ومع توالي الأيام، جاء من يُخبرالأم بأنه وجد لها الشخص المناسب، والذي بإمكانه تحقيق مطلبها، لكن مقابل مبلغ مالي كبير. لم يكن الشخص “ المنقذ”، سوى مستشار جماعي بالجماعة القروية “اجْدُورْ” التي تبعد بحوالي 40 كلم عن الطريق الرابطة بين آسفي ومراكش. وكم كانت فرحة الأم كبيرة حين أخبرها المستشار الجماعي “م ل” بأنه يملك الحل لمشكلتها، حيث أخبرها بأن له صديقا يعمل ضابطا ساميا بالدرك الملكي قادر على تحقيق حلمها وحلم ابنها عبر توظيفه بسلك الأمن مقابل مبلغ مالي تم تحديده بعد شد وجذب مع الأم التي كانت تحاول العض بالنواجد على فرصة ذهبية لكي يُصبح ابنها “جدارمي” ينقذها وأسرتها من الفقر الذي عاشته طيلة حياتها.
الاجتماع الأول كان ثنائيا جمع المستشار الجماعي مع الضحية، تم خلال شهر يونيو من سنة 2011، فيما تم الاتفاق على اجتماع ثان جمعهما مع الضابط السامي بالدرك الملكي بمراكش، وهناك اتفقا على المبلغ الذي تم تحديده في 70.000.00 درهم، يتم دفعه عبر دفعات نظرا للظروف الاقتصادية المزرية للسيدة “أمينة ل”، وهناك انطلقت عملية النصب على السيدة التي قامت برهن منزلها واقتراض مبلغ آخر من مؤسسة بنكية، حيث انطلقت في إرسال المبالغ المالية إلى المدعو”ص ت” عبر مجموعة من الطرق والقنوات، بدايتها كانت من خلال سائق حافلة تربط آسفي ومراكش، بحضور مساعده، والذين ذكرتهما السيدة باسميهما الكاملين، كما ذَكَرَتْ اسم سائق حافلة أخرى، قام هو الآخر بإيصال مبلغ آخر للضابط السامي، فيما تم إرسال مبلغ مالي قدره 7000 درهم عبر إحدى مؤسسات تحويل الأموال المعروفة، مستدلة برقم الحوالة التي تتوفر عليها، فيما تكفل المستشار الجماعي “م ل” بنقل مبالغ مالية أخرى للضابط السامي، بتشجيع ودعم من الدركي “ح غ” الذي يعمل بمدينة سلا، والذي كان الطعم الذي جعل السيدة تسارع في إرسال باقي المبلغ، خصوصا وأنه كان يُخبرها بأن نفس الضابط السامي هو من ساعده في دخول سلك الدرك الملكي، وهو ما كان يُحَفِّز السيدة على القيام بكل شيء من أجل جمع باقي المبلغ المتفق عليه.
انتظرت السيدة لأسابيع وشهور، انتظرت أن يتصل بها أحدهم لطمأنتها عن وظيفة ابنها الذي أصبح يحلم بالوظيفة والجندية والعمل والراتب الشهري الذي رسم به أحلاما وردية كبيرة، لكن تلك الأحلام تحولت إلى كوابيس، خصوصا حين كانت الأم تتصل بالأشخاص الثلاثة على هواتفهم فتجدها مغلقة أو خارج التغطية، وهو ما جعل الشكوك تنتابها في البداية، قبل أن تتأكد أنها فعلا ضحية نصب واحتيال من طرف المستشار الجماعي المذكور وفردين من أفراد الدرك الملكي، خصوصا وأنها انتظرت رد المستشار الجماعي الذي كان في البداية يماطل ويتحجج بعراقيل إدارية، لكنه أصبح بعد ذلك يتفادى الرد ويُغلق هاتفه دائما في وجهها، نفس السلوك، قام به الضابط السامي والدركي الثاني. حينها أحست بأنها ضاعت في مالها وفي الحلم الذي عاشته رفقة ابنها، وتأكدت بعد طول المدة أنها سقطت في فخ النصابين، مما جعلها تتوجه نحو القضاء، ونحو الجمعيات الحقوقية، علها تسترد مالا رهنت به بيتها، واقترضته من البنك والعائلة والجيران، وربما يُنصفها القضاء خصوصا وأن أفراد العصابة التي نصبت عليها حسب شكايتها المرفوعة عن طريق فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي “تتوفر بيان اليوم على نسخة منها”، تم تذييلها بأسماء “أبطال” عملية النصب والإحتيال، وكذا أسماء سائقي ومساعديهم على متن الحافلات التي قامت بنقل الأموال إلى الضابط السامي بمراكش. هي حكاية نصب تستحق البحث والتنقيب، من أجل سيدة كانت تملك بيتا، وفي لحظة وبسبب أشخاص استغلوا سداجتها، وأميتها، وأمنيتها التي تتشارك فيها مع ملايين المغاربة، إيجاد منصب شغل لابن أو إبنة ، فكان التعويض بسماسرة، هم في أغلب الأحيان عصابات منظمة تنصب على بسطاء هذا الوطن، لذلك وجب التحرك، من أجل معرفة حقيقة ما روته السيدة، وحقيقة الأسماء التي نصبت عليها، خصوصا أنهم يمثلون مؤسسة أمنية لها احترامها ومكانتها بين المغاربة.