لقد عرف الشعب طريقه وتوحد أبناؤه، وبعد أن أصبح الحلم حقيقة، فإن أمانيه أصبحت الآن إرادة جبارة. أرجو ألا يتخيل أحد على أرض مصر مهما كان أنه يمكن كسرها أو إثناءها عن بلوغ غاياتها في يوم من الأيام.. والثورة مستمرة إلى أن تُحقق أهدافها كاملة بتوفيق الله ورعايته. حظيت انتخابات الرئاسة في مصر باهتمام عربي وعالمي، باعتبارها نقطة تحول فاصلة في تاريخ بلاد النيل؛ إذ أن انتهاء الاقتراع، وفرز الأصوات، وفوز الرئيس المنتخب، سيقلل من الاضطرابات التي شهدتها القاهرة، على الأرجح، وسيعمل على تعزيز فرص الأمن والاستقرار، كما من شأن هذه اللحظة الفارقة طي صفحة التفرد بالحكم، والانتقال إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق جديدة أيضا على كل المستويات. صعوبة التكهن بالنتائج ومع كثرة عدد المترددين الذين لم يحسموا أمرهم حتى اللحظة الأخيرة تبدو نتيجة أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك شديدة الغموض بخاصة وأنها المرة الأولى التي يكون فيها للمصريين حرية اختيار حقيقية. وقد واجه المرشحون سواء المنتمين إلى التيار الإسلامي أو الذين عملوا مع النظام السابق تغييرا مستمرا في مراكزهم في استطلاعات الرأي شبه الأسبوعية التي يجريها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية الذي تموله الحكومة ومركز بصيرة المستقل. واستنادا إلى آخر استطلاع أجراه مركز بصيرة في 16 مايو الحالي عبر الهاتف على عينة عشوائية من 2200 شخص في مختلف أنحاء البلاد جاء احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، في صدارة القائمة بحصوله على 19.3 في المائة من نوايا التصويت يليه وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى (14.6 في المائة) فيما حل الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح ثالثا (12.1 في المائة). إلا أن هذه الأرقام يمكن أن تتغير كليا في آخر لحظة مع عملية التصويت من جانب الناخبين المترددين والذين قدر استطلاع بصيرة نسبتهم بنحو 33 في المائة. وقال ماجد أسامة مدير مركز بصيرة: «هناك توافق في استطلاعات الرأي الأخيرة لكن عدد نوايا التصويت التي حصل عليها المرشح (المتصدر نظريا) أدنى من عدد المترددين». كما حل شفيق، القائد الأسبق لسلاح الطيران المصري ، في المركز الأول أيضا في استطلاع أجراه في 19 مايو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، مع حصوله على 12 في المائة من نوايا التصويت يليه عمرو موسى (11 في المائة). نتائج مختلفة في المقابل تصدر عمرو موسى القائمة في الاستطلاعات المباشرة التي أجراها مركز الأهرام في الأسابيع الأخيرة. لكن الأمين العام السابق للجامعة العربية خسر تسع نقاط في الاستطلاع الأخير لهذا المركز بحصوله على 31 في المائة من الأصوات يليه احمد شفيق عن قرب فيما جاء مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في المركز الثالث وأبو الفتوح في المركز الرابع. وهكذا تشير جميع الاستطلاعات إلى أن المنافسة محتدمة بين هؤلاء الأربعة وإن كان المرشح الناصري حمدين صباحي سجل تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة. ومن المرجح جدا إجراء جولة ثانية حيث لا يبدو أن أيا من المرشحين قادر على جمع ال 50% المائة اللازمة من الأصوات للفوز منذ الجولة الأولى. إلا انه من الصعب معرفة من سيكون المرشحين اللذين سيتواجهان في جولة الإعادة. الانتخابات الحرة الأولى وتقر سحر عمار مسؤولة استطلاعات الرأي في مركز المعلومات ودعم القرار بأن المترددين «سيغيرون النتائج كليا». ويصب هذا الوضع في مصلحة مرسي الذي تقف وراءه الماكينة الانتخابية الواسعة للإخوان المسلمين والتي سبق وان ساعدت الجماعة منذ أشهر في السيطرة على البرلمان. وبسبب تقلبات استطلاعات الرأي وتعارضها أحيانا كانت مراكز الاستطلاعات هدفا للانتقادات وبخاصة من جانب بعض المرشحين الذين اتهموها بعدم الكفاءة. بل ووصف فريق حملة مرسي القائمين علي تلك المراكز ب»المنجمين». من جانبها تشير مراكز الاستطلاع إلى أن