يوصي بإنشاء لجنة السلم والأمن ولجنة التنمية المستدامة

تجمع دول الساحل والصحراء يشدد على مكافحة ظاهرة الإرهاب ونشاط المجموعات الانفصالية
انتهت أول أمس الاثنين بالرباط، أشغال المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل الصحراء بإصدار»بيان الرباط»، يؤكد على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة لدول التجمع، وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل المتواصل والهادف إلى إعادة توجه أهداف المنظمة، تركزت خلالها النقاشات التحضيرية، حول إعادة أسس التجمع٬ وسبل تنظيمها لمواجهة التحديات الآنية في ضوء التخوفات المتزايدة إزاء الأزمات الأمنية التي تتخبط فيها منطقة الساحل والصحراء.
صادق المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)٬ بالرباط٬على «بيان الرباط» الذي أكد على جعل الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة المجالين الأساسيين المندرجين في إطار خطة عمل تجمع دول الساحل والصحراء.
وأكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في التجمع٬ في البيان الذي تمت المصادقة عليه في دورة استثنائية للمجلس التنفيذي التي أنهت أشغالها في نفس اليوم٬ أنه في هذا الصدد تم الاتفاق على وضع سياسات قطاعية تعتمد على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في إطار التعاون جنوب-جنوب.
ويتم ذلك وفقا لأولويات تهم مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاط المجموعات الانفصالية٬ ومحاربة جميع أنواع الجريمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة السرية٬ ومحاربة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية.
كما يتضمن تحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي٬ وتطوير البنيات التحتية وتحسين نظم الربط من أجل النهوض بحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات٬ وتنمية المهارات البشرية والنهوض بالتعاون العلمي.
وأكد البيان على ضرورة تقوية أجهزة التجمع من خلال إنشاء جهازين جديدن لتنفيذ السياسات القطاعية ذات الأولوية وفق استراتيجية متكاملة ومقاربة جماعية٬ وهما لجنة السلم والأمن ولجنة التنمية المستدامة٬ داعيا إلى المزيد من التشاور بين الدول الأعضاء في التجمع بغية بلورة رؤية مشتركة لتحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم الأمن الجماعي.
وجدد البيان التأكيد على أن إعادة هيكلة منظومة تجمع الساحل والصحراء من شأنها أن تجعل منه تجمعا محوريا للتشاور والعمل على أساس مبادئ المساواة والسيادة واحترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والتضامن والتآخي من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وقال البيان إنه «وعيا منا بمدى التداخل بين الأمن والتنمية في القارة الإفريقية٬ قررنا إبلاء أهمية خاصة لتقوية وتنسيق الجهود البين جهوية داخل التجمع في انسجام تام مع الميكانزمات الاقليمية القائمة».
وأبرز البيان أن المرحلة القادمة من عمل التجمع تستدعي التمحور بشكل أكبر حول الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها التجمع في إطار من الالتزام الجماعي بدعم مؤسسات التجمع وتوفير الموارد والإمكانات التي تتيح له تحقيق أهدافه.
ويضم تجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس سنة 1998 بطرابلس حاليا 28 بلدا ويعمل أساسا من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه ومحاولة مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والمتمثلة أساسا في عدم الاستقرار والأزمة الغذائية والتصحر.
وتعقد هذه المنظمة الإقليمية التي يوجد مقرها بليبيا أول اجتماع لها بالرباط بعد الأحداث التي قادت إلى سقوط نظامي بن علي والقذافي أحد مؤسسي التجمع.