كشفت مصادر موثوقة أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات حلت ببلدية المهدية -الشاطئ، منذ يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق في تدبير الرئيس الحالي لشؤون الجماعة ولافتحاص العديد من الملفات والتدقيق في وثائق بعض المشاريع وفي الحسابات الخاصة بالممتلكات الجماعية والصفقات والجبايات... وذكرت المصادر نفسها أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا مع كل من الاستقلالي خليل يحياوين، رئيس الجماعة، ومحاسب البلدية، لاستفسارهما حول مجموعة من المعطيات التي تتطلبها تحقيقاتهم ومهام المراقبة التي جاؤوا من أجلها. ولم تتسرب أيُّ معلومات عن النتائج التي خلُصت إليها اللجنة، حيث قالت المصادر إن قضاة المجلس قاموا بتسجيل المعلومات التي استقَوْها من خلال مراجعتهم وتدقيقهم في مجموعة من الملفات، وأنهوا مهمتهم دون أن يكشفوا عن أي ملاحظات حول ما قُدِّم لهم من ملفات، علما أن هذه اللجنة سبق لها أن حلت بست جماعات في إقليمالقنيطرة، وافتحصت ملفات المجلس الإقليمي، قبل أن تحل ببلدية المهدية. وعلى صعيد ذي صلة، دعا فاعلون جمعويون في جماعة المهدية المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في مجمل ما وصفوه ب«الخروقات والتجاوزات» التي تطبع تسيير الشأن العام المحلي، وقالوا إن القيام بزيارة ميدانية لمنطقة قصبة المهدية سيكشف مدى «المجازر» التعميرية التي ارتُكِبت في حق سكان الجماعة، من خلال الانتشار المهول للسكن العشوائي والبناء بدون ترخيص وضعف المشاريع التي أُنجِزت في المنطقة مقارنة بحجم الميزانيات المرصودة لها. وأعربت كل من الجمعية الحسنية والودادية الإسماعيلية، في بيان مشترَك لهما، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استعدادهما الكامل للتعاون مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، للكشف عن الخروقات السافرة في جماعة المهدية، وقالتا إنهما تتوفران على كافة الدلائل والحجج، التي هي عبارة عن وثائق وتسجيلات صوتية وصور تثبت سوء تسيير الشأن العام المحلي. وغير بعيد عن جماعة المهدية، تواصل لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقاتها في العديد من الملفات في جماعة «سيدي الطيبي»، إقليمالقنيطرة، سواء تلك المتعلقة بالفترة الحالية التي يشرف على تسييرها محمد كني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أو المنجَزة في عهد الغازي الغراربة، رئيس الجماعة السابق. وكشفت مصادر «المساء» أن مفتشي الإدارة الترابية سجلوا ضمن الخروقات، إضافة إلى صفقات المحروقات والمشتريات، وجود زوجة الرئيس السابق كموظفة شبح لم تلتحق بعملها في الجماعة منذ توظيفها، ورغم ذلك، ظلت تستفيد من الترقيات والتعويضات بصفة دائمة، حيث اطلع المفتشون على ملفها في مصلحة الموارد البشرية وعاينوا مختلف المراسلات التي حُرِّرت بشأن تغيُّبها غير المبرَّر عن العمل. كما رصدت نفس اللجنة توظيف العديد من الموظفين في درجة لا تعادل مستواهم الحقيقي والتأخر في تسوية وضعياتهم وترقياتهم، إضافة إلى قيامها بمعاينة ميدانية لبعض المباني والمساكن التي شُيِّدت حديثا، والتحقق من رخصها وتصاميمها، في انتظار أن ينسحب الإجراء نفسه على المئات من المنازل والمستودعات والمحلات التجارية التي ظلت «تنبت»، بشكل عشوائي، في العديد من مناطق الجماعة، في عهد المجالس السابقة.