اختلاف النتائج يعكس الطابع الفريد لهذه الانتخابات الحرة الأولى في بلد خضع لزمن طويل لحكم الحزب الواحد ولتغير المشهد السياسي منذ ثورة 25 يناير. ويقول احمد ناجي قمحة مسؤول الاستطلاعات في مركز الأهرام: «في كل تيار، توجد منافسة حامية بين المرشحين، والتيارات السياسية غير قادرة على حسم مرشحها». وأضاف ماجد عثمان الذي كان لفترة رئيسا لمركز الإعلام ودعم اتخاذ القرار في عهد مبارك وعين وزيرا بعد سقوطه: «إنها المرة الأولى التي ينتخب فيها المصريون رئيسا. قبل ذلك كانوا عليهم الاختيار فقط بين مبارك ومبارك». وقال: «سابقا لم يكن هناك فرق كبير في الخطاب لكن الأمر الآن مختلف تماما». وأشار إلى وجود عوامل أخرى أسهمت في تغير مواقف المرشحين. مثلا شفيق، الذي أرغم على الاستقالة بعد سقوط مبارك، كسب تعاطفا كبيرا وخاصة من النساء منذ وفاة زوجته الشهر الفائت. كما استفاد من الصدامات الدامية التي جرت بداية الشهر الجاري أمام وزارة الدفاع في القاهرة برفعه شعار إعادة الأمن. على الصعيد الميداني أُوقفت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس الأربعاء في لجنتين انتخابيتين ببلدة في (شمال شرق القاهرة)، وذلك لأسباب تقنية وتنظيمية. وقالت مصادر متعددة باللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية لمندوبي وسائل الإعلام: إنه تم وقف عملية التصويت في اللجنتين رقم 3 و5 ومقرهما المدرسة الثانوية التجارية بمركز «فاقوس» بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) لعدم تطابق الأسماء الموجودة بالكشوف الانتخابية مع الأسماء باللجنة. وكان مئات المواطنين في قرية «منشأة عاصم» التابعة لمحافظة بني سويفجنوبالقاهرة تظاهروا أمس احتجاجاً على نقل مقر لجنة الانتخابات من مكانها إلى مدرسة مجاورة قالوا إنها تخضع لتأثير التيار السلفي. وقال فتحي عبد التواب الشاعر أحد أهالي القرية ليونايتد برس إنترناشونال، بوقت سابق: إن أهالي القرية قدَّموا شكاوى إلى كل من النائب العام ورئيس مُجمع محاكم بني سويف احتجاجاً على تغيير مقر اللجنة الرئيسية للانتخابات من مدرسة «الشعب الابتدائية» إلى مدرسة «الشهيد نبيل» في القرية. واتهم الشاعر نائباً بالبرلمان ينتمي إلى حزب «النور» السلفي بالضغط على مديرية أمن بني سويف لنقل مقر اللجنة الانتخابية إلى مقر آخر يخضع لتأثير التيار السلفي، مؤكداً أن ذلك يعد تزويراً واضحاً يستوجب تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة. دور الرئيس الجديد.. مؤجل إلى ذلك؛ قالت مصادر سياسية في مصر: إن الجيش ونواب البرلمان ومعظمهم إسلاميون أرجأوا الحديث عن سلطات الرئيس الجديد إلى حين إجراء انتخابات الرئاسة هذا الأسبوع والتي من غير المرجح أن تسفر عن فائز من الجولة الأولى. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الفائت بتسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب بحلول الأول من يونيو حزيران لكن ما من أحد يعلم السلطات الدستورية للزعيم القادم. وتم تعليق الجمعية التأسيسية التي كان من المقرر أن تصيغ دستورا جديدا لمصر في ابريل الفائت وسط خلافات بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين. وكان الأمل يراود الأحزاب السياسية والجيش في الاتفاق على تعديلات دستورية مؤقتة لتحديد سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان قبل انتخابات الرئاسة لكن المحادثات غير الرسمية لم تسفر عن اتفاق. وقال مسؤول مصري على دراية بالمحادثات: «ما من أحد يعلم بالتحديد ماذا ستكون نتيجة الانتخابات. ولا يشعر أي من الجانبين بأنها من المفترض أن تحدد الآن سلطة الرئيس المجهول على الدولة.» وبموجب إعلان دستوري أصدره الجيش ووافقت عليه أغلبية المواطنين في استفتاء في مارس العام 2011 ليس من سلطة الرئيس حل البرلمان الذي يهيمن عليه الآن الإسلاميون. أبو الفتوح إسلامي معتدل حصل القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح على تأييد إسلاميين متشددين لكنه حظي كذلك بدعم بعض الليبراليين