في تقرير حديث للبنك الدولي: المغرب يقفز من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا في مجال النجاعة اللوجستيكية

أفادت دراسة للبنك الدولي تم نشرها مؤخرا أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال النجاعة اللوجستيكية. وجاء في الدراسة، التي تضمنها تقرير لهذه المؤسسة المالية الدولية، أن المغرب انتقل من المرتبة 113عالميا سنة 2007 والمرتبة 94 سنة 2009 إلى المرتبة 50 سنة
2012، مثمنا «الاستراتيجية الشاملة» التي تم تنفيذها من طرف المغرب من أجل تحسين أدائه في مجال اللوجيستيك بما في ذلك ما يتعلق بالتدبير على مستوى الحدود والاستثمارات الهامة المنجزة في إطار مشروع طنجة المتوسط. وقال التقرير إن المغرب يعد من ضمن مجموع الدول المعتبرة «ذات الدخل المتوسط» التي حققت تحسنا في أداءاتها في مجال اللوجيستيك التجاري. وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب، الذي عمل من أجل تحسين خدماته اللوجيستيكية طوال السنوات العشر الأخيرة، يمكن أن يطور صناعة اللوجستيك التجاري بما يمكن من دعم عمليات التموين.
وأشار في هذا الصدد إلى شركة رونو- نيسان التي شرعت في إنتاج السيارات في مصنعها بطنجة بطاقة تبلغ 400 ألف سيارة موجهة للتصدير، حيث يعد في هذا المجال «الأول في إفريقيا». وحسب مسؤولة بقطاع التجارة الدولية بالبنك الدولي، فإن البنيات التحتية تعد المحرك الرئيسي لتقدم البلدان التي تحقق أحسن النتائج، تليها الخدمات اللوجيستيكية والتدبير الجمركي والحدود.
وكان المغرب قد شرع في تحسين أدائه اللوجستيكي ووضع استراتيجية لتقليص كلفة اللوجيستيك من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة.
وجاء ذلك بعد وضعه لمجموعة من الاستراتيجيات القطاعية, ك «المغرب الأخضر» و«إقلاع» و«رواج» و«الاستراتيجية الطاقية», التي ستكون لها احتياجات لوجيستيكية في مجال نقل البضائع, والتخزين, والتوزيع الداخلي, والنقل عبر الموانئ (...).
وتروم هذه الاستراتيجية جعل نقط التنافسية التي تم كسبها في الاستراتيجيات القطاعية تنضاف إلى نقاط التنافسية التي يتم تحقيقها في الاستراتيجية اللوجيستيكية وذلك من أجل تحقيق «إنجاز شامل, يمكن من الدفع بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى أبعد مدى».
وبلغة الأرقام, ستتيح الاستراتيجية اللوجيستيكية كسب 0.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا, أي 5 نقط على مدى السنوات العشر المقبلة, وهو ما يعادل خلق ثروة تقدر بحوالي 20 مليار درهم كقيمة مضافة مباشرة, و40 مليار درهم إذا ما أضيفت القيمة المضافة غير المباشرة.
وكان البنك الدولي في 2009 قد صنّف، في سياق قياسه لمؤشر النجاعة اللوجستيكية، تونس الأولى مغاربيا، وفي المرتبة 60 عالميا من أصل 150 دولة، متقدمة على المغرب والجزائر.
وبحسب هذه الدراسة فإن المغرب جاء في المرتبة 94، والجزائر في المرتبة 140، ومصرفي المرتبة 97.
ويتم احتساب مؤشر النجاعة اللوجستيكية على أساس عدد من معايير التقييم مثل إجراءات تخليص البضائع، وجودة البنية التحتية، وتنظيم النقل البحري، والقدرة على متابعة وتحديد مواقع الشحنات، وكلفة الخدمات اللوجستية المحلية، واحترام آجال التسليم.