المغرب يوقع على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل

وقع المغرب بداية الأسبوع على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات، وذلك خلال حفل خاص نظمته الأمم المتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل.
وسيسمح البرتوكول، الذي وقعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
وأكد الرميد، في كلمة أمام الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال 19 لمجلس حقوق الانسان، أن المغرب، الذي كان من بين المساهمين في إعداد هذا البروتوكول، قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، خاصة وأن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية، وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح، وتطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،وعلى الخصوص المساهمة في تطوير مجلس حقوق الانسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الانسان، وتقديم التوصية باعتماد إعلان الامم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الانسان، إضافة الى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الانسان.
وأضاف الرميد أن المملكة عملت على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم التقارير لأجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن التفاعل مع توصيات وملاحظات تلك الأجهزة على إثر فحصها للتقارير الوطنية.
وأبرز أن انخراط المملكة المغربية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واكبه تحقيق عدة مكتسبات على المستوى الوطني في مجال حماية حقوق الانسان، والنهوض بها وتعزيز مسار البناء الديمقراطي في المغرب، مذكرا بالأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها ومنها تجربة العدالة الانتقالية كآلية مميزة في مجال الكشف عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،وورش التنمية البشرية، وكذا ورش إصلاح القضاء، مضيفا أن هذا الأخير يعد من بين الاوراش الهامة المفتوحة بهدف تدعيم ضمانات استقلال القضاء وتحديث الاطار التشريعي وتاهيل هياكله وموارده البشرية والرفع من نجاعته وحكامته.
وبعد أن تطرق لمشروع الجهوية الموسعة كورش اصلاحي على مستوى اللامركزية الديمقراطية المحلية، سلط الرميد الضوء على الاصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب، والتي من شانها تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وتوجهه الذي لا رجعة فيه لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد وحدته الترابية وتلاحمه الوطني، مذكرا بأنه تفعيلا لمضامين الدستور الجديد نظم المغرب انتخابات تشريعية مرت في ظروف من النزاهة والشفافية أقر بها جميع الملاحظين.