رفض عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل ترسيم مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الذين يضربون عن العمل منذ أكثر من شهرين. وبرر عزيز الرباح، الذي كان يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، قرار رفض الترسيم أو الإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد كون المضربين ينتمون لشركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها٬ كما هو الحال بالنسبة «لشركات النظافة أو شركات التدبير المفوض». وقال الرباح أنه «من الخطأ القول بأن مطالب المضربين لم تأخذ بعين الاعتبار بل تمت معالجتها واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية»٬ موضحا أن دفتر التحملات الجديد تم عرضه على اللجنة التقنية التي وافقت عليه في 9 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن ممثلي نقابة هؤلاء المستخدمين غيروا موقفهم وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالترسيم. وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق بعمال لمجموعة شركات خدمة خاصة مرتبطة بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعقود تتكلف بموجبها بالإشراف على استخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة٬ نافيا بالتالي وجود أي علاقة شغل بين المضربين والشركة. وهو ما رفضه مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذين عبروا عن استيائهم واندهاشهم من تصريحات عزيز الرباح . وقال عبد اللطيف صوتيح، الكاتب العام للنقابة في تصريح لبيان اليوم، إن المقاربة التي اعتمدها وزير التجهيز والنقل خاطئة حين شبه مستخدمي الشركة بعمال النظافة لدى شركات التدبير المفوض، مشددا على أن المضربين كانوا ولازالوا يعملون في المهن الأساسية وبالتالي فالقانون يمنحهم صفة الديمومة والاستمرارية في العمل . وشدد الصوتيح على أن المطلب الوحيد للمستخدمين هو «إنصافهم، وتطبيق القانون بترسيمهم في الشركة التي قضوا فيها سنين من عمرهم متفانين في خدمتها، وليس تفويتهم لشركات السمسرة في اليد العاملة مهما كانت تسمياتها».
