نحو مأسسة علاقة الشراكة بين وزارة الثقافة والحركة الثقافية الأمازيغية

أمين الصبيحي يفتح الباب لتلقي اقتراحات الجمعيات الأمازيغية وتصوراتها المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
قام وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، يوم الخميس الماضي، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه الوزارة، باستقبال فعاليات الحركة الثقافية الأمازيغية، للتداول في قضايا ذات الصلة بتعزيز حضور الثقافة الأمازيغية في برامج وزارة الثقافة.
وتميز هذا اللقاء بحضور جمعيات وتنسيقيات أمازيغية وازنة مشهود لها بالحضور والتأثير في الحقل السياسي والمدني الأمازيغي، ومنها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، (وهي من أقدم الجمعيات الأمازيغية في المغرب الكبير) ومنظمة تاماينوت، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا»، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وفيدراليات جمعيات الجنوب والشمال، وفدرالية جمعيات الوسط «أميافا»، وجمعية أناروز، ومجموعة من المثقفين والباحثين الأمازيغيين...
وأكد وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، خلال هذا اللقاء، على التزام الحكومة بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، ضمنها تلك المتعلقة بالشأن الثقافي وباللغة والثقافة الأمازيغيتين على وجه الخصوص بما فيها إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بهذا المجال وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأشار الوزير إلى أن السياق المغربي يتسم بدينامية التحول التاريخي، الذي يكرس مسلسل رد الاعتبار للأمازيغية والذي انطلق منذ إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وشدد أمين الصبيحي على الأهمية التي توليها وزارته للثقافة الأمازيغية، في إطار مشاريعها المستقبلية التي ستشتغل عليها وفق مقاربة تشاركية مع المعهد الملكي وبتشاور مع مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية في أفق تطوير كل السبل الكفيلة بتثمين وإبراز الإبداع الثقافي والفني الأمازيغي ونقل الموروث الثقافي الأمازيغي من الشفاهية إلى الكتابة.
وعبر الصبيحي في هذا السياق على إرادة الوزارة في العمل مع شركائها من أجل بلورة الآليات التشريعية والتنظيمية وتعبئة الإمكانيات والخبرات لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من أجل تعزيز الهوية الوطنية الموحدة بتعددها .
وعرض الوزير أولويات الوزارة والمتمثلة في إعمال سياسة القرب في المجال الثقافي، ودعم الإبداع والمبدعين، والحفاظ على التراث المادي واللامادي، وتفعيل الدبلوماسية الثقافية بالإضافة إلى زيادة حجم الاعتمادات لتصل إلى واحد في المائة من الميزانية العامة للدولة، وأكد في السياق ذاته حرصه على إيلاء أهمية للأمازيغية في برامج الوزارة خصوصا وأن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا للهوية الوطنية.
من جانبهم، أكد ممثلو الحركة الثقافية الأمازيغية، الذين وصفوا هذه المبادرة ب «الإيجابية»، على ضرورة التنزيل الديمقراطي للقوانين ذات الصلة بالأمازيغية كالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والرفع من مستوى الشراكة بين وزارة الثقافة والجمعيات الأمازيغية، والاهتمام بالمسرح الأمازيغي ووضعية الفنان الأمازيغي بالإضافة إلى العناية بالآثار والنقوش الصخرية التي تتعرض للتدمير.
وفي معرض جوابه، على انشغالات ممثلي الحركة الثقافية الأمازيغية، أكد الوزير على مجموعة من الإجراءات الممكن تفعيلها بشراكة مع الحركة الأمازيغية في إطار استراتيجية الوزارة، انطلاقا من مأسسة العلاقة بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية كل شهر مع تحديد جدول أعمال محدد لكل لقاء لتتبع وبلورة المقترحات والمشاريع المتفق حولها.
ومن بين التدابير التي قال الوزير أنه سيحرص على اتخاذها والتي من شأنها الرقي بالحضور الأمازيغي في الساحة الثقافية الوطنية، تعديل القانون المنظم لجائزة الكتاب بما يسمح بإدراج صنف الكتاب الأمازيغي بمعزل عن باقي اللغات الأخرى، نظرا لاختلاف المرجعيات الفكرية، وبالتالي صعوبة القيام بتقييم منصف في حالة الجمع بين الأصناف كلها، كما أكد الوزير على إمكانية النظر في مسألة تمثيلية الفعاليات الثقافية الأمازيغية في اللجان التي تحدثها الوزارة في قطاعاتها المختلفة، وعبر عن استعداد الوزارة لتلقي اقتراحات الجمعيات الأمازيغية وتصوراتها المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.