حلت لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بجماعة أولاد بوعلي النواجة دائرة البروج، وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة التي تضم قاضيين قد ركزت خلال تواجدها بالجماعة على التحقيق من مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة .كما ستقوم اللجنة المذكورة بإعداد تقرير في الموضوع سيرفع إلى الوالي .وجاءت زيارة اللجنة بعد توصل والي جهة الشاوية - ورديغة وعامل عمالة سطات بمحضر دورة فبراير 2011 لمجلس الجماعة الذي رفض الحساب الإداري في سابقة لم تعهدها الجماعة، وذلك خلال دورة فبراير المنعقد يوم 24 من الشهر، حيث صوت 8 مستشارين ضد الحساب الإداري مقابل 4 لصالحه . كما أن اللجنة عقدت جلسة يوم 18 ماي 2011 لما يقارب ساعتين مع أعضاء المعارضة التصحيحية، حيث استفسروا الأعضاء في مجموعة القضايا التي تدخل في اختصاصات المجلس، والتي سبق للمعارضة أن رفضتها نظرا لما شابها من اختلالات وتجاوزات وقدم الأعضاء لقضاة لجنة التفتيش تقريرا مكتوبا ضم تفاصيل وافية للوقوف على الخروقات المفضوحة ومكامن خلل التسيير و عدم احترام مقتضيات القانون المنظم للتسيير الإداري والمالي للجماعة... و ما كان واضحا في أول وهلة مع لقاء المفتشين هو أن وضع أي موظف(ة) رهن إشارة أي إدارة ممنوع قانونيا كما هو حال زوجة الرئيس ، الذي سبق لسكان الجماعة أن طالبوا في وقفة احتجاجية بإرجاع المبلغ المالي الذي حوله إليها زوجها لمدة أربع عشرة سنة (14) بذريعة توظيفها بالجماعة، إضافة إلى التلاعب في مبلغ فاتورة المواد الغذائية الخاصة بالمعوزين و بوزن الشاي الذي منح إليهم وذلك ما أثبته الخليفة الثاني للرئيس أثناء تدخله في دورة فبراير، حيث اتضح افتعال كراء الكراسي والأفرشة من ميزانية سنة 2010 ، علما بأن الجماعة تتوفر على كل ما تحتاج إليه لتنظيم أي حفل بما فيه حفل موسم الخيالة، كما وقف القضاة كذلك عند الاختلالات التي شابت ميزانية تسيير سيارة واحدة التي تفتقد إلى سجل خاص بتنقلاتها ومصاريفها ...ولم يثبت الرئيس تنقلاته ولا يتوفر على الأمر بمهمة للقيام باي عمل صالح يذكر! وعن سؤال القضاة للمعارضة لماذا هذا الموقف الآن بالضبط وليس في السنين الماضية ، أجاب البعض أنه منذ الانتدابات الأخيرة وهم في المعارضة وأجاب الأعضاء الذين كانوا في جانب الرئيس من قبل أنهم رسموا خطة طريق للتخلص من الرئيس بعد انفراط العقد الأخلاقي الذي لم يف به بعدما وضعوا فيه الثقة ونصبوه على رئاسة الجماعة ولاحظوا فيه براعة إذكاء وإشعال روح التفرقة بين الأعضاء والمواطنين مما أدى بأغلبهم إلى الاصطدام أكثر من مرة لكن ليست في كل مرة تسلم الجرة. فبعد الاصطدام وقع الاتفاق وخرجت «الحركة التصحيحية» التي تشكلت من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، ومارس المعارضون حق الفيتو على الاختلالات والتزوير والاختلاسات التي أرقت مسيرة الجماعة ، وخلقت رجة أدت إلى نشر الغسيل الذي أزكمت روائحه الأنوف...وأوضحوا للجنة جميع ما عانوه طيلة ارتباطهم بمجلس الجماعة... كما قامت اللجنة بالتدقيق في مجموعة من الملفات ووقفت على بعض المشاريع المنجزة التي تتسم بانعدام الجودة وغياب المواصفات التقنية المعمول بها عند انجاز أي مشروع، ورداءة المواد المستعملة السمة المميزة لهذه الأشغال في ظل غياب رقابة تقنية من الجماعة، حسب ما أقرت به «المعارضة التصحيحية» للمفتشين. وكان من المرتقب أن تقوم اللجنة بافتحاص ملفات تهم تأهيل المنطقة، كما جاء في تعليل المعارضة التصحيحية لرفض الحساب الإداري كالتجزئة السكنية التي يرأسها الرئيس ، وعن مصير بقع المنخرطين لأن التجزئة توجد في وضعية عقارية غير واضحة،. وعن مآل الأموال التي دفعها المنخرطون ، إضافة إلى عدم استكمال دار الجماعة التي أخذ عنها سلف ولم يكتمل بناؤها إلى حد الساعة، وعن عدم تنفيذ الرئيس جميع مقررات المجلس واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض طبقا للمادة 47 من الميثاق الجماعي، إذ أن المراقبين تابعوا ما جاء في محضر دورة فبراير 2011 دون الرجوع إلى تعليل رفض الحساب الإداري الذي تلته المعارضة بعد رفضه أثناء الدورة وقدمته مكتوبا إلى قائد قبيلة بني مسكين الشرقية تبعا للمادة 71 من الميثاق الجماعي. إلى جانب ما سلف ، هناك مشاريع أخرى ابتلعت أموالا رغم أنها لم تنجز وليست موجودة على أرض الواقع كشراء الأشجار كل سنة وإصلاح وصباغة وتجيير الجماعة وإصلاح وشراء عتاد الكهربة العمومية كل سنة والتي لم تر النور، ومحروقات وزيوت وقطع الغيار وإصلاح سيارة واحدة جديدة لم يتجاوز عمرها سنتين ومصاريف الإقامة والاطعام والاستقبالات، خصوصا أن الأعضاء أثبتوا للجنة عدم وجود أي إطعام أو أي استقبال ، كما أن الجماعة لا تتوفر على سجل خاص بالمستودع يمكن أن يتكفل بتدبيره موظف واحد ومسؤول مما يعرض المشتريات والسلع والمواد التي تقتنيها الجماعة لمختلف أشكال الإتلاف، والإهمال، ويمكن أن يقال أن المستودع يوجد بدار الرئيس الذي يتصرف فيه كيف ما يشاء!! فسكان الجماعة وأعضاء المعارضة لا يزالون يتساءلون و يطالبون بتدقيق شامل وكامل لفترات ما يفوق عشرين سنة (20) لرئاسة الجماعة من طرف نفس الرئيس لرصد سوء التسيير والتدبير والاختلالات التي شابت مالية الجماعة وأن لا ينحصر التفتيش فقط في ما ورد في محاضر الدورات . إن لفريق المعارضة ثقة كبيرة بقضاة المجلس الجهوي و والي جهة الشاوية - ورديغة وعامل عمالة سطات، و يلتمسون من جميع الجهات المسؤولة وضع حد للتسيب وسوء التسيير والتدبير واستغلال النفوذ الذي عرفته الجماعة منذ تقلد هذا الرئيس أمورها.
