بعد ساعتين من المفاوضات مع الحكومة دون جدوى

مهنيو النقل الطرقي يرفعون أسعار نقل المسافرين والبضائع
قرر مهنيو النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، مساء أول أمس الإثنين، الرفع من تعريفة نقل البضائع بنسبة 10 بالمائة وتعريفة نقل المسافرين بنسبة 7 بالمائة، وذلك كرد فعل على ما اعتبروه «ارتفاعا مكلفا لأسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة».
وأعلنت جامعة النقل، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الزيادة الإجمالية في ثمن تكلفة النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير ارتفعت ابتداء من 2 يونيو الجاري إلى حوالي 10 في المائة٬ تزامنا مع الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة 13,9 في المائة على أسعار الغازوال.
ودعت جامعة النقل٬ وفق البلاغ ذاته، الآمرين بالنقل والوكلاء بالعمولة والفاعلين في قطاع النقل واللوجيستيك أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الارتفاع في تحديد تعريفة نقل البضائع.
وفيما يخص النقل الطرقي للأشخاص٬ ذكرت الجامعة أن تعريفة نقل الأشخاص التي حددتها الإدارة لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1997 مطالبة بأن تؤخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة عن الزيادة في أسعار الغازوال في تحديد تعريفة جديدة لنقل الأشخاص.
وجاء قرار الرفع من تعريفة نقل البضائع والأشخاص، حسب تصريحات استقتها بيان اليوم من بعض النقابات الممثلة لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، ردا على خلاصات اللقاء الذي جمع، بعد زوال أمس بالرباط، مهنيي النقل برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح.
فخلال لقاء شبهه مهنيون ب «مفاوضات الساعتين دون جدوى»، عبر عبد الإله بنكيران عن أسفه لكون بعض المهنيين أقدموا بعد الزيادة في أسعار المحروقات على رفع أثمنة النقل التي كانت في بعض الأحيان «أكثر من اللازم»، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الزيادة في أسعار المحروقات «واجبة ولازمة وضرورية»، وذلك على الرغم من أن «لها بلا شك آثارا سلبية على ميزانية أي مواطن».
من جانبه أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، أن لقاء أول أمس، الذي جاء بطلب من رئيس الحكومة ومن المهنيين٬ «شكل مناسبة لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء اتخاذ الحكومة لقرار الزيادة في أسعار المحروقات»، مثلما اعتبر فرصة ل «الوقوف على حقيقة المشاكل التي يواجهها مهنيو النقل بالمغرب جراء القرار الأخير بالزيادة في أسعار المحروقات وبالتالي التأسيس لحوار دائم من أجل معالجة هذه المشاكل ومشاكل أخرى تهم على الخصوص مدونة السير وتجديد حظيرة السيارات بالمغرب، ونظام الرخص».
وشهد لقاء أول أمس، حسب تصريح أدلى به محمد ميطالي رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل لبيان اليوم، شدا وجدبا بين الحكومة وممثلي المهنيين الذين اعتبروا قرار الحكومة «انفراديا ومفاجئا». وهو ما جعل هذه الزيادة، يقول المتحدث، «أشبه بالقنبلة الموقوتة التي جاءت في وضعية صعبة، لم تأخذ الحكومة خلالها بعين الاعتبار استشارة المهنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام مصاريف نقل إضافية تصل إلى نسبة 20 بالمائة «.
ويهدد اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل، حسب التصريح ذاته، بتنظيم إضراب وطني في حال اعتراض الحكومة على الزيادة في تعريفة النقل واستمرار تجاهلها للملف المطلبي للمهنيين تجنبا لاحتضار القطاع».
من جهته قال رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد الإله حفيظي إن الجامعة، قبل لقاء أول من أمس مع بنكيران والرباح، «سبق لها أن تدارست تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، واتخذت، بعد هذا اللقاء قرار الزيادة في الأسعار المتعامل بها سواء في قطاع نقل البضائع بنسبة 10 في المائة أو نقل المسافرين بنسبة 7 في المائة خصوصا الدرجة الأولى٬ كما وجهت الدعوة إلى رئيس الحكومة من أجل أخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار عند تحديد بنية التكلفة والتعريفة بالنسبة للدرجة الثانية».
كما أن الجامعة، يقول عبد الإله حفظي، في تصريحه للصحيفة، تدارست أيضا المشاكل المتعلقة برفع تنافسية قطاع النقل كقطاع حيوي يمتص 37 في المائة من الاستهلاك الوطني للمحروقات٬ سواء في شقه المتعلق بالنقل الحضري أو النقل الوطني أو الدولي من أجل رفع التحديات التي يواجهها والتي تهم السلامة الطرقية والحفاظ على البيئة والجودة».
في السياق ذاته، وتعليقا على قرار المهنيين رفع تعريفة نقل البضائع والأشخاص، قال فؤاد الأيوبي الإدريسي رئيس الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق أن لقاء الحكومة مع المهنيين «لم يكن يروم سوى إيجاد حلول مناسبة لمشكل الزيادة في سعر المحروقات».
وأشار فؤاد الأيوبي الإدريسي، في حديث لبيان اليوم، أن رفع أسعار النقل «ليس هو الحل بالنظر لمحدودية القدرة الشرائية للمواطنين»٬ مبرزا أن الحل الأمثل يتمثل في «خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسب تعادل الزيادة في سعر المحروقات».