واليساريين الذين يعتقدون أنه سينهي الاستقطاب بين الأحزاب الدينية والمدنية الذي ظهر بعد إسقاط مبارك. ولقي أبو الفتوح دعم الجماعة الإسلامية وهي تنظيم إسلامي متشدد كان يتبنى العمل المسلح عند نشأته في سبعينات القرن الفائت وشارك في موجة العنف الإسلامي في الثمانينات والتسعينات. بل إن هذا التنظيم نفذ محاولة اغتيال شهيرة ضد مبارك في أديس أبابا العام 1995 ولكن قياداته قامت في نهاية التسعينات بمراجعات فكرية وأعلنت نبذها العنف. كما أن ابا الفتوح يحظى بدعم حزب النور السلفي الذي حقق مفاجأة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوزه بقرابة 20 % من مقاعد مجلس الشعب. غير أن ابا الفتوح حصل كذلك على تأييد جزء من الشباب الذين شاركوا في الانتفاضة ضد مبارك العام الفائت. صباحي» ..ناصري سند للفقراء« يطرح حمدين صباحي المرشح في أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر، نفسه «سندا للفقراء» ويعد بتحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بحسني مبارك العام الفائت والتي لخصها بشعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية». بدأ حمدين صباحي العمل السياسي مبكرا فهو ينتمي إلى الحركة الطلابية النشطة التي عارضت في سبعينات القرن الفائت سياسات الرئيس الأسبق أنور السادات ومعاهدة السلام مع إسرائيل. اكتسب حمدين صباحي مع مرشح آخر للرئاسة هو الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح شهرتهما مبكرا عندما واجها علنا - وكانا لا يزالان طالبين في الجامعة - أنور السادات وعارضا اتفاقية السلام مع إسرائيل. وصباحي في الثامنة والخمسين من عمره، ولا يخفي انتماءه «الناصري» لكنه يؤكد أنه لن يعيد تجربة عبد الناصر ويكرر أخطاءها ولكن «سيستلهم فقط مبادئها». مرسي» المرشح «الاحتياطي» للإخوان» محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية، لم يكن الخيار الأول لها بل مرشحا احتياطيا تم الدفع به بعد استبعاد نائب المرشد العام خيرت الشاطر لأسباب قانونية. ورغم أن مرسي ليس وجها جماهيريا معروفا إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تلقي بكل ثقلها وبآلتها التنظيمية والانتخابية القوية خلف الرجل الذي تم اختياره العام الفائت رئيسا للذراع السياسية للجماعة، حزب الحرية والعدالة. موسى» . .علماني في مواجهة الإسلاميين» عمرو موسى الذي يبدو ديناميكيا ومتقد الذهن رغم سنينه ال76، هو المرشح العلماني الرئيسي ويقدم نفسه على أنه الضمانة لمصر منفتحة ومتنوعة في مواجهة صعود الإسلام السياسي. وفي ملصقاته الدعائية يظهر موسى تارة مبتسما مرتديا قميصا مفتوحا تحت سترة أنيقة أو واقفا بزي رسمي وربطة عنق أمام معبد فرعوني قديم أو مصنع للبتروكيماويات. ويقوم الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيرا للخارجية في عهد حسني مبارك طوال تسعينات القرن الفائت بحملة انتخابية نشطة منذ عدة أشهر زار خلالها مختلف مناطق البلاد من دلتا النيل شمالا إلى الصعيد جنوبا بعيدا عن أروقة الدبلوماسية التي امضي فيها معظم سنين عمره. وحرص موسى على أن يضع في لافتاته الدعائية صور لمئذنة مسجد إلى جوار أجراس الكنيسة وهي دعوة شبه صريحة للناخبين المسيحيين الذين يشكلون 10 % من السكان. شفيق» مرشح تكنوقراطي وجنرال» الفريق أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ضابط مرتبط بالنظام القديم إذ شغل منصب وزير الطيران المدني لمدة تسع سنوات قبل انتفاضة يناير 2011. وكاد شفيق الذي كان رئيسا لأركان القوات الجوية، أن يستبعد من سباق الرئاسة بعد إصدار قانون يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. إلا أنه أعيد إدراجه ضمن المتنافسين على المنصب بعد إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في مدى دستوريته. يتمتع شفيق (71 سنة) بسمعة طيبة كتكنوقراطي جيد وعينه حسني مبارك رئيسا للوزراء في أيام حكمه الأخيرة رئيسا للوزراء لتهدئة الانتفاضة الشعبية التي انتهت بإسقاطه في 11 فبراير من العام الفائت.
