أكادير: إعفاءات بالجملة لمسؤولين على خلفية البناء العشوائي

بعد إدانة المستشار الاتحادي ببلدية إنزكان والحكم عليه بستة أشهر سجنا نافذا على خلفية التوقيع والمصادقة على عقود البيع والشراء لبقع أرضية تتواجد داخل وخارج النفوذ الترابي للبلدية مقابل مبالغ مالية كبيرة والمشاركة في بعض عمليات التزوير، رفقة أحد الكتاب العموميين بالمدينة، وبعد إعفاء قائد قيادة إيموزار إداوتنان، خلال الأسبوع الماضي، من مهامه كقائد قيادة المنطقة، وإلحاقه بالمصالح الولائية لعمالة أكادير اداوتنان، بسبب التنامي المطرد للبناء غير المرخص بتراب جماعة إيموزار في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتحدث فيه انباء عن امكانية اتخاذ إجراءات زجرية ضد رئيس الجماعة.
قرار الاعفاء، هذا، يأتي في سياق القرارات التأديبية التي اتخذها والي جهة سوس ماسة درعة في حق عدد من رجال السلطة بسبب تداعيات انتشار هذا النوع من البناء بالنفوذ الترابي لقياداتهم.
يوم الثلاثاء الماضي، جاء الدور على خليفة قائد المقاطعة الحضرية للحي المحمدي بأكادير الذي تمت إذانته بسنة واحدة حبسا نافدا و2000 درهم غرامة، مع تحميله الصائر، على خلفية اتهامه بتهمة الارتشاء المتعلقة بتنامي ظاهرة البناء العشوائي بسفوح جبال أكادير.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت أحد المجزئين المتورطين في عملية تجزئ أراضي تابعة للملك الغابوي بسفوح جبال أكادير مع الخليفة المذكور بستة أشهر حبسا نافذا.
لائحة المتورطين مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة خاصة مع التطورات الكثيرة والمتنوعة التي تعرفها هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا مهولا وغير مسبوق خلال السنة الجارية وحطمت كل الأرقام القياسية خاصة في الجماعتين القرويتين لأورير والدراركة وسفوح الجبال المتاخمة لمدينة أكادير.